Iyad Jamal
هي شركات تجارية شركاؤها لا يتمتعون بالصفة التجارية قد يعتبرها البعض من الفقهاء شركات أشخاص كونها تتألف من عدد محدود من الشركاء ورأس مال الشركة لا يقسم إلى أسهم.
وحصص رأس المال التي يتألف منها غير قابلة للتداول إلا في حالات معينة وشروط خاصة بينما يعتبرها البعض الآخر من الفقهاء شركات أموال ذلك أنّ مسؤولية الشركاء لا تتجاوز حصتهم في رأس المال.
تتكون الشركات المحدودة المسؤولية بقرار يصدر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بعد تقديم طلب ترخيص مرفق به نسخة عن نظام الشركة الأساسي وموقّع من جميع المؤسسين ولقد أوجب القانون أن يشعر اسم الشركة مضافاً إليه كلمة محدودة مع بيان رأس مال الشركة.
وعادة ما تستمد الشركة اسمها من غايتها أو من شخص طبيعي وقد يجوز أن يتضمن اسم الشركة واسم شخص أو أكثر من المؤسسين ويقسم رأس مال الشركة إلى حصص قد تكون متفاوتة في قيمتها.
ولا يجوز تقسيمه إلى أسهم وقد تكون هذه الحصص عينية أو نقدية فالحصص النقدية تدفع قيمتها في أحد المصارف أما الحصص العينية فتقدر قيمتها وتذكر تفاصيلها مع تلك القيمة في نظام الشركة الأساسي وتمنع الشركات المحدودة المسؤولية من إصدار سندات القرض.
وتؤسس هذه الشركات بغاية القيام بمشاريع ذات صفة مدنية أو تجارية وتتأسس هذه الشركات من شريكين أو أكثر على ألا يتجاوز عدد الشركاء الخمسة والعشرين وتبطل الشركة عندما تكون مملوكة لشخص واحد أو يتجاوز الحد الأقصى قانوناً
هيئات الشركات المحدودة المسؤولية
هناك ثلاث هيئات تتولى إدارة هذه الشركات وهي :
1- المدير
ينبغي على المدير أن يكون شريكاً في الشركة ويتم تعيينه بموجب قرار من الهيئة العامة وتكون سلطة المدير كاملة في النيابة عن الشركة حيث حدد الحد الأقصى لعدد المديرين بسبعة والأدنى مدير واحد وقد حرم القانون على المديرين إدارة شركة أخرى منافسة لشركتهم أو أن تكون ذات أغراض مماثلة.
2- الهيئة العامة
للشركة ذات المسؤولية المحدودة هيئة عامة تصدر القرارات العادية بموافقة الشركاء المشاركين بأغلب رأس المال أما القرارات غير العادية فتصدر بأغلب ثلاث أرباع رأس المال تخضع للمصادقة من وزارة التموين.
3- الرقابة والتفتيش
لقد أخضعت الشركات ذات المسؤولية المحدودة للرقابة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث يشترط حضور مندوب الوزارة في الهيئة ويتضمن نظام الشركة الأساسي نصا يقضي بانتخاب مفتش للحسابات في الهيئة العامة.
محاسبة الشركات المحدودة المسؤولية
بعد حصول الشركة على قرار الترخيص يتم فتح حساب رأس المال لكل الشركاء معاً ويحق لهذه الشركات زيادة رأس مالها وذلك ضمن الشروط المحددة لتأسيس الشركة ويحق لها أيضاً تخفيضه في حالات معينة وتقوم هذه الشركات.
بإعداد قوائم مالية كالميزانية والحسابات الختامية والمركز المالي وتقتطع من الأرباح الصافية نسبة الاحتياطي القانوني لرأس المال بحيث يصل إلى نصف رأس المال كما وتقتطع منها نسبة للمديرين مقابل أدائهم لأعمالهم.
وذلك حسب ما هو وارد في نظام الشركة الأساسي كما ويحجز جزءاً من الأرباح كاحتياطي اختياري على ألا يتجاوز ربع صافي الأرباح أمّا ما تبقى من صافي الأرباح توزع على الشركاء بنسبة حصصهم عند تساويها أو وفقاً لما ينص عليه نظام الشركة.
تنقضي هذه الشركات وتحل عن انقضاء المدة المحددة في النظام الأساسي أو بانتهاء المشروع الذي تأسست من أجله أو لنقصان رأس مال الشركة عن الحد القانوني أو أن تكون جميع حصص الشركة بيد واحد فقط من الشركاء أو عندما تقرر الهيئة العامة للشركة هذا الأمر.
