مفهوم التشريع وأهميته

ما هو التشريع؟

ما أهميته؟ وماهي آثاره في المجتمع؟

مفهوم التشريع

التشريع هو القانون الوضعي المكتوب والصادر وفق أصول معينة من قبل هيئات أو مجالس مختصة يحدد النظام القانوني الأساسي أو الدستور في بلد ما تخويلها مهمة وضعه وكيفية ذلك.

الهدف من التشريع

ينحصر الهدف من وضع التشريع في تنظيم العلاقات وتحديد المراكز الحقوقية والقانونية بما يلائم الظروف الموضوعية في المجتمع بشكل يؤمن تكييف السلوك طبقاً لما تمليه هذه الظروف أو يشكل تحديد أنواع جديدة وذلك بشكل حركي دائم ومتوازن مع الحركة الدائمة للمجتمع نحو التقدم والمعاني المتطورة للعدالة.

أهمية التشريع

التشريع المكتوب هو النظام الوحيد للمجتمعات المنظمة التي تؤمّن وحدة النظام القانوني في البلد الواحد بما تضعه من قواعد قانونية تطبق على جميع المواطنين الخاضعين للسيادة الواحدة مهما اختلفت مناطقهم وأنحاؤهم، ولذلك فالتشريع يفضّل على العرف والاجتهادات القضائية من هذه الناحية لاحتمال اختلافها وتنوعها بحسب المناطق والأشخاص.

مزايا التشريع بالنسبة إلى العرف

يعتمد التشريع على العرف كمصدر احتياطي للقاعدة القانونية وفي هذا الصدد تعطى الأهمية الأولى للتشريع كمصدر أولي للقاعدة القانونية نظراً للأسباب التالية:

سهولة سن التشريع وإلغاؤه

يمكن للهيئة أو الجهة التشريعية المختصة أن تسن ما تشاء من التشريعات كلما دعت الضرورة أو المصلحة الاجتماعية إلى ذلك وهي كذلك تستطيع أن تلغي التشريع إذا تبين لها أنه لا يصلح ولا يلائم المصالح المشتركة باعتبارات تدرك بالمقاييس المعيارية المتطورة.

أما العرف فينشأ ويزول بصورة بطيئة بسبب تدخل الزمن كعنصر أساسي في تكوينه وإلغائه ولعدم وجود هيئة مختصة تتولى مسألة إقرار العرف وإلغائه مع الإبقاء على هويته العرفية.

وضوح التشريع

يمكن معرفة حكم التشريع بسهولة من خلال النصوص المكتوبة وتفسيره بالطرق القانونية الأصولية المؤدية إلى معرفة حكمها من لفظها وفحواها، ويمكن معرفة نفاذ التشريع بقدر أكبر من السهولة بسبب وضوح تاريخ الصدور والنفاذ وتاريخ الإلغاء بطريقة أكيدة، أما العرف فإنه من الصعب تحديده نظراً لصعوبة إثباته ونظراً لغموض بدايته ولعدم إمكانية تحديد تاريخ زواله.

تأثير التشريع على الاجتهاد القضائي

التشريع النافذ يلزم القضاء بتطبيقه وهو كذلك يمكن أن يسهم بتكييف أو تطبيع الاجتهاد القضائي بما يلائم المبادئ القانونية الأساسية التي تستخلص من مجمل العملية التشريعية.

في حال انعدام النص التشريعي وغيره من مصادر القواعد القانونية الاحتياطية يتدخل القضاء من أجل البت في القضية المعروضة بحكم لا يخرج عن المبادئ القانونية المستخلصة من مجمل العملية التشريعية أو لا يخرج عن مبادئ أو أسس التنظيم القانوني في المجتمع.

الجهة المختصة بوضع التشريع

يحدد الدستور في كل بلد الجهة المخولة بالتشريع ولذلك تختلف هذه الجهة باختلاف النظم القائمة في البلاد.

مراحل سن التشريع

هناك أربع مراحل يمر فيها التشريع هي:

الاقتراح

الاقتراح هو موقف يعبّر من خلاله عن تلك العملية الفكرية التي تهدف إلى الربط بين النظام الاجتماعي الذي تجدر المحافظة عليه وبين القاعدة القانونية التي تفرضها العوامل الموضوعية لتحقيق هذا الهدف.

إقرار التشريع

يعني التصويت عليه من قبل الجهة المخوّلة بإصدار التشريع وهي أهم مرحلة من مراحل سن التشريع بل هي المرحلة الحاسمة في وجوده أو عدمه.

إصدار التشريع

يقوم بإصدار التشريع الجهة المخولة وفق دستور كل بلد.

نشر التشريع

يصبح التشريع ملزماً بعد إصداره ويصبح نافذاً بالنشر.
ولا يجوز تكليف الأشخاص بأحكامه قبل نشره.
وبعد النشر الرسمي للتشريع لا يمكن للمواطنين الإخلال فيه أو تجاوزه بحجة عدم العلم به.