يقوم هذا النظام على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة و بين أشخاص الإدارة المحلية في الأقاليم .
تتمتع فيه الإدارة المحلية بقدر من الاستقلال في ممارسة اختصاصاتها حيث تحتفظ الإدارة المركزية بإدارة بعض المرافق العامة القومية وتمنح الأشخاص المعنوية المحلية سلطة إنشاء و إدارة بعض المرافق العامة ذات الطابع المحلي.
اللامركزية الإقليمية أو المحلية
تمنح السلطات المركزية إلى جزء من إقليم الدولة جزء من اختصاصها في إدارة المرافق المحلية مع تمتعها بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الإداري. و تستند هذه الصورة على فكرة الديمقراطية التي تقتضي إعطاء سكان الوحدات المحلية الحق في مباشرة شؤون مرافقهم بأنفسهم عن طريق مجالس منتخبة منهم.
عناصر اللامركزية المحلية أو الإقليمية
1- مصالح محلية أو إقليمية متميزة : حيث يتم منح الشخصية المعنوية للوحدات المحلية لاعتبارات إقليمه أو محلية . و يتم تحديد اختصاصات الوحدات المحلية بقانون و لا يتم الانتقاص منها إلا بقانون آخر
2- أن يتولى سكان الوحدات المحلية إدارة هذه المرافق : و يتم ذلك باختيار السلطات المحلية من قبل هؤلاء السكان عن طريق الانتخابات و ليس عن طريق الحكومة المركزية . و لكن ليس هناك مانع من إشراك أعضاء معينين ضمن هذه المجالس لتوفر عناصر ذات خبرة و كفاءة شرط أن تبقى الأغلبية للعناصر المنتخبة.
3- استقلال الوحدات المحلية : بحيث لا تخضع لسلطة رئاسية أعلى و إنما تخضع لما يسمى بالوصاية الإدارية و لكن ذلك لا يعني استقلالها التام عن السلطات المركزية بل يعني أن تحصل على استقلال كاف لأداء نشاطها.
اللامركزية المرفقية
تقوم على منح بعض المشاريع و المرافق العامة الشخصية المعنوية و قدر من الاستقلال عن الإدارة المركزية مع خضوعها لإشرافها.
تمارس اللامركزية المرفقية نشاطا واحدا أو أنشطة متجانسة على عكس اللامركزية المحلية التي تدير أنشطة متعددة غير متجانسة . ولا يستند هذا الأسلوب على فكرة الديمقراطية و إنما على فكرة فنية تتصل بكفاءة إدارة المرافق.
مزايا اللامركزية الإدارية
1- يؤكد هذا النظام المبادئ الديمقراطية للإدارة.
2- يخفف العبء عن الإدارة المركزية حيث يتيح لها التفرغ لأداء المهام الأهم في رسم السياسة العامة و إدارة المرافق القومية
3- هذا النظام هو الأقدر على مواجهة الأزمات الطارئة و الخروج منها
4- تحقيق العدالة في توزيع أعباء الضريبة و توفير الخدمات في كافة أرجاء البلاد .
5- يتجاوز نظام اللامركزية العديد من المشاكل الإدارية و البطء و الروتين والتأخر في اتخاذ القرار.
عيوب اللامركزية الإدارية
1- قد يؤدي هذا النظام في بعض الأحيان إلى المساس بوحدة الدولة من خلال توزيع الوظيفة الإدارية بين الوزارات و الهيئات المحلية.
2- قد ينشأ صراع بين الهيئات اللامركزية و السلطة المركزية نظرا لتمتع الاثنين بالشخصية المعنوية ولأن الهيئات المحلية غالبا ما تقدم المصلحة المحلية على المصلحة العامة.
3- غالبا ما تكون الهيئات اللامركزية أقل خبرة و دراية من السلطة المركزية و من ثم فهي أكثر إسرافاً في الإنفاق بالمقارنة مع الإدارة المركزية.