إنّ الأساس الذي يقوم عليه النظام الرأسمالي هو الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والدافع الأساسي له هو الربح والمنظم الأساسي هو السوق.
حيث يركز على أن نظام السوق وحده كفيل بتوجيه النمو الاقتصادي والأداة الرئيسية لتوزيع الموارد على أن يتولى جهاز الأسعار تحقيق اللقاء بين المنتج والمستهلك بغية التوازن بين العرض والطلب غير أنّ الاحتكار طغى على الحرية والمنافسة.
وعجزت السوق أن تجنب النظام الرأسمالي من التعرض للأزمات الاقتصادية وهذا ما أثر في النظرية الاقتصادية الرأسمالية وجعلها تعترف بعجز السوق عن توجيه النمو الاقتصادي وتتطلع إلى الأخذ بقدر من التخطيط.
أسباب نشوء التخطيط الرأسمالي
من الأسباب التي دعت إلى التخطيط الرأسمالي هي :
- آلية السوق الحرة التي تقود إلى التذبذبات الدورية وتؤدي إلى التوازن في مستويات الإنتاج وإلى عمالة متدنية.
- نمو الدخل وتزايد دور الدولة أدى إلى تزايد حصة الإنفاق الاجتماعي في الاستهلاك الإجمالي إضافة إلى أن جزءاً كبيراً من الناتج القومي يوزع عن طريق الحكومة.
- توسع شبكة العلاقات بين الوحدات والقطاعات الاقتصادية واعتمادها على بعض ،لذلك فإنّ أي صعوبة في أحدها سينعكس على الأخرى وتكون بالتالي آلية السوق عاجزة عن تلافيها.
- تزايد حجم التجمعات البشرية وتضخم الشركات الخاصة ما أدى إلى تداخل وتناقض المصالح الاجتماعية الاقتصادية وهذا ما دعا إلى التدخل الحكومي والتخطيط.
- الحروب وما ينتج عنها من أزمات اقتصادية.
- نمو حجم القطاع العام وهذا ما يفرض على الدولة أن تخطط لاقتصادها باعتبارها أصبحت شريكة مع القطاع الخاص في موارد البلاد والذي ساعد الدولة الرأسمالية على ممارسة التخطيط هو تحسن الإحصاءات الاقتصادية وتوسع دائرة الحسابات القومية بالإضافة إلى ظهور الحاسبات الإلكترونية.
أهداف التخطيط الرأسمالي
أهم أهداف التخطيط الرأسمالي هي:
- تحقيق التوظيف الكامل للموارد الإنتاجية المادية والبشرية من خلال تصحيح الانحرافات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية.
- استمرار العمل على زيادة معدل نمو الدخل القومي.
- التركيز على تنمية بعض المناطق الاقتصادية التي يتدنى فيها مستوى النمو وكذلك بعض القطاعات الاقتصادية التي تتخلف عن غيرها.
- إنّ تنفيذ هذه الأهداف خاضع لرغبة المشروع الخاص إذ أن معظم القرارات بأيدي الأفراد والحكومة تؤثر فيها بشكل غير مباشر من خلال سياساتها النقدية والمالية وسياسة الأجور.
أشكال التخطيط الرأسمالي
هناك عدة أشكال للتخطيط الرأسمالي منها:
البرمجة على المستوى القومي
فهي شكل متطور من أشكال التدخل الحكومي في الحياة الاقتصادية بغرض تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية وهي محاولة لتوفير المناخ لتحقيق أقصر ربح ممكن بأقل التكلفة وتكون هذه البرمجة على صورة :
- برامج تنسيق للاستثمارات الخاصة.
- برامج للمعلومات مهمتها التنبؤ بالظروف المقبلة.
- برامج استثمارات تتولاها الدولة.
فالبرمجة الرأسمالية هي تخطيط اختياري تتم باقتناع المنظمين والتشاور معهم لأنها تخطيط توجيهي وليست تخطيطاً إلزامياً وهذا التخطيط جزئي يبدأ من فرضية سلامة الهيكل الاقتصادي وقدرته على تحقيق التوافق بين حاجات المجتمع وموارده.
التخطيط على مستوى المشروع
هو أول وأبسط أشكال التخطيط الرأسمالي وهذا التخطيط تتحكم فيه قوى السوق وآلية الأسعار التي تنظم عملية الإنتاج فتؤثر تلقائية السوق على تخطيط المشروع وتحكمه ويتميز هذا التخطيط بأنه :
1- تخطيط كوني عالمي وليس مجرد تخطيط قومي حيث يضع المشروع استراتيجية تقوم على التقسيم الاجتماعي للعمل ومفتاح السوق الكونية هو ميل الناس في العام كله لاتباع نفس الأذواق ونفس عادات الاستهلاك.
2- تخطيط مركزي إلزامي وهو تخطيط شديد التمركز إذ تطبق استراتيجية واحدة للاستثمار والإنتاج والتسويق وتوضع خطة حازمة تؤكد الطابع الموحد للمشروع.
3- تخطيط طويل الأجل يعنى في الأساس بجانبين هما الاستثمارات والمبيعات حيث يتبع برامج مختلفة لاستثمار رأس المال ويتابع تنفيذها حسب وضع البلد الذي يعمل فيه أما المبيعات والتخطيط يتم أساساً على التنبؤ بها.