Joseph Mardini
المركزية وتعني بأنّ كامل المسؤولية تحتفظ بها الأجهزة الإدارية المركزية القريبة من المدير العام الذي يكون صاحب الصلاحية في اتخاذ القرارات الإدارية وبالتالي فهي تعبر عن ضمان تحقيق الرقابة المباشرة على المشروع.
فعندما يكون المشروع صغير الحجم فالقرارات تتخذ من قبل المدير أو من قبل المالك مباشرة باعتباره مديراً لأعماله لكن عند ضخامة حجم المشروع يصبح المدير غير قادر على اتخاذ القرارات الرشيدة.
وهنا تظهر ضرورة تفويض اتخاذ القرارات إلى المستويات الإدارية الأدنى وهذا التفويض يعني تحقيق لامركزية التنظيم فمسألة المركزية واللامركزية هي مسألة نسبية حسب حجم وطاقات المشروع وأوضاع السوق.
والمنافسة التي تقضي بضرورة العودة إلى مركزية التنظيم في اتخاذ القرار بالنسبة لبعض المسائل في حال كانت اللامركزية في التنظيم الإداري في مستوى معين.
وإنّ تفويض الصلاحيات في الأمور المتعلقة بطبيعة الإدارة والتنظيم الإداري حيث أنه في حال وجود المركزية فإنّ القرارات الإدارية لا تخضع للتعديل أما إذا كان التنظيم لا مركزياً فالقرارات تخضع لتغييرات مختلفة في المستويات الإدارية الأدنى.
مؤشرات اللامركزية
هناك مؤشرات تعطي إمكانية تحديد مستوى لامركزية التنظيم الإداري وتتمثل:
1- عدد المرؤوسين وعدد الدوائر المتخصصة في المنشأة التي تضم الدوائر التجارية والمالية والإنتاجية ويقوم المدير بالإشراف على الدوائر المالية فهذا يعني أنه يعطي صلاحيات أكبر لمديري الإنتاج والتجارية في اتخاذ القرارات.
2- عدد القرارات المتخذة كلما كان عددها كبيراً كان هذا دليل على مستوى اللامركزية.
3- عدد الوظائف التي يتخذ بشأنها قرارات إدارية وأهمية هذه القرارات المتخذة في المستويات الدنيا.
4- درجة الرقابة على عملية اتخاذ القرارات فاللامركزية تعني غياب هذه الرقابة.
العوامل المؤثرة على مستوى اللامركزية
1- صفات المشروع تحدد مستوى لامركزية التنظيم فالحجم الكبير للمشروع يفرض ضرورة منح المستويات الأدنى صلاحية اتخاذ القرار وكذلك البعد بين الأقسام الإنتاجية في المشاريع يحتم أيضاً منح رؤساء الأقسام والمديرين صلاحية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بإدارتهم.
2- نفقات تنفيذ القرارات حيث كلما زادت تكاليف تنفيذ واتخاذ القرار كان هناك ميل للابتعاد عن اللامركزية في التنظيم.
3- ميل بعض المديرين إلى اتخاذ القرارات بصورة مركزية بينما يميل البعض الآخر إلى تفويض السلطة.
4- ديناميكية المشروع فعندما تكون عملية اتخاذ القرار صعبة تميل الإدارات العليا إلى اتخاذ القرار بنفسها.
5- كفاية وخبرة المديرين في المستويات الأدنى في قدرتهم على اتخاذ القرارات ليتم تفويضهم.
مزايا اللامركزية في التنظيم الإداري
1- السرعة والفعالية في اتخاذ القرار في المستويات الدنيا حيث يكون المدير على اتصال مباشر بالمشكلة وعلى معرفة ودراية كبيرتين بها ويتمتع بقدرة أكبر على اتخاذ القرار.
2- تمنح اللامركزية الإدارية متخذي القرار الثقة بالنفس وتجعلهم أكثر قدرة على المبادرة والإبداع.
3- المرونة حيث تحتاج الإدارة لاتخاذ قرارات كثيرة وسريعة في وقت محدد وهذا لا يتناسب مع مركزية التنظيم فتعتمد اللامركزية لأنه إذا تأخر اتخاذ القرار سوف لن يلبي الغاية المرجوة.
4- توفير النفقات والمصاريف المادية التي يتحملها المشروع نتيجة انتقال الوثائق بين المستويات وتوفير الوقت الكثير لمعالجة القضايا الفرعية.
5- صحة اتخاذ القرار حيث في حال غياب اللامركزية في التنظيم الإداري فإنّ المديرين الفرعيين تتجمع لديهم مجموعة كبيرة من المسائل التي يجب اتخاذ القرارات السريعة بشأنها.
عيوب اللامركزية في التنظيم الإداري
1- قد تكون القرارات المتخذة أقل علمانية وموضوعية من القرارات المتخذة في المستويات العليا.
2- تدني مستوى الرقابة على عملية اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها والتأخر في تنفيذ القرارات المتخذة.
3- اتساع قاعدة اتخاذ القرارات وعدم القدرة على تنسيقها.
