ماهية الضرائب

الضريبة هي عبارة عن اقتطاع جبري تجريه الدولة على موارد الوحدات الاقتصادية المختلفة بقصد تغطية النفقات العامة وتوزيع أعباءها بين الوحدات طبقاً لمقدرتها التكليفية والهدف الأساسي من الضريبة هو هدف مالي بقصد تمويل الإنفاق العام إلى جانب أهداف أخرى اقتصادية واجتماعية.

المظاهر الفنية للضريبة

الضريبة الشخصية والضريبة العينية حيث تكون الضريبة عينية في حال فرضها من قبل الدولة دون أن تأخذ باعتبارها شخص الممول وظروفه وأحواله وتكون شخصية إذا أخذت باعتبارها شخص الممول وظروفه التي تعكس موقفه الاجتماعي.

الضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة فتكون الضريبة مباشرة إذا فرضت مباشرة على المادة الخاضعة لها وتكون غير مباشرة إذا فرضت على تصرفات متقطعة للممول.

طرق تقدير المادة الخاضعة للضريبة

التقدير الإداري

تقدر الإدارة المادة الضريبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالطرق التي تراها ملائمة ولكن هذا لا يعني أن لها الحق في تقديرها بطريقة تحكمية لأن الممول الذي يرى أن الإدارة قد غالت في تقدير المادة الخاضعة للضريبة قد يجد صعوبة بالغة في إثبات ذلك وهناك العديد من المؤشرات التي تلجأ إليها الإدارة لتقدير دخل الممول مثل الاعتماد على إيجار مسكنه.

التقدير بواسطة الأفراد

تمتاز هذه الطريقة بأنها تسمح للأفراد وهم خير من يعلمون المادة الضريبية بأن يقدروا بأنفسهم هذه المادة كما أنها تسهل تشخيص الضريبة لأنها تمكّن الأفراد من تقديم جميع البيانات المتعلقة بوضعهم الشخصي وتسمح بتوفير النفقات اللازمة لتحصيل الضرائب لأن دور الإدارة يقتصر على مراقبة دقة الإقرارات التي يتقدم بها الممولون.

سعر الضريبة

بعد تقدير المادة الخاضعة للضريبة يطبق عليها سعر معين لتحديد مقدار الضريبة التي يجب أن يدفعها كل ممول وتتم من خلال

الضريبة التوزيعية

طبقاً لهذه الطريقة يحدد مقدار الضريبة الذي يجب أن يدفعه إقليم معين ويتم توزيع هذا المقدار على الأقسام الإدارية لهذا الإقليم وفي داخل هذه الأقسام على الوحدات الاقتصادية وبعد أن يتحدد المقدار الذي يجب أن تدفعه كل وحدة يمكن أن يحدد سعر الضريبة.

وذلك بنسبة هذا المقدار إلى المادة الضريبة فسعر الضريبة هنا لا يكون معروفاً مقدماً بالنسبة لكل ممول ويتميز هذا النظام بأنه ييسر للدولة الحصول على مقدار الضريبة الذي تحدده كما أنّ إمكانية التهرب منه ضعيفة ولكن ما يعيبه عدم المساواة في توزيع العبء الضريبي لأنه يوزع على الأقاليم بغض النظر عن الثروات والنشاطات المتواجدة في كل منها.

الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية

يبدو للوهلة الأولى أن الضريبة النسبية تساهم أكثر من الضريبة التصاعدية في تحقيق العدالة ولكن الواقع عكس ذلك فالعدالة الضريبية ليست عدالة حسابية بل يجب أن تتناسب مساهمة كل ممول في الأعباء العامة مع ما يتمتع به من موارد.

تعتبر الضريبة التصاعدية أكثر إنتاجية من الضريبة النسبية لأنها تأتي بحصيلة أكبر ويؤدي التصاعد من ناحية أخرى إلى منع تركيز الثروات في أيد قليلة مع الإبقاء على الحوافز الفردية ولكنه قد يؤدي إلى تكون الادخار الخاص لهذا يجب أن تكون هناك استثمارات عامة مقابلة للمبالغ التي اقتطعت نتيجة لتطبيق الضريبة التصاعدية.

يتغير سعر الضريبة مع تغير كمية المادة الخاضعة لها ويتغير أيضاً مع تغير طبيعة تلك المادة فمثلاً يتغير سعر الضريبة طبقاً لطبيعة الدخل وهل هو دخل عمل أو دخل مختلط وكذلك بالنسبة لطبيعة النشاط الاقتصادي وما إذا كان يراد تشجيعه أو الحد منه عن طريق الضريبة وعادةً ما تستخدم النظم الضريبة المتقدمة الأجهزة الالكترونية لحسابها.