الضرائب على الدخل

الدخل هو كل ما يحصل عليه الفرد من النقود أو من السلع والخدمات التي يمكن تقديرها بالنقود بحيث يكون هذا المبلغ ذو صفة دورية ومنتظمة المصدر وعلى درجة من الدوام والثبات مدة من الزمن.

وهذا ما يؤثر في المقدرة التكليفية للممول وهذا التعريف للدخل تطبيق لنظرية المنبع أما بالنسبة لنظرية الزيادة الإيجابية في ذمة الممول لتحديد الدخل.

فهو كل زيادة في القيمة الإيجابية لذمة الممول بين فترتين أياً كان مصدرها وعما إذا كانت هذه الزيادة ذات صفة دورية ومنتظمة أم لا وتشمل كل ما يحصل عليه الممول بصفة عارضة أو دورية.

أنواع الدخول

للدخول عدة أنواع منها:

1- الدخل الإجمالي  

هو كافة الإيرادات التي يحصل عليها الممول من نشاطه الاقتصادي خلال فترة معينة.

2- الدخل الصافي

هو الدخل الإجمالي مخصوماً منه تكاليف الدخل وتكاليف الدخل هي النفقات التي يحتاجها المشروع في عملية إنتاج السلع أو الخدمات من مواد أولية وأجور ومصروفات دعاية وإعلان ووقود وإيجارات ونفقات الإصلاح والصيانة الدورية على المباني والآلات.

وما يترتب على هذه النفقات من تدهور أو اهتلاك رأس المال تدريجياً والذي يتمثل بمبالغ يتم خصمها سنوياً من الدخل الإجمالي من أجل تعويض التدهور الذي أصاب رأس المال الثابت.

وهنا لابد من التفريق بين تكاليف الدخل وبين استعمالات الدخل التي يشكل إنفاقها نوعاً من الانتفاع بالدخل وهي بالتالي لا تخصم من الدخل الإجمالي.

ومن هنا فإنّ بعض الضرائب تعتبر تكلفة للدخل ومثالها الضرائب التي تتصل بمباشرة المهنة وتخصم من الدخل الإجمالي (الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج) وهي مبالغ حصلت للخزانة العامة بواسطة المشروع أما الضرائب التي تعتبر استعمالات للدخل فهي ضريبة الدخل على الأرباح السنوية للمشروع.

الضرائب على فروع الدخل

إنّ فروع الدخل حسب مصادره هي (دخل العمل ودخل رأس المال ودخل المصدر المختلط ) والضريبة هنا تفرض منفصلة على كل فرع من فروع الدخل أي تفرض ضريبة على دخل العمل وضريبة على دخل رأس المال.

وضريبة على دخل المصدر المختلط كما ويمكن التمييز داخل كل منها بين عدة أنواع من الضرائب لذا يطلق على الضرائب على فروع الدخل بالضرائب النوعية.

الاعتبارات التي تدعو للأخذ بالضرائب النوعية

1. يسمح نظام الضرائب النوعية بتجزئة مبلغ الضريبة المطلوب مما يخفف من وقع الضريبة عليه.
2. يسمح نظام الضرائب النوعية بتنويع المعاملة المالية حيث تفرض الضريبة بمعدل منخفض على دخل العمل وبمعدل مرتفع على دخل رأس المال وبمعدل متوسط على الدخول المختلطة.
3. ملاءمة نظام الضرائب النوعية مع تحقيق الأغراض الداخلية في النشاط الاقتصادي.
4. يسهل نظام الضرائب النوعية عمل السلطات المالية في اختيار طرق فرض الضريبة وجبايتها على كل فرع.

الضريبة على الدخل العام  

وهي الضريبة التي تفرض على كل دخل المكلف مهما كان مصدره أي تقوم على أساس فرض ضريبة وحيدة.

ميزات الضريبة على الدخل العام

1. تعتبر هذه الضريبة أكثر تعبيراً للمقدرة التكليفية للمكلف وتسمح بمراعاة ظروف المكلف لذا فهي تعتبر أكثر انسجاماً مع مبدأ العدالة.
2. تعتبر الضريبة على الدخل العام أقل تكلفة في نفقات الجباية من الضريبة على فروع الدخل.
3. تسمح الضريبة على الدخل العام بتطبيق معدل تصاعدي للضرائب وتختلف التشريعات المالية في الأخذ بهذه الضرائب.

ففي الدول المتقدمة تميل التشريعات المالية إلى الأخذ بالضريبة على الدخل العام بسبب الظروف المتوفرة التي تعتبر أكثر ملاءمة  بينما تميل التشريعات المالية في الدول المتخلفة التي تعاني من انخفاض الدخل وعدم توفر جهاز إداري كفء إلى الأخذ بالضريبة على فروع الدخل.