قضية بلانكو

في يوم 24/ يناير / 1872 رفع خوان بلانكو دعوى ضد محافظ دائرة جيروند ، بصفته ممثلاً للدولة ، لإعلانه أن الدولة مسؤولة مدنيًا بموجب المواد 1382 و 1383 و 1384 من القانون المدني عن الأضرار التي لحقت ب ابنته نتيجة لسلوك العمال الذين تستخدمهم الدولة .

حيث كانت ابنته البالغة من العمر خمس سنوات تمر على الطريق العام بالقرب من شركة صناعة التبغ عندما اندفعت عربة تابعة للشركة باتجاهها و صعدت على فخذها مما اضطرهم لبتر ساقها لاحقا.
ولأن المبادئ الواردة في القانون المدني والتي تنظم العلاقات بين الأفراد غير قابلة للتطبيق على الدولة ، رفضت المحاكم المدنية حل النزاع. فكان على محكمة النازعات حل النزاع و أسندت الاختصاص إلى القضاء الإداري للفصل في النزاع.

في 8 / فبراير / 1873م صدر حكم سمي لاحقا بحكم بلانكو تم الإقرار فيه بمسؤولية الدولة و لكن تم إخضاع هذه المسؤولية لنظام خاص مغاير لقواعد القانون المدني.

كانت هذه القضية هي حجر الأساس للقانون الإداري و من بعدها أتى الاجتهاد القضائي ليغني هذا القانون بمزيد من القواعد و يغير القواعد المعمول بها .