النظرية الكلاسيكية في التنظيم

تتصف هذه النظرية بالرشد فالقرارات تصدر على فرض المعرفة العامة لكل المتغيرات المؤثرة في القرار حيث يقوم المدير بزيادة الكفاية الإنتاجية إلى أقصى درجة لتعود الفائدة عليه وعلى التنظيم.

ويطلب من العمال الالتزام بطريقة عمل معينة تعتبر الطريقة المثلى وهذا ما يعطيها صفة المثالية كما وصفت هذه النظرية بنموذج الآلة حيث اعتبرت العنصر البشري في التنظيم وحدات تتحرك آلياً ومن واجب الفرد أن يتأقلم مع العمل الذي يكلف به.

وأن يتلقى توجيهات القادة دون أن يكون له حق التعقيب عليها فالأوامر تتجه من أعلى إلى أسفل وتقارير العمل تتجه من أسفل لأعلى فالأفراد داخل التنظيم آلات تدار حسب الرغبة والتنظيم بنظر هذه النظرية العمل نظام مغلق.

وليس هناك مؤثرات خارجية على هذا السلوك وهو منعزل عن مكونات المجتمع والقيم السائدة فيه وهو عبارة عن نمط للتعاون البشري القائم من أجل تحقيق هدف مشترك أما الهيكل التنظيمي فهو مجرد هيكل جامد يعكس الشكل الرسمي للعلاقات بين المستويات والحدود الفاصلة بين الوحدات.

دون أي اعتبار للعنصر البشري والتنظيم غير الرسمي  ويطبّق التنظيم أسلوب القيادة التي تستخدم السلطة والنفوذ والخضوع الكامل من المرؤوسين للرؤساء.

الانتقادات التي واجهتها النظرية الكلاسيكية

أما بالنسبة للانتقادات التي وجهت للنظرية الكلاسيكية فكانت:

1- أغفلت هذه النظرية تأثير البيئة المحيطة على التنظيم واعتبرت التنظيم نظاماً مغلقاً وهذا الافتراض غير مقبول لأن التنظيم لا يمكنه أن يفصل الإنسان عن العادات والقيم التي ورثها من مجتمعه وإجباره على التخلي عنها

2- أغفلت هذه النظرية عملية اتخاذ القرارات والتي تعتبر محور العمل الإداري ولم تعطها الأهمية الكافية حيث لم تتعرض لكيفية اتخاذ القرار وتحديد العوامل المؤثرة عليه.

3- تجريد الإنسان من إنسانيته ودون مراعاة لأحاسيسه وشعوره وكرامته معتقدة أنّ الحافز الأساسي بالنسبة له الحوافز الاقتصادية وتحسين ظروف العمل المادية فقط والمنظمة مكان للعمل وبالتالي هي تنظيم جامد ليس للجوانب الاجتماعية أي تأثير عليه.

4- عدم واقعية بعض فروضها ولاسيما الرشد حيث تفترض أنّ الفرد لديه القدرة على المفاضلة بين البدائل المتاحة أمامه لاختيار أنسبها ولكن المعلومات التي يبني على أساسها اختياره ربما لا تتوفر له بالكمية المناسبة وقد لا تكون صحيحة ودقيقة تماماً فهذه الصفة بعيدة عن الواقعية.

5- لم تولي أهمية للصراعات الداخلية في التنظيم بين الأفراد والتي تزداد في حالة تدهور الحالة الاقتصادية نتيجة اختلاف المصالح الشخصية وافترضت أنّ عمل كل إنسان واضح ومحدد وكذلك العلاقات التنظيمية واضحة أيضاً.

6- السلطة هي الأساس التي تعتمد عليه الإدارة والأوامر تتجه من الأعلى إلى الأسفل أي الاتصالات رسمية فالحكمة مستقرة في قمة الهرم الإداري وعلى المرؤوسين التنفيذ دون أي اعتراض وهذا يضعف الروح المعنوية للعاملين وقدرتهم على الإبداع.

7- أغفلت هذه النظرية التنظيم غير الرسمي ومدى تأثيره على السلوك التنظيمي وحاربت كل أشكاله على الرغم أن وجوده مفروض على التنظيم الرسمي شاء أو لم يشاء.

8- تعارضت بعض مبادئها حيث يتناقض مبدأ وحدة الرئاسة وإصدار الأوامر الذي يتطلب وجود رئيس واحد يصدر الأوامر مع مبدأ التخصص ويتعارض تضييق نطاق الإشراف مع تقليل عدد المستويات الإدارية.

بغية تقصير خطوط الاتصال بين القمة والقاعدة حيث تقليل عدد المستويات يتطلب زيادة نطاق الإشراف  إضافة إلى صعوبة تحقيق مبدأ تكافؤ السلطة مع المسؤولية بشكل دقيق.

9- عدم حتمية بعض فروضها حيث نادت هذه النظرية بمبدأ التخصص في العمل الذي يؤدي إلى زيادة الكفاءة وفي الواقع إنّ التخصص ليس شرطاً من شروط الكفاءة الإدارية فالعمل قد يكون قليل الكفاءة برغم التخصص.