Dina Al Yasseen
العصر الرقمي هو مجتمع رقمي جديد سيؤدي إلى تغييرات واسعة على المستوى العالمي كما سيتم تصنيف العالم إلى مجتمعين كما فصّلته الثورة الصناعية.
مجتمعات غنية بالمعلومات ومجتمعات فقيرة بها ولابد من التمييز بين هجرة الأفراد وهجرة المؤسسات إلى المجتمع الرقمي.
وعلى الأفراد أن تتمتع ببعض المزايا التي تجعله ملماً ببرامج البريد الإلكتروني بينما انضمام المؤسسات إلى المجتمع الجديد يتطلب المرونة والقدرة على التعلم الذاتي من البيئة المحيطة واكتساب المعرفة ومواكبتها.
حظيت المعلوماتية بنظرة إيجابية منذ البداية وبدأ التحفز والتهيؤ لها من قبل المجتمعات والأسر وهناك حماس لتعلّمها من قبل الأسر عن طريق الدورات المتخصصة في هذا المجال.
وفي مجال القطاع العام والخاص مازال الصراع قائماً بين البنية الإدارية المتخلفة والاستخدام المعلوماتي الذي أثر على قدرة هذه القطاعات في المنافسة الداخلية والخارجية مع دول العالم.
كما أنه لابد من إعداد قاعدة معلوماتية تتيح للجهة مواكبة أحدث التقنيات والتطورات الحاصلة لهذه التقنيات حتى تستطيع الدخول إلى عالم المنافسة لذلك لابد من تعديل القوانين المعمول بها في المؤسسات العامة والخاصة لإتاحة الفرصة للاستخدام الأمثل لنظم المعلوماتية في إداراتها.
والمجتمع الرقمي بما فيه من نظم رقمية أداة طيعة للاستخدام في كل المجالات حتى في مجالات الحرب والسلم من خلال عدد من المصطلحات التي يتم استخدامها كشيفرات رقمية مثل الخطة المرنة والتخطيط الإجمالي ومتابعة التنفيذ وغيرها.
الخدمات الرقمية
تتمحور الخدمات الرقمية حول الأمور التالية:
الموبايل والإنترنت الحاسب ومؤسسة الاتصالات لقد تنبهت الدول المتقدمة إلى أهمية وسهولة انتشار الهاتف المحمول وبدأت بتعديل خططها وفقاً لذلك وهناك مشكلة الهاتف الثابت وإمكانية توفيرها للجميع أو المنافسة قائمة بين الهاتف المحمول والهاتف الثابت من حيث الجودة التقنية والكلفة المالية لاستخدامه.
وهكذا نجد إنّ تطوير الخدمات الرقمية لا يتم عبر تحقيق انتشار الحاسبات وشعبية الإنترنت والهاتف المحمول فقط بل لابد من التحول إلى المجتمع الرقمي وفق سوية تنظيم مهنية تعتمد معايير محددة.
الحكومة الإلكترونية
لوجود الحكومة الإلكترونية لابد من تجاوز مراحل عدة ومنها الإصلاح الإداري وأتمتة أعمال المؤسسات الحكومية ورغم ذلك فإنّ الحكومة الإلكترونية بنظر البعض مازالت تجربة فاشلة تحيط بها عدة من المواقع المانعة كاعتماد المؤسسات على الخبرات الداخلية والرغبة في شراء التجهيزات وإعادة اختراع العجلة ونظم العمل.
ولمعالجة هذا الخلل لابد لنا من تشكيل مديرية للنظم المعلوماتية ولإيجاد حكومة إلكترونية لابد لنا من أتمتة الأعمال الداخلية ووضع هذا النظام قيد الاستثمار وتطوير وأتمتة الدورة المستندية إلى جانب طرح بعض الخدمات الحكومية إلكترونياً.
الخدمات الحكومية
يمكن للدول عبر حكومتها الإلكترونية تقديم الكثير من الخدمات في حقول الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن هذه الخدمات نذكر:
- تنظيم معلومات الجغرافيا ودورها في تجميل الفشل الإداري.
- تفعيل الدور الجديد للرقابة المالية والتموينية.
- إدارة القطاع الصحي المجاني.
- مشروع السكن الشعبي.
- الإدارة المعلوماتية لمنظومة الطوارئ في البلاد.
التطوير الإداري
لإيجاد تطوير إداري ناجح لا بد من وجود رؤيا إدارية واضحة وتعديلات في الهيكلية عن طريق تحسين الجودة وإجراءات العمل وتطوير مكونات النظام الإداري المتكامل ولابد من تأمين كوادر بشرية مؤهلة لتطبيق قوانين الحكومة الإلكترونية والمساهمة في وضع الخطط العامة اللازمة لذلك.
وأخيراً يمكن أن نقول إنّ أغلب الشعوب على المستوى الوطني أو الإقليمي أو القومي أو الدولي ليست في وضع علمي وتكنولوجي يسمح بتحقيق صناعة تكنولوجية ولكنه في الوقت الحاضر هو الخيار الوحيد ولذلك لابد من اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق قفزة علمية وتكنولوجية خلال فترة معقولة نسبياً.
ولإنجاز ذلك لابد من الصبر في مجال نقل التكنولوجيا والاستفادة من التجارب العالمية بالإضافة إلى أهمية إنشاء ثقافة الكترونية بين الأجيال القادمة.
