Sami Alshofy
ويقصد بها تقييد الدولة لحرية المعاملات على الصرف حيث أنّ بعض المعاملات على الصرف تترك حرة بينما تراقب الحكومة البعض الآخر.
وهي أيضاً تدخّل من السلطات النقدية في التسيير الحر للعوامل الاقتصادية التي يتحدد بمقتضاها سعر الصرف وتشمل رقابة التثبيت التي تمكّن السلطات النقدية من التدخل للتأثير على سعر الصرف وتتميز الرقابة على الصرف بكونها تقضي على سوق الصرف الحرة أما رقابة التثبيت في سوق الصرف فلا تقضي عليه.
الهدف من نظام الرقابة على الصرف
نشأ نظام الرقابة على الصرف كأداة من أدوات السياسة النقدية والتجارية وهو وسيلة فعالة لتنظيم التجارة مع الخارج بحيث تستطيع الدولة بمقتضاها التحكم بكمية ونوعية ما تستورده من الخارج وتحديد البلد الذي تستورد منه.
ولدى نظام الرقابة على الصرف أسباب تعمل على تعميم تطبيقه داخل البلد الواحد وهذا يعني أنه إذا فرضت الرقابة على الصرف على نوع معين من العمليات فهذا سيؤدي إلى محاولة الأفراد التهرب من الرقابة تحت غطاء عمليات غير خاضعة للرقابة.
عندها تكون الدولة مضطرة إلى رقابة جميع العمليات مع الخارج لحماية النقد الوطني كما ويتضمن نظام الرقابة على الصرف أسباباً تعمل على انتشاره خارج البلد المنشأ ويعود ذلك للرد بنفس الطريقة من البلاد التي تراقب تجارتها.
لجأت بعض الدول إلى الرقابة على الصرف رغبة في إحداث توازن في ميزان المدفوعات بحيث تحدد الدول بإرادتها ما يمكن خروجه من الرساميل حتى لا تتدهور القيمة الخارجية للنقود الوطنية.
كما ويستعمل نظام الرقابة على الصرف كأداة من أدوات تنفيذ الخطط الاقتصادية المختلفة من خطة التصنيع وخطة الاكتفاء الذاتي حيث تعتبر الرقابة على الصرف من أنجح الطرق لتحقيق التصنيع ويمكن من خلالها منع أو تحديد استيراد السلع غير اللازمة للتصنيع وتسهيل استيراد السلع الضرورية.
أنواع الرقابة على الصرف
- الرقابة الكلية وهي الرقابة الشاملة لكل العرض والطلب المتعلقين بالعملات الأجنبية وهي بذلك تقضي نهائياً على سوق الصرف ويحل محله أداة تتحكم في توزيع العملات الأجنبية التي تحصل عليها بالطرق التي ترسمها الرقابة وينتج عن ذلك مشكلة تحديد سعر الصرف.
- الرقابة الجزئية وهي الرقابة التي تفرض على أجزاء من ميزان المدفوعات دون أن تشمل كل عمليات الصرف كالرقابة على حركات رؤوس الأموال.
- الرقابة المتعلقة بدفع الديون المالية للخارج.
- الرقابة التي تقيد حرية الأفراد في الاحتفاظ بعملات أجنبية.
- الرقابة الخاصة بعمليات المضاربة على الصرف.
الطرق المستخدمة في تحديد أسعار الصرف
يمكن للدولة أن تستخدم عدة طرق في تحديد أسعار الصرف ومنها :
1- يمكن للدولة أن تحدد سعر واحد للصرف مع السماح للمصدرين بالحصول على شهادات خاصة عندما يبيعون العملات الأجنبية لمصلحة الصرف تعطى هذه الشهادات من قبل المستوردين عند طلبهم للصرف الأجنبي فيحصلون بذلك على ربح هذه الشهادات.
2- قد تحدد الدولة سعرين أو أكثر بغاية شراء أو بيع العملات الأجنبية ويكون ذلك إما على أساس نوع السلع وإما على أساس البلاد التي تجري فيها المعاملات ويكون الهدف من ذلك تشجيع الواردات الأساسية أو عرقلة استيراد السلع غير الأساسية أو إعانة بعض الصادرات وذلك بأن تدفع الدولة للمصدرين ثمناً مرتفعاً بالعملة الوطنية للصرف الأجنبي الذي يحصلون عليه.
3- اتفاقات مقاصة الصرف وهي الاتفاقات التي تتضمن إجراء مبادلات بين الأفراد أو المشروعات بحيث تحقق التوازن بين قيمة ما يبيعه ويشتريه كل شخص للشخص الآخر وبالتالي ما من داعي لإجراء المدفوعات الوطنية للتسوية وهذا ما يؤدي إلى تعدد أسعار الصرف أي وجود سعر صرف خاص بكل اتفاق.
