سياسة التسعير

إنّ السعر النهائي للمنتجات يتكون من مجموعة عناصر أساسية هي التكلفة والربح وضريبة الإنتاج وتكاليف وربح تجارة الجملة وتكاليف وربح تجارة التجزئة حيث أنّ السعر النهائي لمنتج صناعي هو تكلفة المنتج مع ربح الجهة المنتجة مضافاً إليه تكلفة التوزيع وربح الموزع مضافاً إليها تكلفة البيع وربح تجارة التجزئة مضافاً إليها الضريبة.

إلا أن وجود تشكيلة واسعة من السلعة الواحدة لدى تاجر التجزئة يجعله يقوم بتقسيم هذه التشكيلة إلى مجموعات صغيرة من حيث السعر من أعلى إلى أدنى.

والسبب هو وجود تباين كبير بين وحدات التشكيلة السلعية من حيث الجودة والمصدر والسعر وهذا ما يسهل للمشتري عملية التسوق بحصر اختياره للسلعة بعدد قليل من المجموعات وكذلك الأمر بالنسبة للبائع تسهل عليه عملية التسعير والإعلان عن التشكيلة السلعية.

ومن الضروري  وجود اختلاف واضح  بين أسعار كل منها وذلك ليسهل على المستهلك معرفة المجموعة التي تناسبه حيث يرتبط سعر السلعة بجودتها ولهذا  فان ارتفاع أسعار السلع من وجهة نظر المستهلك يعني ارتفاع الجودة والعكس صحيح.

لذلك من الواجب أن يعكس السعر مستوى معين من الجودة لأن وضع الأسعار مهم جداً وخاصة في حالات قلة خبرة المستهلك في تحديد الجودة بالإضافة إلى أنّ قرار التسعير مرتبط بخطط المنتجات فغالباً ما تتغير الأسعار خلال الدورة الحياتية للمنتجات من أعلى إلى أدنى للحصول على سوق فعال.

كما وأنّ خدمة المستهلكين ودرجتها تتوقف على الأسعار فعندما تكون الخدمة رديئة تكون الأسعار متدنية وإنّ مجموعات السلع ذات الأسعار المختلفة تؤدي إلى تقسيمات مختلفة بالسوق التي تفرض على الأفراد الذين يقومون بالمبيعات الخاصة أن يتسموا بالمرونة في عملية وضع الشروط والأسعار وهذا ما يستدعي التنسيق بين المنتجين والمنظمات القائمة بالبيع والتصريف.

العوامل المؤثرة في سياسة التسعير

1- المستهلك : هناك علاقة وطيدة بين أسعار السلع و مشتريات المستهلكين فالمستهلك يقوم بشراء سلع كثيرة عندما تكون الأسعار منخفضة وشراء سلع قليلة عندما تكون الأسعار مرتفعة فعند ارتفاع الأسعار ينخفض طلب المستهلكين على شراء هذه السلع وبالتالي يزداد الدخل عند ارتفاع الأسعار.

إلا أن وجود أنواع بديلة للسلع يجعل المستهلك يتحول لشراء هذه السلع  البديلة وتأجيل عملية الشراء للسلع التي ارتفعت أسعارها لكن هناك سلع ضرورية لا يستطيع المستهلك الاستغناء عنها ويستمر الطلب عليها رغم ارتفاع أسعارها

2- تدخل الحكومة : لتدخل الحكومة دور هام في تحديد الأسعار مما يساهم في وضع الأسعار على أسس علمية ومنطقية وعدم ترك الحرية للمنتج في تحديد السعر ولأسباب أخرى كون السعر النهائي يمثل قيمة السلع في السوق ويمثل التناسب الأمثل بين التراكم والادخار.

وكون تصريف السلع الاستهلاكية يحقق أهدافاً اقتصادية وقد يكون تدخلها في تثبيت الأسعار أفقياً وعمودياً فالتثبيت الأفقي للأسعار يتم بطريقة الاتفاق بين المنظمات المنتجة ومنظمات تجارة الجملة وبين منظمات تجارة الجملة ومنظمات تجارة المفرق بحيث توضع الأسعار على مستوى محدد من أقنية الصرف أما التثبيت العمودي للأسعار فيتم عند مقدرة المنظمات المنتجة أو منظمات تجارة الجملة على مراقبة أسعار منظمات تجارة المفرق لسلعهم.

3- منافذ التوزيع : وتمثل الأفراد أو المؤسسات التي تقوم بنقل السلع إلى المستهلك لذلك قرار اختيار منافذ التوزيع من القرارات الهامة فلهذه المنافذ عدة أنواع:

1. منافذ توزيع مباشرة أي قيام المنظمات نفسها ببيع سلعها مباشرة للمستهلك.
2. منافذ التوزيع ذات الوسيط أي وجود وسيط بين المنظمات المنتجة وبين المستهلك مثل تاجر التجزئة.
3. منافذ التوزيع متعددة المراحل وتعني قيام تجار الجملة والتجزئة بإيصال السلع للمستهلكين.