قواعد التحقيق النهائي

يمثل التحقيق النهائي أو المحاكمة المرحلة الختامية للدعوى العامة حيث تحسم المحكمة موضوع النزاع المتعلق باقتضاء حق الدولة في العقاب قبل المدعى عليه المقامة عليه الدعوى بجريمة من الجرائم فتقوم بإجراءات التحقيق النهائي التي تتسم بصفات متميزة عن إجراءات التحقيق الابتدائي ثم تصدر حكمها بالإدانة أو بالبراءة أو بعدم المسؤولية.

وتتناول دراسة التحقيق النهائي الذي تتولاه محاكم الحكم القواعد العامة للتحقيق النهائي ثم أصول المحاكمة أمام المحاكم المختلفة.

أهم القواعد التي يجب مراعاتها في المحاكمة

إنّ هدف التحقيق النهائي هو تحرّي الأدلة القاطعة والقرائن الحاسمة في إظهار الحقيقة الخالصة لاقتضاء حق الدولة في العقاب بإدانة المدعى عليه وبتبرئته ومن هنا فإنه لا يكفي للوصول إلى هذه الغاية الظن أو الترجيح في إثبات وقوع الجريمة وإسنادها إلى المدعى عليه بل يلزم الوصول إلى اليقين التام وخاصة عند تقرير الإدانة.

علنية جلسات المحاكمة

إذا كان التحقيق الابتدائي سرياً بالنسبة للعامة إلى حد ما فإنه يكون بالنسبة للخصوم علنياً وقد تقررت علنية المحاكمات ضماناً للمدعى عليه وللصالح العام في آن واحد فمما لا شك فيه أن إجراء المحاكمة علناً تحت بصر وسمع من يشاء الحضور من الناس يجعل من الرأي العام رقيباً على أعمال القضاء مما يحقق محاكمة عادلة نزيهة تؤمن كشف الحقيقة والوصول إلى العدالة.

ونطاق العلنية يعني أن تتم جميع إجراءات المحاكمة من تحقيقات ومرافعات وإصدار للقرارات والأحكام بجميع أنواعها بحضور من يشاء من العامة دون تمييز وإذا تعددت جلسات المحاكمة وجب أن تجري جميعها بصورة علنية.

ولا تقف علنية المحاكمات عند هذا الحد بل تمتد لتشمل حرية نشر جميع ما يدور في جلسات المحاكمة من إجراءات في مختلف وسائل النشر.

شفوية إجراءات المحاكمة

القاعدة في الأصول الجزائية أن القاضي يصدر حكمه بالإدانة أو بالبراءة بناء على قناعته وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان إلى صحتها ويستتبع ذلك قاعدة أخرى في التحقيق النهائي هي قاعدة شفوية المحاكمة ومؤداها أن على القاضي أن يستقي عناصر قناعته من الوقائع المبسوطة أمامه في الجلسة بمعنى أنّ إجراءات المحاكمة يجب أن تتم بشكل شفوي تحت سمع وبصر المحكمة سواء في تقديم الدفوع أو الطلبات أو المرافعات أو الأدلة فينبغي على المحكمة ألا تقضي في الدعوى إلا بعد أن تجري التحقيق بنفسها وألا تكتفي في تكوين قناعتها وإصدار حكمها من خلال إطلاعها على أوراق التحقيق الأولي أو الابتدائي بل يجب عليها أن تستمع بنفسها إلى أقوال الخصوم والشهود والخبراء وترى بعينها ما جرى في التحقيق السابق وتطرح للمناقشة جميع الأدلة المقدمة في الدعوى بحضور الخصوم.

حضور الخصوم ووكلائهم إجراءات المحاكمة

القاعدة بالنسبة للتحقيق النهائي وجوب إجرائه في حضور جميع الخصوم ووكلائهم لكن هذه القاعدة لا تعني عدم جواز إجراء المحاكمة في غيبتهم بل كل ما تعنيه أن على المحكمة واجب تمكينهم من حضور جميع إجراءات التحقيق النهائي.

ومبدأ الحضورية تستلزمه ضرورة تمكين الخصوم من إبداء آرائهم وأقوالهم والاستماع في ذات الوقت إلى أقوال الآخرين من خصوم وشهود وخبراء ومناقشتهم في ذلك وهي ضرورة مستمدة من أن التحقيق النهائي يمثل الفرصة الأخيرة أمامهم لإقناع القاضي بعدالة موقفهم.

تدوين إجراءات المحاكمة

استلزم القانون ضرورة تنظيم محضر للمحاكمة يعكس صورة صادقة على ما تم من إجراءات في مرحلة التحقيق النهائي ولذلك فائدة كبرى تتمثل في تمكين المحكمة الناظرة في الطعن من الرقابة والتأكد من خلال إطلاعها على هذا المحضر من أن الإجراءات التي يستلزمها القانون قد روعيت من قبل المحكمة التي أجرت التحقيق النهائي.

ويقوم كاتب المحكمة بتدوين وقائع المحاكمة في محضر الجلسة الذي يجب أن يتضمن جميع أعمال التحقيق النهائي.

تقيد المحكمة بحدود الدعوى

أي أن على المحكمة التقيد بالوقائع المقامة بها الدعوى فلا يجوز لها التصدي لوقائع لم ترد في إدعاء النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو في قرار الظن أو الاتهام الصادرين عن قضاء التحقيق.

وهذا ما يطلق عليه مبدأ عينية الدعوى المتبع في الأصول الجزائية عدا بعض الاستثناءات الخاصة.