Sami Alshofy
علم الاقتصاد السياسي هو علم قوانين تطور العلاقات الإنسانية في إطار الإنتاج الاجتماعي فالعلوم الاقتصادية والعلوم الإدارية متكاملة مع بعضها بعضاً.
العلوم الإدارية
العلوم الإدارية مشتقة من علم الاقتصاد حيث سميت إدارة الأعمال بعلم اقتصاديات المنشأة والمنشآت هي اللبنة الأولى من الاقتصاد الشامل في أي بلد من البلدان حيث تعمل من خلال القوانين الاقتصادية السائدة فيه معتمدة على الموارد الموجودة فيه.
فموضوع كل من علم الاقتصاد السياسي وعلم إدارة الأعمال واحد كل منهما يتناول دراسة وإدارة الموارد الاقتصادية وكيفية استخدامها لتحقيق الأهداف لكنّ علم إدارة الأعمال يدرس هذه الموارد على مستوى المشروع.
علم الاقتصاد السياسي
أما علم الاقتصاد السياسي فيعالج مشكلة إدارة الموارد الوطنية من خلال وجهة نظر الدولة والمجتمع بغية تحقيق الأهداف النهائية للمجتمع فعلم الاقتصاد السياسي يبحث عن المبادئ التي تجعل المشاريع الاقتصادية مهتمة بتنفيذ القوانين والنظريات المتمثلة بقانون القيمة وفضل القيمة وقانون العرض والطلب وقانون زيادة إنتاجية العمل وسياسات التسعير والاستهلاك والاستثمار والإنتاج.
وبالتالي فإنّ نجاح إدارات المشروعات الاقتصادية في تحقيق مستوى عالي من الكفاية الإنتاجية يتوقف على طبيعة فهم هذه الإدارات للقواعد التي تنظم العلاقات بين المشروع وغيره من المؤسسات الاقتصادية.
لهذا على القائمين على إدارة المشروعات الاقتصادية يجب أن يتمتعوا بعقل اقتصادي يستطيعون من خلاله اتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق مصلحة الفرد والإدارة والمجتمع معاً.
كما لابد للإداري أن يكون ملماً بمجالات ومتطلبات المشروع الاقتصادي الذي يديره وأن يكون على معرفة بمستويات التطور التقني والعلمي بالنسبة لأساليب الإنتاج وإمكانية الاعتماد على الأتمتة في عملية التصنيع.
لذا فإن إدارة المشروع الاقتصادي تسعى لتلبية حاجات المجتمع من السلع والخدمات عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية وتساهم في تحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع ودفع الرواتب والأجور وتعمل ضمن خطة شاملة تراعي أهداف التطور الاقتصادي.
وهذا يتعلق بإدارة المشاريع في النظام الاقتصادي الاشتراكي أما في النظام الاقتصادي الرأسمالي فتحكمها مجموعة من القوانين مثل قانون المنافسة والعرض والطلب والاحتكار وغيرها مما يحفّز المشروع وإدارته لأن يكون إنتاجه بأعلى المواصفات وبأقل التكاليف.
لينافس السلع المماثلة في الأسواق كما وتستخدم هذه الإدارات القوانين الاقتصادية التي تخدم أهدافها حيث أصبحت الحكومات الرأسمالية تسعى لحماية مصالح شركاتها في الأسواق الخارجية متجاوزة قوانين الحرية الاقتصادية.
الجوانب التي يجب أن يتمكّن منها الإداري
الجوانب التي يجب أن يحيط بها الإداري والتي تساعده في إدارة المشروع على أسس علمية وموضوعية هي :
- الإلمام الكافي بالعلوم الاقتصادية التي تمكنه من اتخاذ القرار السليم وحل المشاكل التي تعترضه كالسياسات التسويقية والاستهلاكية والجدوى الاقتصادية للاستثمارات الجديدة وآلية العرض والطلب التي تجعله قادراً على توجيه سياسة المنشأة نحو تحقيق أهدافها.
- القدرة الجيدة لدى الإداري على تحليل البيانات والمعطيات الموجودة واستخدامها لاستنتاج بعض التوقعات المحتملة التي يمكن أن تطرأ على سياسة الإنتاج والتوزيع والتمويل حيث أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة تفرض على الإداريين ضرورة تحليلها واستخلاص النتائج التي تؤدي إلى توجيه هذه الظروف لخدمة أغراض المشروع.
- إدراك الإداري للأهداف والغايات التي يسعى لتحقيقها المشروع الاقتصادي والتي تختلف من مشروع لآخر وهذا يحتم عليه ضرورة الإلمام الكافي بالمعارف والعلوم الاقتصادية وأن يكون مؤهلاً لفهم طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية في مجالات الإدارة بما يخدم تحقيق هذه الأهداف.
- الفهم الصحيح للسياسات الاقتصادية المتمثلة بالقوانين الناظمة للعلاقات الاقتصادية حيث تعد هذه السياسات التي تصدر عن الأجهزة الحكومية دليل عمل للاقتصاديين والإداريين التي توضح المسائل المتعلقة بالأرباح وسياسات التصدير والاستيراد وسياسات الإقراض والتمويل ومعدلات الفائدة والرسوم وغيره.
