Iyad Jamal
تعتبر ظاهرة الازدواج الضريبي من أهم الظواهر الاقتصادية وهي تعني فرض نفس الضريبة أو ضريبة من نفس النوع على نفس الشخص وعلى نفس المال أكثر من مرة في المدة ذاتها ولو اختلفت تسميتهما.
وهذا الشرط لا يتوافر في حالة تعدد الضرائب أو تكرارها كضريبة الأرباح التجارية وضريبة التداول وضريبة الطابع كما لا يتوافر في حالة الضريبة المتتابعة على رقم الأعمال التي تفرض على كل بيع يجري على السلعة وهذا تكرار وليس ازدواج وهذا الشرط هو ما يقصد به وحدة الضريبة المفروضة.
كما ويشترط لتوافر ظاهرة الازدواج الضريبي أن يكون الذي يتحمل الضرائب التي من نفس النوع هو نفس الشخص وهذا يعني وحدة الشخص المكلف بالضريبة حيث يختلف هذا المفهوم من الناحية القانونية عن الناحية الاقتصادية وهذا أيضاً بالنسبة لنفس المال الخاضع للضريبة أي وحدة المطرح الخاضع للضريبة بالإضافة إلى وحدة المدة المفروضة.
أنواع الازدواج الضريبي
1- الازدواج الضريبي الداخلي : وهو الازدواج الذي يتحقق داخل الدولة الواحدة بسبب وجود سلطتين ماليتين مستقلتين لكل منها الحق في فرض الضريبة أو بسبب لجوء نفس السلطة إلى فرض ضريبتين من نوع واحد على نفس المطرح.
2- الازدواج الضريبي الدولي : وهو يعني فرض ضريبتين من نوع واحد ولكن من سلطات مالية تابعة لدولتين وذلك بسبب الاستقلال التام لكل منها بتشريعها الضريبي.
3- الازدواج الضريبي المقصود : وهو ازدواج داخلي حيث يعمد المشرع إلى إحداثه بغاية الحصول على أكبر قدر ممكن من الإيرادات أو رغبته في تغطية معدل الضريبة المرتفع بتوزيعه على نوعين من الضرائب أو بغاية الحد من بعض الأنشطة الاقتصادية أو الرغبة في التمييز في المعاملة المالية بين الدخول المختلفة أو تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
4- الازدواج الضريبي غير المقصود : وهو عادة من النوع الاقتصادي لا القانوني وهو لم يعمد المشرع إلى إحداثه ومثاله الازدواج الدولي وقد يكون الازدواج الدولي مقصود عندما تهدف الدولة من إحداثه إلى الحصول على أغراض معينة كالحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية للخارج عندما تفرض عليها ضرائب إلى جانب الضريبة التي تفرضها الدولة الأجنبية التي تستثمر فيها رؤوس الأموال هذه.
آثار الازدواج الضريبي
- ينقص الازدواج الضريبي من حصيلة الضريبة المفروضة بسبب زيادة نفقات جبايتها نتيجة التكرار في الإجراءات اللازمة.
- يؤدي الازدواج إلى عرقلة النشاط الاقتصادي وعدم التحفيز على العمل.
- يؤدي الازدواج الدولي إلى عرقلة إقامة العلاقات الاقتصادية الدولية من خلال عرقلة انتقال العمال ورؤوس الأموال وهذا ما يضرّ البلدان من ناحية الاستثمار الخارجي والتمويل لذلك لابد من تلافي الازدواج الضريبي.
مكافحة الازدواج الضريبي الداخلي
تلجأ الدولة بصفتها صاحبة سيادة أن تفرض القواعد اللازمة لمنعه وهنا لا نجد صعوبة في مكافحته.
1- مكافحة الازدواج الضريبي الدولي وهناك عدة طرق لمكافحته:
- تعمد الدولة إلى فرض ضريبة على الأرباح التي تتحقق من الأعمال التي تمارس داخل حدودها.
- تخصم الدولة ما اقتطع من ضريبة في دولة أجنبية من الضريبة التي تفرض داخلها.
- تخصم الدخل الذي خضع للضريبة في دولة أجنبية من الدخل الخاضع للضريبة في الدولة الأخرى.
2- الاتفاقيات الدولية أفضل طريقة لمنع الازدواج الضريبي الدولي وأهمها الاتفاقات الثنائية والتي تضمنت عدة مبادئ:
- تفرض الدولة ضريبة على العقار في دولة العقار.
- تفرض ضريبة على الديون العادية في بلد الدائن.
- تفرض ضريبة على فوائد السندات في دولة المدين.
- تفرض ضريبة على دخل العمل في الدولة التي تم فيها العمل.
- تفرض الضريبة على دخل المشروعات في دولة المركز الأساسي للمشروع.
