Muhammed Saleh
تعرف الذّمة المالية بأنّها مجموعة الحقوق والالتزامات المالية الحاضرة والمستقبلية التي تعود للشخص.
ويدخل ضمن عموم النّشاط المالي للشخص الحقوق التي تثبت له والالتزامات التي تترتب عليه، وبالتالي فإنّ الذمة المالية تنطوي على عنصرين عنصر إيجابي وتمثّله حقوق الشخص المالية عينية أو شخصية.
عنصر سلبي تمثّله الالتزامات المالية التي تترتب على الشخص كالتزامه بالقيام بعمل ما فحقوق الشخص والتزاماته تشكّل عناصر ذمته المالية لأنّها تترتب على نشاطه المالي.
صلة الذمة المالية بالشخصية القانونية
إنّ الذمة المالية هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية وبما أن من يكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات هم الأشخاص دون غيرهم فإنّ الذمة ترتبط بالشخص ارتباط وجود وعدم وجود وهذا الربط القائم بين الذمة المالية والشخص يشكّل عماد نظرية الشخصية في تصوير الذمة المالية.
خصائص الذمة المالية
توجد الذمة المالية تبعاً لوجود الشخصية ولذلك يكون لكل شخص ذمة مالية ويكون لكل ذمة مالية شخص تتعلق به وتعود إليه العناصر التي تحتويها.
لا توجد ذمة مالية بدون شخصيّة قانونية ولا توجد شخصية قانونية بدون ذمة مالية تمثل جانبها المالي الإيجابي والسلبي تتعلق الذمّة المالية بالشخص دون النظر لما له من حقوق أو ماعليه التزامات.
فالطفل له ذمة مالية والتاجر لديه ذمة مالية والشخص الدائن والمدين لهما ذمة مالية لأنّ كل هؤلاء يصلح لأن يكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات.
فالذمة المالية لأيّ شخص لا تنعدم بانعدام حقوقه والتزاماته في وقت من الأوقات لأنها لا تتعلق فقط بحقوق والتزامات حالة بل تتعلق بكل الحقوق التي تعود للشخص وبكل الالتزامات التي تترتب عليه وفي جميع مراحل حياته الحالية والمستقبلية.
يؤدي الارتباط المتبادل بين الشخصية القانونية وبين الذمة المالية إلى عدم إمكان أو عدم جواز التنازل عنها بكاملها أو عن جزء شائع منها.
فالشخص إذن لا يجوز أن يتنازل عن ذمته المالية ولا عن جزء شائع منها، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يكون له خلال حياته خلف عام وإنّما يكون له خلف خاص يخلفه بشيء معين من عناصر الذمة كالمشتري والموهوب له.
والخلف الخاص هو الذي يتلقى عن سلفه حقاً على شيء معين مادي أو يتلقى عنه حقاً معنوياً أمّا الخلف العام يخلف السلف في ذمته المالية كالوارث أو يخلفه في جزء شائع من ذمته كالموصى له بجزء شائع من التركة.
لا يمكن تصوّر الذمة المالية ناقصة عند الشخص الواحد وكذلك لا يمكن تصوّرها متعددة بالنسبة للشخص الواحد فالشخص لا يكون له ذمة ناقصة وكذلك لا يمكن أن يكون له أكثر من ذمة مالية واحدة، وقد تتعدد أوجه النشاط الشخصي والفعاليات القانونية والاقتصادية ولكنّ ذلك لا يؤدي إلى التعدد في ذمته.
الأهمية العملية لفكرة الذمة المالية
تتمثل أهمية الذمة المالية في عدة جوانب أهمها:
- بما أن الحقوق والالتزامات تتعلق بالكم لا بالأشياء أو بالأعمال فإنّ حقوق الشخص جميعها تضمن الوفاء بالتزاماته أو بحقوقه جميعها.
- إن العناصر الإيجابية في الذمة المالية تضمن العناصر السلبية فيها وهذا هو أساس قاعدة الضمان العام للدائنين.
- وبما أنّ الذمة تستوعب جميع أوجه النشاط المالي للشخص في الحاضر والمستقبل فإنّ من أمواله ما يكون حاصلاً وقت ترتب الدين ومنها ما يكون حادثاً بعد ترتبه.
- تعلّق الديون والالتزامات التي تترتب على الشخص بذمته المالية لا بعناصرها يسمح لهذا الشخص مبدئياً بالتصرف في أمواله وفق مشيئته وحريته ودون أن تتأثر حريته في ذلك بالديون التي تترتب عليه.
انقضاء الذمة المالية
تنقضي الذمة المالية بانقضاء الشخصية لأنها مرتبطة بها ارتباط وجود وعدم وجود وتنقضي الشخصية بالوفاة وعقب الوفاة تتحول الذمة المالية للمتوفى إلى تركة تسدد منها ديون المتوفى أولاً ثمّ يوزع الباقي بين الورثة والموصى لهم بحصص شائعة منها، وفي حال ما إذا كانت أموال المتوفى تنقص عن ديونه فإن هذه الأموال توزع على الدائنين بنسبة دينهم دون أن يتحمل الورثة منها شيئاً.
