علم الإدارة العامة وإدارة الأعمال

علم إدارة الأعمال هو العلم الذي يتناول عمليات التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه والتنسيق بغية الوصول إلى أهداف محددة من خلال الأفراد التي تسعى لتحقيق أفضل النتائج بأقل تكلفة ممكنة.

إن كانت مادية أو بشرية وعندما تمتد النشاطات الإدارية لكي تشمل المؤسسات العامة والأجهزة الحكومية على المستويات المختلفة لتحقيق أهدافاً عامة تنبثق من السياسة العامة للدولة فهذا العمل يمكن تسميته بالإدارة العامة.

فالوظائف الإدارية تمثّل عمليات مشتركة بين الإدارة العامة وإدارة المنظمات الاقتصادية الخاصة ويبقى الاختلاف واضحاً في الأهداف التي تسعى لتحقيقها كل منها فالمنظمات العامة الحكومية تسعى لتحقيق خدمات عامة للمواطنين كافة وتلبية احتياجاتهم بينما أهداف المنظمات الاقتصادية الخاصة هي تحقيق المزيد من الأرباح.

الاختلافات بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال

1- الاختلاف في طبيعة البيئة والظروف  

هناك اختلاف في طبيعة عمل كل منهما وفي الظروف البيئية المحيطة بالمؤسسات العامة أكثر تقيدا بالقوانين ومرتبطة بصورة مباشرة بالنظام السياسي الذي يحدد طبيعة النشاط الإداري للمؤسسات التابعة لها وبالتالي وجود فوارق في تنفيذ العمليات الإدارية بينهما.

2- الاختلاف في الأهداف

إنّ الهدف الأساسي للمشروع الاقتصادي يكمن في تحقيق المزيد من الأرباح والإيرادات من خلال البحث عن جميع الطرق الكفيلة بزيادة كفايتها الإنتاجية  بينما هدف الأجهزة العامة يكون في إشباع حاجات الأفراد والاقتصاد الوطني وتقديم الخدمات من خلال تحقيق معدلات نمو عالية مرتكزة في نشاطاتها على القوانين والتشريعات الدستورية.

3- مرونة علم إدارة الأعمال وصنمية علم الإدارة العامة

إنّ الهدف الأساسي للمشروع الاقتصادي هو تحقيق أعلى إيراد ممكن وللوصول إلى هذا الهدف يجب اتباع أساليب إدارية متقدمة وذلك من خلال الاهتمام بالدراسات والأبحاث في كافة الميادين لزيادة الإنتاجية وتخفيض التكاليف وتحسين نوعية المنتجات.

وإنّ عامل المنافسة بين المشاريع الاقتصادية على الإنتاج والأرباح يلعب دوراً في ديناميكية إدارة الأعمال بينما الإدارة العامة واعتمادها على الأنظمة والقوانين والتي لها صفة الاستمرارية والثبات لمدة طويلة دون التدخل والتعديل.

بما يتلاءم والظروف البيئية يجعل أساليبها تتطور ببطء شديد بينما تسعى إدارة الأعمال بشكل دائم للبحث عن طرق جديدة تخدم نشاطاتها وذلك من خلال القرارات الإدارية التي تصدر من مجلس إدارتها.

4- الاختلاف في حجم المنظمات ونطاق نشاطاتها

إنّ حجم أعمال المنظمات العامة الخاصة تتطلب قدراً متبايناً من الموارد المستخدمة من جهة وعدداً مختلفاً من الموظفين من جهة أخرى.

حيث أعمال المنظمات العامة تخضع للرقابة عن طريق الأجهزة المختصة الداخلية والخارجية كما وتتمتع بقدر من الاستقلالية في ممارسة النشاطات الإدارية بينما منظمات القطاع الخاص لرقابة أجهزة داخلية ومطالبة بتقديم نتائج أعمالها لمصلحة الضرائب لاحتساب ما يترتب عليها دفعه.

نقاط التشابه بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال

إنّ كل من المشروعات الاقتصادية العامة والخاصة تسعى لتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة بأقل التكاليف لتنفيذ الخطط والبرامج.

اعتماد كل من المشروعات العامة والخاصة على العناصر البشرية المتخصصة وذات المؤهلات التي تساهم في نجاح نشاطات هذه المشروعات وهذا دليل على وحدة القواعد التي تعتمدها كلا منها في إدارة القوى العاملة بشكل كامل.

وحدة المسؤولية أمام السلطات الأعلى حيث إنّ  كل منهما مسؤولة عن نتائج الأعمال والنشاطات المختلفة ولكن الاختلاف يكون في الجهة المسؤولة عن المحاسبة وطبيعة هذه المحاسبة.

إنّ نجاح الإدارة العامة يتوقف على رضا المواطنين من خلال تلبية حاجاتهم وإنّ الهدف الأساسي للمشروع الاقتصادي الخاص هو تحقيق أعلى ربح ممكن وهذا لا يتحقق إلا بتقديم سلع وخدمات تلبي حاجات المستهلكين وترضي أذواقهم وتدفعهم لاقتنائها.