مفهوم الدخل القومي

يمثل مجموع قيم الإنتاج من السلع والخدمات النهائية المتحصلة للمقيمين في الوطن خلال فترة زمنية معينة أو بمفهوم آخر الناتج القومي.

لماذا نستخدم قيمة الإنتاج بدلاً من كمية الإنتاج المتحقق؟

 يتم ذلك للأهداف التالية:

1- تحقيق الشمولية في تكوين الدخل المتحقق فعلاً وخاصة وأنّ هناك العديد من الخدمات غير المادية والتي تعدّ في الإنتاج المحقق ولكن ليس بالإمكان تقدير كمياتها وحجومها المحققة كالخدمات التي يقدمها المدرس أو المحامي أو الطبيب أو الخدمات التي تقدمها المنشآت الحكومية في مجال التعليم والصحة وغيرها لذلك كان لا بد من تقدير القيمة النقدية للإنتاج المتحقق فعلاً.

2- تحقيق الشمولية للسلع والخدمات الاقتصادية التي تحقق منفعة اقتصادية للمجتمع وتكون قابلة للتسويق والتقويم النقدي بمعنى أن كل سلعة أو خدمة اقتصادية لها قيمة تبادلية نقدية تدخل في مفهوم الدخل القومي وإنّ جميع المجهودات والأنشطة الاقتصادية والتي تجد تعويضاً لها في الربح المادي تدخل أيضاً في شمولية الدخل القومي ،أما السلع والخدمات التي تنتج وتستهلك مباشرة دون أن تدخل السوق كالإنتاج الزراعي المستهلك من قبل الفلاح المنتج مباشرة فهذا يدخل في مفهوم الدخل القومي نظراً لتحقيقه فعلاً ولإمكانية تسويقه.

3- تقديره لقيمة الإنتاج والقاعدة العامة هو أن يطبق على الإنتاج المتحقق سعر إذا توفر وإذا لم يتوفر يطبق عليه سعر البضائع أو الخدمات المماثلة.

4- حسابه للسلع والخدمات النهائية فقط وذلك بهدف منع التكرار والازدواجية لذلك يجب التمييز في حساب قيمة الإنتاج بين السلع والخدمات الوسيطة والتي تتم عليها العملية الإنتاجية وتدخل ضمن مكونات الإنتاج المتحقق من أجل الحصول على المنتجات النهائية والتمييز بين السلع والخدمات النهائية وهي تلك التي تعرض للاستهلاك النهائي العام أو الخاص أو لاستخدامها في تكوين الأصول الرأسمالية الثابتة فالبضاعة الإنتاجية التي تباع للمنتج تعدّ تكويناً رأسمالياً أما إذا بيعت إلى القطاع العائلي فهي بضاعة استهلاكية.

5- حسابه للسلع الاستهلاكية المعمرة وهي السلع الاستهلاكية ذات القيمة المرتفعة نسبياً والتي يمتلكها القطاع العائلي كالسيارات والغسالات والثلاجات.

6- حسابه للسلع الاستهلاكية شبه المعمرة وهي التي يقتنيها القطاع العائلي ويزيد عمرها عن سنة وليس لها قيمة نسبية كبيرة كالأقمشة والأواني والأطباق.

7- التفرقة بين السلع الجارية والسلع المعمرة فالسلعة تعدّ من السلع الجارية إذا كانت تصلح للاستعمال مرة واحدة فقط كالوقود وتعدّ معمرة إذا كانت تصلح للاستعمال أكثر من مرة كالآلات والمعدات  ولكن يختلف معيار التفرقة في نظر المحاسبة القومية فالسلع التي تصلح للاستعمال مدة تزيد عن المدة المحاسبية تعد من السلع المعمرة أما التي تقل مدة استعمالها عن المدة المحاسبية فهي من السلع الجارية بمعنى أنّ المشتريات من الأدوات والمعدات الصغيرة التي تهتلك في فترة قصيرة لا تدخل في تقدير التكوين الرأسمالي أما الإنفاق المخصص للتشييد والإصلاحات الأساسية بالنسبة إلى الآلات والمباني المستخدمة ووسائل النقل فهي تمثل مشتريات من السلع المعمرة أما مشتريات القطاع العائلي من السلع المعمرة فلا تحسب في تقدير التكوين الرأسمالي بل تعدّ من المشتريات  الجارية.

القاعدة في تقويم الإنتاج

إنّ القاعدة في تقويم الإنتاج هو أن يطبّق سعر السوق إذا توافر وإذا لم يكن لها سعر في السوق فيطبّق سعر البضائع المماثلة وإذا لم يتوافر فيطبّق كلفة الإنتاج  إذا كانت معلومة وهذه المشكلة غالباً ما تواجه في تقويم الإنتاج المنزلي والحكومي ونظراً لاحتمال حدوث تغيير في المستوى العام للأسعار بين سنة وأخرى مما يؤدي في تقدير الدخل القومي.

أما المقيمون في الوطن فيقسمون إلى أشخاص طبيعيون وهم مقيمون في الدولة التي يعيشون فيها وأشخاص اعتباريون تكون إقامتهم في بلد ما بسبب العمل أو الدراسة أو السياحة كالممثلين الدبلوماسيين أو السائحين أو الطلاب الذين يدرسون في الخارج.