أهمية حوكمة الشركات في جذب الاستثمارات

يعتبر مفهوم حوكمة الشركات من المفاهيم الحديثة و التي أصبح من الضروري على الشركات تبنيها و العمل على تطبيقها و خاصة في الشركات المدرجة في الأسواق المالية.

مفهوم حوكمة الشركات

لغويا : لم يتمكن الباحثون من أن يجدوا مرادف لمصطلح ( Corporate Governance ) و بعد استبعاد العديد من المصطلحات كالإدارة الرشيدة و حاكمية الشركات اتفقوا على مصطلح حوكمة الشركات كمرادف لهذا المفهوم.

اصطلاحا : تعرّف منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية مجموعة العلاقات التي تنظم في إطار العمل بين إدارة الشركة التنفيذية و مجلس إدارتها و المساهمين فيها و الأطراف الآخرين ذوي العلاقة.

و في تقرير صادر عن البنك الدولي عام ١٩٩٩ قدم ادريان كادبوري التعريف التالي عن الحوكمة : تقوم حوكمة الشركات بالحفاظ على التوازن بين الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية و أهداف الأفراد و المجتمع ، فالهدف هو التقريب بين مصالح الأفراد و الشركات و المجتمع ككل.

تعريف مؤسسة التمويل الدولية IFC : هي النظام التي يتم من خلاله إدارة الشركات و التحكّم في أعمالها.

و من التعريفات الأخرى التي ظهرت : مجموعة من القواعد التي يتم بموجبها إدارة الشركة و الرقابة عليها وفق هيكل معيّن يتضمن توزيع الحقوق و الواجبات فيما بين المشاركين في إدارة الشركة مثل مجلس الإدارة و المديرين التنفيذيين و المساهمين .

الحوكمة : نظام متكامل للرقابة المالية و غير المالية الذي يتم عن طريقه إدارة الشركة و الرقابة عليها .

نلاحظ من التعريفات السابقة عدم وجود تعريف موحد للحوكمة ، و إنما تم التركيز على مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالحوكمة هي :

1- تعتبر الحوكمة وسيلة تساعد على تحقيق رقابة فعّالة على الشركة

2- تساعد الحوكمة على تحقيق أهداف الشركة إضافة إلى أهداف الساهمين و مختلف الأطراف المرتبطة معها.

3- تساهم الحوكمة في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المرتبطة بالشركة من مساهمين و أصحاب المصالح و العاملين و ذلك من خلال توضيح أسس و طبيعة العلاقات التي تربط بين هذه الأطراف و حقوق و واجبات كل طرف.

أهمية حوكمة الشركات في جذب الاستثمارات

1- للحوكمة دور كبير في التقليل من الفساد في الشركات مما ينعكس إيجابا على إقبال المستثمرين نحو هذه الشركات و تعزيز مواردها المالية .

2- تساعد إجراءات الحوكمة في تحسين إدارة الشركة من خلال المساهمة في وضع الاستراتيجيات السليمة لهذه الشركة ، و ضمان عدم قيام عمليات الاندماج و الاستحواذ إلا لأسباب تدعو إليها الحاجة ، إضافة إلى التأكد من أن المستويات التي يعبر عنها نظام الحوافز و المكافآت هي مستويات حقيقية للأداء حيث أن هذه المستويات هي عامل الجذب للمستثمرين .

3- إن إتباع الشفافية في التعامل مع المستثمرين و الدائنين يساعد في إيجاد نظام قوي للحوكمة و بالشكل الذي يساهم في التقليل من إمكانية حدوث الأزمات.

4- إن الدول التي تتوافر فيها حماية حقيقية لمصالح الأقلية من حملة الأسهم بواسطة قواعد الحوكمة تتمتع بوجود أسواق مالية أسواق مالية ضخمة و غزارة في السيولة و ذلك نتيجة لجذب أعداد أكبر من صغار المستثمرين و الذين يشكلون مجتمعين مصدرا كبيرا للاستثمار.

أهمية الحوكمة بالنسبة للشركات و المساهمين

1- تمكن تطبيق الحوكمة من رفع الكفاءة الاقتصادية للشركات و ذلك من خلال وضع أسس العلاقة بين المدراء و مجلس الإدارة و المساهمين.

2- تعمل الحوكمة على وضع الإطار التنظيمي الذي من خلاله يتم تحديد الأهداف المراد تحقيقها و السبل الكفيلة بالوصول إلى هذه الأهداف من خلال توفير الحوافز المناسبة و الملائمة للجهد المبذول من قبل أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية.

3- تحظى الشركات التي تطبيق قواعد الحوكمة ثقة المستثمرين بشكل أكبر من باقي الشركات و ذلك لأن المستثمرين يضمنون حقوقهم من خلال قواعد الحوكمة ، و بالتالي عند تعرض الشركة لأزمة عابرة فإنهم بالغالب يبقون محتفظين بأسهمهم بدل من الإسراع لبيعها لأنهم واثقين من أن الشركة قادرة على التغلب على هذه الأزمة نتيجة تطبيقها لقواعد الحوكمة.

4- تطبيق الحوكمة يجذب أعداد كبيرة من المستثمرين سواء كانوا محليين أم أجانب.

5-تضمن الحوكمة حقوق كافة المساهمين كضمان حق المشاركة في القرار و التصويت و خاصة في القرارات المؤدية إلى تغييرات جوهرية في الأداء المستقبلي للشركة.

6- إن الإفصاح الكامل عن الوضع المالي للشركة و أدائها و القرارات المتخذة من قبل الإدارة العليا في هذه الشركات ، يمكن المساهمين من تحديد المخاطر المترتبة على الاستثمار في هذه الشركات.