Iyad Jamal
الضريبة مبلغ مالي نقدي تفرضه الدولة أو السلطات العامة على الأشخاص دون مقابل معين والغرض منها تحقيق النفع العام وهي نوع من الإيرادات العامة.
والضريبة تأخذ شكلاً نقدياً لأنّ الاقتصاد هو اقتصاد نقدي وهي تحتاج لضمان تنفيذها وتوجيهها إلى أنواع من الرقابة البرلمانية والإدارية وعندما تكون الضريبة بشكل نقدي تسهل الرقابة عليها وإمكانية تقديرها والدقة في اكتسابها دون الإخلال بمبدأ العدالة بين الأفراد في جبايتها.
ويخضع للضريبة الأشخاص الطبيعيون والمعنويون ويلتزمون بدفعها فالشخص المعنوي يتمثل بشركات القطاع الخاص أو شركات القطاع العام وتأخذ الضريبة صفة الإجبارية في تطبيقها والسبب أنّ الدولة تنفرد في وضع النظام القانوني للضريبة.
وهذه من أعمال السيادة التي تتمتع بها الدولة وأن كل ما يدفع من قبل الأشخاص يدفع بشكل نهائي أي لا يمكن استرداده من الدولة فالأشخاص يدفعون الضرائب باعتبارهم أعضاء في المجتمع وهم بالتالي لا يحصلون على نفع خاص ومحدد له بالذات وفرض الضرائب لا يتوقف على النفع الخاص بل يتوقف على المقدرة التكليفية للممول.
وإنّ الضريبة كإيراد من الإيرادات العامة تستخدم لتحقيق نفع عام ويعتبر مبدأ المنفعة العامة للضريبة من المبادئ الدستورية العامة التي يتعين اتباعها حتى دون النص عليها والتكييف القانوني للضريبة يقصد به الأساس القانوني لها.
نظريات التكييف القانوني للضريبة
هناك نظريتان لتحديد الأساس القانوني للضريبة هما:
نظرية العقد المالي
تعتمد هذه النظرية على نظرية العقد الاجتماعي هذه النظرية التي تبناها المذهب الفردي الحر وتنص على أنّ الفرد في المجتمع تنازل عن جزء من أمواله للدولة حتى يحظى بحمايتها وهنا الضريبة ثمن للأمن الذي تقدمه الدولة.
وتنص هذه النظرية على أنّ هناك عقد مالي انعقد ضمناً بين الدولة والأفراد فالدولة تقدم خدمات عامة والفرد يلتزم بدفع الضريبة وعليه يجب أن لا تزيد حصيلة الضريبة على ما يستلزمه تحقيق الأمن من نفقات وأن يتناسب ما يحصل عليه الفرد من أمن مع مبلغ الضريبة التي يدفعها.
وقد رأى بعض الكتاب الذين أخذوا بنظرية العقد الاجتماعي أنه عقد بيع خدمات وبعضهم رأى أنه عقد شركة والبعض الآخر رأى بأنه عقد تأمين.
إلا أنّ هذه النظرية قد تعرضت لانتقادات منها أنّ الفرد يلتزم بدفع الضريبة حتى إذا لم يوافق عليها مما ينفي وجود العقد المالي الضمني كما وأنّ هذه النظرية تعتمد على نظرية العقد الاجتماعي غير أن الدولة نظام نشأ تحت ضغط الضرورة لنظرية العقد الاجتماعي فنظرية العقد المالي لا تصلح لتبرير فرض الضريبة.
نظرية التضامن الاجتماعي
تقوم الدولة في أي بلد على إشباع الحاجات الجماعية والعمل على تحقيق التضامن الاجتماعي ولذلك فهي بحاجة لتغطية هذه النفقات إلى إيرادات فتفرض الضرائب على الأشخاص الخاضعين لنفوذها فيلتزمون بدفع الضرائب تحقيقاً لفكرة التضامن الاجتماعي.
والدولة هي التي تفرض وتحدد أنواع الضريبة وتنظيمها من منطلق أنّ الضريبة فكرة سيادية وجبرية تفرض على جميع الأشخاص الأعضاء في المجتمع وذلك بصرف النظر عن النفع الذي يعود على كل منهم بل بحسب مقدرة كل منهم على المساهمة في تحمل الأعباء.
مبادئ فرض وتحصيل الضريبة
لقد وضعت بعض القواعد التي تنظّم أحكام الضريبة في فرضها وتحصيلها وأهم هذه المبادئ:
- أن تكون الضريبة عادلة وتقتضي بذلك أن تكون عامة على جميع الأشخاص وعلى كافة الأموال.
- أن تكون الضريبة معلومة ومحددة بوضوح بحيث يعلم الممول بالتزاماته.
- أن تنظم أحكام الضريبة على نحو يتلائم مع أحوال المكلفين.
- أن تكون الطريقة المختارة في جباية الضرائب هي الطريقة التي تكلفتها أقل ما يمكن من النفقات.
