Iyad Jamal
وهي من أنواع الضرائب على الإنفاق وتعتبر من أهم صور الضرائب غير المباشرة حيث يفرض هذا النوع على كل من السلع المستوردة والمصدرة أي على السلع التي تعبر حدود البلد التابعة للدولة وهي بذلك تخضع لسياسة الاستيراد والتصدير في بلد ما أي التعريفة الجمركية.
فالضرائب الجمركية تعكس الأوضاع الاقتصادية للدول المتخلفة التي تتميز بارتفاع نسبة الضرائب الجمركية بالنسبة لحصيلة الضرائب وذلك بسبب الميل المرتفع لاستهلاك السلع الأجنبية المستوردة بالإضافة إلى انخفاض حصيلة الضرائب المباشرة نتيجة الدخول المنخفضة هذا وإن نسبة التجارة الخارجية فيها إلى الدخل القومي مرتفعة.
مزايا الضرائب الجمركية
- تحقيق درجة عالية في الرقابة على الاستيراد والتصدير.
- تتمتع الضرائب الجمركية بسهولة التحصيل وانخفاض تكاليف جبايتها.
- غزارة حصيلتها وبالتالي ارتفاع مساهمتها في الإيرادات العامة.
أنواع التعريفات الجمركية
1- التعريفة المستقلة : هي التعريفة التي تفرضها الدولة منفردة.
2- التعريفة الاتفاقية : وفيها تتعاقد دولتين على هذه التعريفة مع وجود شرط تتعهد فيه الدولة الأولى برعاية الدولة الثانية.
3- التعريفة الوحيدة : وهي الضريبة التي تفرضها الدولة على السلعة بمعدل واحد بغض النظر عن البلد الواردة منه.
4- التعريفة المزدوجة : وهي فرض ضريبتين على نفس السلعة ضريبة تكون مستقلة والأخرى تفرض بتعريفة اتفاقية تطبق على السلع الواردة من الدول التي عقدت معها الاتفاقية.
5- التعريفة ذات الغرض الحمائي : وهي التعريفة التي تفرض بهدف حماية بعض الصناعات الوطنية وذلك من خلال منع استيراد بعض السلع أو تقليل استيرادها والحد من تصدير السلع الضرورية من السوق المحلية.
6- التعريفة ذات الغرض المالي : وهي التعريفة التي يكون هدفها تحقيق الإيراد المالي فقط.
7- الضرائب الجمركية النوعية : وتفرض هذه الضرائب على أساس نوع السلع وذلك على كل وحدة مادية من وحدات السلعة التي تحسب على أساس الوزن والطول والحجم والعدد.
8- الضرائب الجمركية القيمية : وتفرض كنسبة من قيمة السلعة وهذه الضرائب تتمتع بميزة التناسب مع الأسعار.
9- التعريفة العادية : وهي التعريفة التي تفرضها الدولة في الظروف العادية.
10- التعريفة الجمركية الاحتياطية : وهي التي تفرض في الظروف الاستثنائية.
أنواع الأنظمة الجمركية الخاصة
تتميز الضرائب الجمركية بعموميتها على جميع السلع العابرة للحدود لكن هناك بعض الاعتبارات للدولة وخاصة فيما يخص الاقتصاد الوطني فتلجأ عندها الدولة إلى بعض الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسمح بمرور البضائع الأجنبية دون خضوعها للضرائب الجمركية المطلوبة ومنها:
1- الترانزيت : وهو نظام جمركي خاص يمنح للبضائع الأجنبية أثناء مرورها في البلد وكأنها خارج الإقليم الجمركي وهي بذلك معفاة من الضرائب الجمركية والرسوم نظراً للفوائد التي تجنيها قطاعات الاقتصاد الوطني من هذا النظام ولهذا فقد عمدت الدولة إلى تشجيع هذا النظام والذي يطلق عليه نظام التجارة العابرة.
2- المناطق الحرة : المنطقة الحرة وهي جزء من الأرض الوطنية محددة ومسورة يسمح للبضائع الدخول إليها والخروج منها دون خضوعها للضرائب الجمركية حيث تعتبر خارج الإقليم الجمركي ويجوز تداول هذه البضائع تجارياً وصناعياً.
داخل المنطقة الحرة وهذا ما يجعل البلد من جراء هذه الأعمال التجارية والصناعية مركز تجاري وصناعي هام ولكن عند خروج هذه البضائع منها البلد المعني للاستهلاك عند ذلك تخضع للضريبة الجمركية.
3- نظام الإدخال المؤقت : وهو نظام معلق للضرائب الجمركية يفرض على بعض المواد الأولية الأجنبية الخاضعة للضريبة الجمركية والتي تدخل البلد لتبقى فترة محدودة لإجراء بعض التحويل ليعاد تصديرها مصنعة بينما تخضع المواد الأولية المستوردة للصناعة المحلية للضريبة الجمركية.
4- نظام الدروباك : في هذا النظام تخضع المواد الأولية الأجنبية للضريبة الجمركية عند دخولها البلاد ثم تسترد إلى الممول بعد إجراء عمليات التحويل والتصنيع وإعادة تصديرها للخارج.
