Sami Alshofy
تعتبر هذه النظرية أنّ التنظيم عبارة عن مجموعة أفراد يحدث بينهم علاقات يستمد منها كل فرد جزءاً كبيراً من المعلومات التي يبني قراراته عليها وهناك في التنظيم مراكز لها سلطة اتخاذ القرارات في كل مستوى إداري.
وهناك نوعان من السلطة الأولى سلطة تنفيذية وهي التي تتخذ قرارات ملزمة للآخرين بتنفيذها والثانية سلطة استشارية وقرارتها غير ملزمة.
إنّ اتصال أفراد التنظيم وتفاعلهم مع بعضهم يؤثر على أنماط سلوكهم وعلى كيفية اتخاذ قراراتهم وبالتالي على متخذ القرار أن يراعي الظروف الموضوعية والإنسانية عند اتخاذ أي قرار.
وهذه النظرية تعتبر أنّ محور العمل في التنظيم هو اتخاذ القرارات وإنّ تنفيذ أي عمل يجب أن تسبقه عملية اتخاذ القرار حيث تحدد ما يجب عمله قبل البدء بالتنفيذ فهي تتضمن الأسس والمبادئ التي تضمن التوصل إلى قرارات صحيحة والتنفيذ السليم للأعمال.
الفئات ضمن التنظيم في نظرية اتخاذ القرارات
يوجد ضمن التنظيم فئتان الأولى ترسم وتتخذ القرارات وهي ما يسمى الإدارة العليا أما الثانية فهي التي تنفذ القرارات المتخذة وتوجد عادة في المستويات الدنيا.
وإنّ همزة الوصل بين هاتين الفئتين هي مستويات وسيطة تمر القرارات عبرها والتي تساعد على الفهم الصحيح والتنفيذ السليم للقرار هذا التخصص يحقق التنسيق بين الأنشطة المختلفة وتحديد المسؤوليات وزيادة خبرة متخذي القرارات حيث يتوقف نجاح التنظيم أو فشله على أداء الأعضاء المنفذين.
وبالتالي فإنّ مضمون عمل متخذ القرار ينصبّ على تجميع كافة المعلومات عن الموضوع الذي سيتخذ القرار بصدده وتحليلها ووضع عدة بدائل لاختيار الأفضل ومتابعة تنفيذه عند الآخرين أي وضع القرار موضع التنفيذ.
وأن يكون لكل قرار هدف ينبغي تحقيقه كما أشارت هذه النظرية إلى أنّ التنظيم نظام مفتوح وليس مغلقاً وإنّ للبيئة المحيطة والظروف السائدة فيها تأثير على عملية اتخاذ القرارات بداخل التنظيم حيث تؤثر على عملية المفاضلة والاختيار وعلى عدد البدائل المتاحة وعندما يأخذ متخذ القرارات هذه الاعتبارات في حسبانه يكون قد وصل إلى القرار الرشيد.
فالسلوك الذي يهدف إلى تحقيق أعلى منفعة ويقوم على أساس المعلومات المتوفرة ويأخذ بالاعتبار كافة العوامل التي تحد من قدرته على المفاضلة والاختيار الأمثل بهدف التوصل لحلول مرضية للمشاكل التي تواجه التنظيم وأن تبنى القرارات على ضوء الإمكانيات المتاحة وعلى العوامل المتصلة بموضوع بحثه.
وإنّ هذه النظرية تفترض أنه ليس هناك توافق بين أهداف الأفراد وأهداف التنظيم فمن الضروري عندها استخدام المشجعات لتحفيز الأفراد للإسهام في التنظيم لذلك لابد من التأثير على أعضاء التنظيم في عملية اتخاذ القرارات وفي تنفيذها.
وذلك من خلال تنمية اتجاهاتهم وعاداتهم وتوفير المعلومات لهم وتدريبهم على كيفية اتخاذ القرارات وقبولهم لسلطة الإدارة العليا وتنفيذهم لقراراتها من خلال إشباع حاجاتهم المتنوعة ورغباتهم الشخصية.
الملامح الأساسية لنظرية اتخاذ القرارات
وإنّ أهم الملامح الأساسية في هذه النظرية هي فكرة التوازن التنظيمي والتي تقوم على أساس أن يقبل الفرد العمل في التنظيم لقاء إشباع معين لحاجاته لقاء هذا الإشباع الذي يقدمه التنظيم عليهم أن يقدموا المساهمة الكافية التي يحقق بها أهدافه.
فهناك منفعة متبادلة بين الطرفين فالأفراد يستمرون في المساهمة مادام التنظيم يقدم لهم المغريات ويحقق أهدافهم والتنظيم يستمر بتقديم المغريات مادام الأفراد يساهمون في تحقيق أهدافه والتنظيم الذي يشعر بحدوث أي خلل في هذا التوازن يجب عليه أن يوازن المغريات التي يقدمها مع المساهمات.
حيث أن الفرد في التنظيم هو عضو داخل مجموعة كلما زاد ارتباطه بهذه المجموعة كان ضغطها عليه قوياً وما يزيد ميل الفرد للارتباط بها هو زيادة مركزها.
