Muhammed Saleh
القانون هو نظام للحياة في الجماعة الإنسانية حيث لا توجد جماعة إنسانية إلّا وتنظّمت علاقات أفرادها بقواعد ملزمة، فالإنسان وجد منتظماً في جماعة بشرية ومن المستحيل تصوّر إمكانية وجود حياة فردية منعزلة لذلك فإنّ وجود الروابط الاجتماعية يقارن بوجود الإنسان على الأرض وبدأ يتحدد عمر القانون كتنظيم اجتماعي من بداية وجود الإنسان على الأرض.
تعريف القانون
هو نظام اجتماعي ملزم يعكس التصوّر الذي يهدف باستمرار إلى تحقيق المصالح الاجتماعية المشتركة عن طريق تنظيم شامل وطموح للأنشطة الإنسانية بغية تحقيق الأهداف وترجمة الأماني الاجتماعية
فالقانون إذن يطبّق وينفّذ وهو ملزم ولكن هذا لا يعني أنه شيء مقدّس بل يجب أن يكون القانون نظاماً مؤقتاً قابلاً للتطور والحركة
علاقة القانون بالحق
الحق مركز قانوني للشخص الاجتماعي أو هو دور يقوم به الشخص الاجتماعي عندما يمارس نشاطه الإنساني وفق النظام السائد للجماعة التي ينتمي إليها.
فهو ليس سلطة لصاحبه لأنّ القدرة التي يتمتع بها صاحبه ليست نابعة من سيادته وإنمّا مخوّلة له من الجماعة ولا يعقل أن تمنح الجماعة سلطة للفرد ضدها بل تمنحه صلاحية في ممارسة نشاطه الإنساني وفق النظام الاجتماعي الهادف إلى تحقيق الصالح الاجتماعي المشترك.
فالحق هو ممارسة نشاطٍ إنسانيّ منظم وبالتالي فهو يدين بوجوده إلى القانون لأنّ الحقّ هو ثمرة القانون.
إنّ العلاقة بين القانون والحق علاقة مضطردة تنبع من ترابط تام بينهما، فالقانون هو تصور وضعي للتنظيم الاجتماعي والحقوق هي مراكز قانونية أوجدها هذا التنظيم بعملية متكاملة ضمن إطار المصالح المشتركة والشاملة.
التركيب الداخلي للقانون
المقصود بالتركيب الداخلي للقانون هو ما تنطوي عليه بنيته الذاتية من قواعد وضعية تشكّل كلاً منها علاقة مضطردة بين ظاهرتين بحيث إذا تحققت إحداهما كان لزاماً أن تتحقق الظاهرة الأخرى
ولمّا كانت القاعدة القانونية الوضعية في حقيقتها عبارة عن خلية أساسية للقانون فيجب أن تتمتع بخواصه ذاتها وهي تتصف بالعموم والتجريد والإلزام.
أساس القوة الملزمة للقاعدة القانونية
الالتزام يعني الإجبار على تحديد واتباع نمطٍ معينٍ من السلوك ينسجم مع الهدف المقصود من القانون والفرز في المجتمع الذي تسوده العدالة والمساواة يلتزم بالنمط القانوني للسلوك بطريقة طوعيّة ولا يعتبر أنّ في هذا الإلزام القانوني له انتقاصاً من حريته بل يعني تنظيماً لهذه الحرية التي لا يمكن أن تتواجد إلّا وفق قوانين الضرورة والمجتمع ولذلك وجب أن تكون الحرية وفي جميع الظروف اجتماعية.
وهذه الحرية الاجتماعية للفرد لا يمكن أن تعيش إلا في ظل النظام الاقتصادي الاشتراكي كنظام يمثل قوانين العلم والضرورية والحتمية الاجتماعية ويطبّق المساواة الحقيقية ويحمي الحرية الحقيقية بين أفراد الجماعة البشرية الواحدة ويحقق الصالح المشترك باعتباره الهدف النهائي للقانون ويمثّل المجتمع الاشتراكي درجةً عليا من التنظيم وهذا ما يجعل المواطن العادي والمتخصصين في العلوم الاجتماعية معنيين في وجوب السعي نحو فهم ظواهر الحياة العامة بما يتفق وما ينطوي عليه المجتمع الاشتراكي من صوابيه.
الهدف الاجتماعي للقانون وغايته هما مبرر وجوده دون إعطاء أية أهمية بمضمون قواعده للإلزام الذي يصحبها
أي أنّ أهميّة مضمون القاعدة القانونية والإلزام الذي يصاحبها تعود إلى أن الغاية من وجودها تتمثل في تحقيق هدفها وغايته الاجتماعيين والواقع أنه ليس في مضمون القاعدة ولافي طبيعة الإلزام ما يبين خاصيّة القاعدة القانونية فالتوصل إلى معرفة تلك الخاصية يتم بتجاوز كلٍّ من مضمون القاعدة والإلزام الذي تمارسه من أجل الوصول إلى الغاية الاجتماعية التي تبرر القاعدة وخاصيتها الإلزامية معاً.
مبادئ النظام الاجتماعي والقانون الوضعي
المقصود بمبادئ النظام الاجتماعي تلك القواعد الأصولية التي تستند إليها أجهزة الإدارة الاجتماعية في قيادة وتوجيه النشاط الاقتصادي والفكري اجتماعياً أو هي تلك المبادئ التي يقوم عليها تنظيم الروابط الإنسانية تنظيماً يحقق المصالح المشتركة
والمقصود بالقانون الوضعي تلك القواعد القانونية المكتوبة والصادرة عن جهات أو مصادر مختصة وفقاً لأصول معينة.
إنّ النظام الاجتماعي الذي هو هدف كل نظام قانوني يقف حائلاً بين كل تفرقة بين القانون الوضعي من ناحية وبين مجموعة المبادئ التي يقوم عليها تنظيم الروابط الإنسانية تنظيماً محققاً للصالح المشترك من ناحيةٍ أخرى.
