Heba Mansour
إن الإنسان كائن اجتماعي، ولكن الحياة في الجماعة تطلب تنظيم سلوك أفرادها وعلاقاتهم عن طريق وضع قواعد تبين لكل فرد ما له وما عليه لمنع تداخل المصالح ولتجنب الفوضى واختلال التوازن، وذلك لما عرف به الإنسان من حب للذات وأنانية.
فلو انعدم التنظيم لسادت شريعة الغابة وأصبح بالتالي البقاء للأقوى.
تعريف القانون
يطلق مصطلح القانون على كل قاعدة ثابتة تفيد في استمرار أمر معين وفقا لنظام ثابت.
فيقال مثلا : قانون الجاذبية ، قانون العرض والطلب.
إلا أنه في مجال العلوم الاجتماعية القانون : هو مجموعة القواعد التي تطبق على الأفراد في علاقاتهم الاجتماعية، ويفرض عليهم احترامها ومراعاتها في سلوكهم بغية تحقيق النظام في المجتمع.
للقانون معنيان أحدهما واسع والآخر ضيق
1- المعنى الواسع للقانون : هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، والمقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة جبرا على من يخالفها.
2- المعنى الضيق للقانون : هو مجموعة القواعد الملزمة التي تصدرها السلطة التشريعية لتنظيم علاقات الأفراد ببعض أو علاقاتهم بالدولة في أحد مجالات الحياة الاجتماعية.
القاعدة القانونية
إن القانون هو مجموعة من القواعد القانونية تنظم العلاقات بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة. وتمتاز القاعدة القانونية بالخصائص الآتية :
أولاً- القاعدة القانونية خطاب موجه إلى الأشخاص
هذا الخطاب إما أن يتضمن أمرا لهم للقيام بفعل معين أو نهيا عن القيام به أو مجرد إباحة هذا الفعل من دون أمر به أو نهي عنه.
لا يشترط في القاعدة القانونية أن تكون بصيغة أمر أو نهي أو الإباحة والترخيص، لأنها قد تأتي على شكل إنذار موجه إلى الأشخاص بترتيب أثر على واقعة معينة، فسينتج من هذا الإنذار ما تريد القاعدة أن تأمر به أو تلزم به.
ثانياً- القاعدة القانونية قاعدة سلوكية
إن القانون هو مجموعة قواعد سلوكية ، يصوغ المشرع القواعد القانونية وفق مثل وقيم يتعين على الأفراد الموجهة إليهم هذه القواعد إطاعتها، والقانون لا ينظم من الإنسان سوى سلوكه الخارجي فلا شأن له بمشاعر الإنسان ولا خلجات ضميره.
لذلك فإن القانون لا يعاقب على مجرد التفكير في ارتكاب جريمة إلا إذا اصطحب هذا التفكير بفعل خارجي كشراء الأدوات اللازمة لتنفيذ هذه الجريمة، ففي هذه الحالة يتدخل القانون لمنع القيام بهذه الجريمة.
ولكن مبدأ عدم اعتماد القانون بالنوايا ليس مطلقا، إذ توجد قواعد يستوجب تطبيقها الاعتداد ببعض النوايا، فالذي يقوم بجريمة القتل عن سابق إصرار وتصميم يختلف حكمه في القانون عن الذي قام بفعل القتل عن طريق الخطأ.
ثالثاً- القاعدة القانونية خطاب موجه في صيغة عامة ومجردة
ويعني ذلك أن القاعدة القانونية موجهة للأشخاص بصفاتهم لا بذاتهم، أي أن القاعدة القانونية لا تخص شخصا معينا بالذات أو تتعلق بحادثة معينة ، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق على كل من تتوافر فيهم الصفات والشروط المحددة في القاعدة القانونية.
من جهة أخرى لا يشترط بالقاعدة القانونية أن تتناول في حكمها عددا كبيرا من الأشخاص أو أن تشمل المواطنين جميعا لكي تتوافر فيها صفة العموم.
ويمكن تعريف خاصية التجريد في القاعدة القانونية بأن الحكم في القاعدة القانونية يطبق على الغرض الذي تتضمنه هذه القاعدة في كل زمان وبالنسبة لجميع الأشخاص والوقائع.
رابعاً- القاعدة القانونية يجب أن تكون ملزمة
يجب أن تقترن القاعدة القانونية بجزاء على من يخالفها، وإن الغرض من هذا الجزاء إجبار الأفراد على احترام القانون إذا لم يحترموه طوعا.
المؤيد أو الجزاء هو الأثر الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية.
أنواع المؤيد
– مؤيد جزائي
مخالفة قواعد قانون العقوبات كالقيام بجريمة سرقة أو جريمة قتل تستوجب جزاءا جنائيا، ويسمى هذا الجزاء العقوبة، أنواع هذا الجزاء : الإعدام، السجن المؤبد أو المؤقت ، الحبس والغرامة.
– مؤيد مدني
يقصد به جبر الضرر ويكون بإعادة الأمور إلى نصابها أو إصلاحها قدر الإمكان.
أنواعه :
1- تنفيذا عينيا، وذلك بتنفيذ الالتزام ( كتسليم البائع البضاعة للمشتري).
2- دفع تعويض إما ماديا أو معنويا.
3- قد يكون المؤيد بطلان الاتفاق المخالف للقاعدة القانونية.
