Anas Hatem
تساعد المؤشرات الاقتصادية المستثمرين والمحللين على تقييم فرص الاستثمار أو الاقتصادات بأكملها ككل, من الناتج المحلي الإجمالي (GDPs) إلى مؤشرات أسعار المستهلك (CPIs)، هناك عدد من نقاط البيانات التي يمكن أن تساعد المستثمرين العالميين على توقع التغيرات في اقتصاد بلد ما وتعديل محافظهم استراتيجياً.
على سبيل المثال، لنفترض أن مستثمراً دولياً قد حقق عوائد جيدة على مدار السنوات العديدة الماضية من الأسهم البرازيلية، فقد يلاحظ المستثمر الذي يتتبع مؤشر أسعار المستهلك أن التضخم آخذ في الارتفاع، مما يعني أن البنك المركزي قد يقرر رفع أسعار الفائدة، مع العلم أن ارتفاع سعر الفائدة يميل إلى الإضرار بالأسهم، فقد يقلل المستثمر من ممتلكاته.
هذا مثال واحد فقط، هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي يجب على المستثمرين تتبعها، لذلك من المهم أن تكون على دراية بأفضل المؤشرات.
أولاً: إجمالي الناتج المحلي
يمثل الناتج المحلي الإجمالي القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل بلد ما خلال فترة معينة.
عادة ما يتم تقديم الرقم في صيغ اسمية وحقيقية، مع تعديل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للتغيرات في القيمة النقدية، ونظراً لاتساع نطاقه، يعد هذا المؤشر من بين أكثر المؤشرات التي تتم مراقبتها من قبل الأسواق المالية.
يشير توسع الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما إلى نمو الاقتصاد، بينما يشير الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي إلى تباطؤ اقتصاد البلد.
وفي الوقت نفسه، يمكن استخدام معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لبلد ما لتحديد المستوى المناسب للديون السيادية أو تحديد ما إذا كان من المرجح أن تشهد الشركات العاملة داخل الدولة نمواً.
ثانياً: مؤشرات التوظيف
يمكن القول إن إنتاجية وثروة مواطني أي بلد هي المحدد النهائي للنجاح الاقتصادي، تُقدِّر مؤشرات التوظيف، مثل بيانات القوى العاملة والرواتب والبطالة، عدد المواطنين الذين يتم توظيفهم وما إذا كانوا يجنون أموالاً أكثر أو أقل من ذي قبل.
تراقب الأسواق المالية بعناية مؤشرات التوظيف هذه، لا سيما في البلدان المتقدمة التي تولد معظم دخلها من الإنفاق الاستهلاكي المحلي، وغالباً ما يتبع الانخفاض في التوظيف انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي، مما قد يضر بإحصاءات الناتج المحلي الإجمالي وآفاق النمو الاقتصادي العام.
ثالثاً: الرقم القياسي لأسعار المستهلك
يقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات التي تشتريها الأسر، وهذا المؤشر عبارة عن تقدير إحصائي تم إنشاؤه باستخدام أسعار مأخوذة من عينة من العناصر التمثيلية التي يتم جمعها بشكل دوري، وفي كثير من الأحيان، يتم استخدام هذا المقياس كمقياس للتضخم، والذي يمكن أن يؤثر إيجاباً أو سلباً على عملة الدولة.
تراقب الأسواق المالية بعناية أرقام مؤشر أسعار المستهلكين بحثاً عن علامات التضخم، ويمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتقليل الإقراض، بينما يمكن أن يؤدي الانكماش إلى انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الإقراض.
رابعاً: محضر البنك المركزي
تضع البنوك المركزية سياسة نقدية وتمارس سيطرة كبيرة على اقتصاد الدولة، وبالتالي تميل الأسواق المالية إلى الاستماع عن كثب إلى كل كلمة ينطق بها محافظو البنوك المركزية علناً للحصول على أدلة حول المستقبل، ومحاضر البنك المركزي هي إصدارات رسمية تحتوي على تعليقات اقتصادية قيّمة يمكن أن تشير إلى إجراءات السياسة المستقبلية.
في الولايات المتحدة، يصدر الاحتياطي الفيدرالي معلومات سردية حول الظروف الاقتصادية الحالية من كل بنك احتياطي فيدرالي، ويتم إصدار سندات مماثلة من قبل العديد من البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي (ECB) وغيرها وفقاً لجدول منتظم أو شبه منتظم.
خامساً: PMI للتصنيع والخدمات
مؤشر مديري المشتريات (PMI) هو مؤشر اقتصادي تم تطويره بواسطة Markit Group ومعهد إدارة التوريد.
من خلال استطلاع آراء الشركات على أساس شهري، يعكس المؤشر اقتناء السلع والخدمات من قبل مديري المشتريات، وأهم استطلاعين هما مؤشر PMI للتصنيع ومؤشر PMI Services.
تراقب الأسواق المالية مؤشري PMI Manufacturing و PMI Services كمؤشرين اقتصاديين رئيسيين لأن الشركات تتوقف عن شراء المواد الخام عندما ينخفض الطلب، ويمكن أن يشير هذا إلى مشاكل في الاقتصاد قبل كثير من التقارير الأخرى مثل مبيعات التجزئة أو إنفاق المستهلك.
