Muhammed Saleh
إن التاجر وسيط بين منتج أول ومستهلك أخير أو بين مختلف عوامل الإنتاج والمستهلكين ويسمى جميع من يتعامل معهم التاجر زبائن ولكي يستطيع التاجر الاتصال بأكبر عدد ممكن من الزبائن.
لا بد له من عقار يتخذه مقراً لمتجره واسم تجاري يعرف به في تعامله معهم وشعار يطلق على محله وعلامة تجارية توضع على منتجاته وعدد صناعية وأثاث وتجهيزات يستعملها في عملية الإنتاج وبراءة اختراع يستعملها في صنع نتاج معين وذلك بالإضافة إلى البضائع التي يتاجر بها.
ولا شك أنّ هوية التاجر وصفته الشخصية تُعتمد في التعامل معه وتجلب له الزبائن غير أن هذه الصفات الشخصية ليست بالنسبة للتاجر العنصر الأوحد أو الرئيسي للتعامل معه كما هي الحال في المهن الحرة أو الحرف مثلاً إنما تقوم مجموعة عناصر بدور رئيسي في هذا المضمار.
وقد نظم القانون والعرف مختلف هذه الأعيان المادية والمنقولات غير المادية بصورة إفرادية غير أن قيمتها الإفرادية لا تمثل إلا نذراً يسيراً من قيمتها كمجموعة يساعد جمعها وتنسيقها على ممارسة التاجر فعاليته وجلبه للزبائن فلولا جمع هذه العناصر وتنظيمها لممارسة المشروع الذي يتعاطاه التاجر لما أمكنه القيام بذلك المشروع ولما بلغ مشروعه القيمة المرتفعة التي يستطيع بها التصرف به للغير أو الإقراض بضمانته وإذا تحققت هذه العناصر فقد المتجر قيمته كمجموعة وتعذّر استمراره في التعامل مع زبائنه.
تعريف المتجر
مجموعة عناصر غير مادية قد تضم أيضاً عناصر مادية تستهدف ممارسة مهنة تجارية لاتصال التاجر بزبائنه ويبرز هذا التعريف الخصائص التالية للمتجر.
- صفة المتجر كمجموعة قائمة بذاتها لا مجرد عناصر إفرادية.
- تقديم العناصر غير المادية على المادية لأنها تفوقها قيمة وأهمية ولأن المتجر في مجموعة من المنقولات غير المادية.
- إيضاح الغاية من المتجر وهي ممارسة مهنة التاجر واتصال التاجر بزبائنه.
الطبيعة الحقوقية للمتجر
إن التاجر هو الذي يجمع عناصر متجره وينسقها على الوجه الذي يراه ملائماً ويمكن متى شاء التصرف بها إفرادياً وفصلها عن متجره أو إضافة غيرها إليها.
ويبقى كل عنصر من عناصر المتجر محتفظاً بصورة إفرادية بوصفه الحقوقي كمنقول مادي أو حق شخصي أو منقول غير مادي على أن جمع هذه العناصر وتنسيقها هو الذي يعطي المتجر قيمته الاقتصادية ويتيح التصرف به كمجموعة فلابد من تحديد الوصف الحقوقي لهذه المجموعة.
انتقاء المجموعة الحقوقية
رأى البعض في المتجر ذمة مالية مستقلة أو ثروة تخصيص تخصص أموالها لوفاء الديون الناجمة عن استثمارها ويصعب تبني هذه النظرية في التشريع القائم على وحدة الذمة المالية.
مفهوم المجموعة الفعلية
ذهب البعض إلى أن المتجر ليس سوى مجموعة فعلية من الأموال ليس لها أي وصف حقوقي خاص كما هي حال المعمل أو المزرعة تتناول أي دين ومثل هذا الوصف لا يحدد الطبيعة الحقوقية للمتجر ولا يفسر جواز اعتباره كمجموعة محلاً لتصرفات حقوقية معينة خاضعة لأحكام مادة واحدة.
ارتباط وجود المتجر باستثماره
إن كون الزبائن هدفاً للمتجر يجعل منتفياً في حال زوالهم فإذا تبعثرت عناصر المتجر أو إذا أغلقه صاحبه أو توفي دون أن يتابع أحد استثماره انتفى المتجر تبعاً لذلك لزوال عنصر الزبائن وعليه فإن استثمار المتجر شرط لابد منه لوجوده واستثماره ولا يشترط استثماره على يد صاحبه بالذات.
عائدية المتجر
عندما يعود المتجر لشخص طبيعي فإن اعتباره مالاً قائماً بذاته يساعد على تمييزه عن أمواله الأخرى أما عندما يعود لشركة أو غيرها من المؤسسات التي يجوز لها تعاطي التجارة فإن مبدأ اختصاص الشخص الاعتباري يحول دون ممارسته عملاً آخراً غير العمل التجاري الذي أسست لتعاطيه ولذلك فكثيراً ما تدمج الشركات موجودات متجرها في ميزانيتها العامة ولا تنظم ميزانية مستقلة.
