دورة الخطة الاقتصادية

لكل خطة اقتصادية دورة محددة تمر بعدة مراحل وهي إعداد الخطة وتنفيذ الخطة وتقويم الخطة ويعود أساس هذا التقسيم لدورة الخطة إلى منطقية تتابع مراحل تكوينها أي من اللحظة التي يبدأ  وضعها حتى اللحظة التي تطوى آخر صفحة فيها علماً أن العمل التخطيطي السليم يفترض تزامن هذه المراحل أو تزامن بعضها على الأقل بالنسبة للخطة الواحدة.

مراحل دورة الخطة الاقتصادية

إنّ دورة الخطة الاقتصادية تشتمل ثلاث مراحل هي:

إعداد الخطة

تشتمل هذه العملية على مجموعة من السياسات والإجراءات والأفعال التي تقوم بها جهات متعددة وهذه السياسات تمر بمراحل أربع هي:

1. مرحلة إعداد التوجيهات وتشمل تحديداً أولياً لأهم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مثل الدخل القومي وحجم الاستثمار وعدد فرص العمل وحجم الاستهلاك وحجم التصدير وحجم الاستيراد.
2. مرحلة إعداد المشروع الأولي الخطة يقوم الجهاز التخطيطي الفني بإعداد المشروع الأولي للخطة ويتضمن تحديداً رقمياً أكثر تفصيلاً للأهداف وتحديداً رقمياً مقابلاً للموارد الجارية التي سيتم بواسطتها تنفيذ الأهداف وتشمل هذه العملية التوازن بين الموارد والاستخدامات وتقدير حجم الأصول الأساسية اللازمة وتقدير حجم الاستثمار اللازم.
3. مرحلة إعداد مشاريع الخطط القطاعية حيث تبدأ هذه المرحلة بتوزيع الأهداف على مختلف قطاعات الاقتصاد القومي ثم اختبار هذه الأهداف وهنا أيضاً ينبغي التوصل إلى وضع التوازن بين الموارد والاستخدامات فيما يتعلق بحجم الإنتاج والاستهلاك وفيما يتعلق باليد العاملة والأصول الأساسية وحجم الاستثمار اللازم.
4. مرحلة وضع الخطة بشكل نهائي إن وضع الخطة بشكل نهائي هي عملية تفحص واختبار لتوازن الخطط القطاعية وتوافقها مع الأهداف العامة وبعد أن يتم وضع الخطة في شكلها النهائي يتم عرضها على السلطة السياسية لاعتمادها و إعطائها  الصفة القانونية ووضعها موضع التنفيذ وعليه فإنه ينبغي على الأجهزة التخطيطية أن تكون باستمرار على صلة مع أجهزة السلطة السياسية لاطلاعها بانتظام على سير عملية إعداد مشروع الخطة.

مرحلة تنفيذ الخطة

يتم تنفيذ الخطة الاقتصادية من قبل الوحدات الإنتاجية المختلفة وتحت إشراف الهيئات والوزارات المختصة فقد تكون العلاقة بين الوحدات الإنتاجية محكومة أساساً بقوى السوق أي بظروف العرض والطلب وبالتالي فإن قوى السوق هي التي تحدد مدى تنفيذ أهداف الخطة وقد تكون العلاقة بين الوحدات الإنتاجية تحكمها ظروف الخطة نفسها بمعنى أن تموين الوحدات الإنتاجية بالموارد الإنتاجية اللازمة وتنظيم تصريف المنتجات الجاهزة يشكل حجر الأساس في تنفيذ الخطة الاقتصادية وفي مثل هذه الحالة يجري ضبط هذه العلاقات بمجموعة من الإجراءات مثل نظام العقود والأسعار المخططة ونظام الحوافز ونظام التمويل الموحد إضافة إلى نظام المحاسبة الموحدة وعلى الرغم من ذلك فلا يجوز في هذه الحالة إهمال أو تجميد قوى السوق التي تعتبر من التنظيمات الهامة التي ينبغي مراعاتها لدى تنفيذ الخطة.

مرحلة تقويم تنفيذ الخطة  

يعني تقويم التنفيذ تثمين النتائج التي تم التوصل إليها بعد التنفيذ ومقارنتها بالأهداف التي حددت مسبقاً في الخطة ويتطلب ذلك متابعة مستمرة لتنفيذ الخطة لضمان التنفيذ من جهة ولمقارنة نتائج التنفيذ من جهة أخرى ويتم تتبع التنفيذ بأساليب عديدة أهمها:

1. المتابعة الإدارية وتقوم بها الهيئات الأعلى في سلم الهرم الإداري وذلك من خلال المؤشرات الرئيسية والتقارير الدورية.
2. الرقابة المالية: وتتم هذه الرقابة على أساس المحاسبة الاقتصادية بالنسبة للوحدات الاقتصادية باستخدام التحليل الاقتصادي المالي.
3. الرقابة المصرفية: وهي رقابة يمارسها المصرف المختص عن طريق تخصيص حساب واحد لكل وحدة اقتصادية أو إدارية.
4. الرقابة المادية: وهي رقابة تقوم بها الأجهزة المركزية عن طريق الموازين الاقتصادية المختلفة.
5. مراقبة الجودة: وهي رقابة متعددة الجوانب تقوم بها هيئات متخصصة تمارس الرقابة على نوعية المنتجات.
6. الرقابة الشعبية: وهي منوطة بجميع العاملين في الوحدة الاقتصادية وهي رقابة شاملة لجميع أنواع النشاط الاقتصادي.

وجميع أنواع الرقابة تهدف إلى متابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية.