Maram Othman
نظراً لتطور أشكال التعامل في أسواق السلع والأسواق المالية، وظهور العديد من التوقعات والمضاربات والأزمات، فقد دعت الحاجة لتطوير الفكر النظري الذي ظهر في القرنين التاسع عشر والعشرين، وبالتالي ظهرت مجموعة من المفكرين رغبت في تجديد النظرية التقليدية في النقود، واعتمادها كنظرية حديثة في شكلها قديمة في مضمونها.
نظرية الأموال القابلة للإقراض
قامت نظرية الإقراض على أساس ربط سعر الفائدة بعمليات الإقراض والاقتراض فالمستثمرون يرغبون في الحصول على الأموال بسعر فائدة منخفض مما يؤدي لانخفاض التكاليف وزيادة الأرباح ومن ثم زيادة الإنتاج والدخل، وبالمقابل فإن ارتفاع سعر الفائدة يخفض الطلب على الاستثمار وينخفض حجم الدخل وتظهر البطالة.
كذلك الحال لمقرضي الادخار، أي إذا انخفض سعر الفائدة لا تنخفض الأموال المعدة للادخار، وبالمقابل إذا ارتفع سعر الفائدة ازداد عرض المدخرات استنادا لهذه الأفكار فإن سعر الفائدة سوف يتحكم بعرض المدخرات وطلب هذه المدخرات.
وترى النظرية أنه على المصرف المركزي التدخل وزيادة عرض المدخرات إما بالإصدار النقدي أو من خلال تشجيع المصارف التجارية على خلق الائتمان الأمر الذي يؤدي لتوفير الأموال لتمويل الاستثمار.
وما أضافته النظرية عن النظرية الكمية عاملين:
أ ـ الإصدار النقدي من خلال المصرف المركزي أو المصارف التجارية.
ب ـ الاكتناز، وهو خروج النقود من دائرة التعامل في حال انخفاض سعر الفائدة على المدخرات.
إن هذه النظرية تراعي ظروف التطور الاقتصادي الحديث، وتعيد قراءة النظرية الكمية في إطار سوق نقدي ومصرفي متطور، لكن تنبؤات هذه النظرية غير دقيقة فيما يخص الاكتناز لأنه في ظروف اليوم لا يستطيع الفرد سحب أمواله من المصرف ووضعها في المنازل.
نظرية التوقعات (المدرسة السويدية):
يرى كينز بأن التوازن يتحقق عندما يتساوى الادخار مع الاستثمار في سوق السلع، وإذا حصل وتعرض الاقتصاد لمؤثرات خارجية فإن التوازن سوف يختل ويحاول إيجاد توازن جديد، ولكن بمستوى يختلف عن التوازن السابق.
لقد قدم أصحاب المدرسة السويدية وهم ليندبرج ـ ليندال ـ أوهلين ـ ميردال مجموعة من الأفكار لتطوير التوازن الكينزي من التوازن بين الادخار والاستثمار والسلع إلى الادخار المتوقع والاستثمار المتوقع، والادخار المتحقق والاستثمار المتحقق.
يتحقق التوازن عند تساوي الاستثمار المتوقع مع الادخار المحقق، يؤدي عدم التساوي بين الاستثمار المتوقع مع الادخار المتوقع إلى تقلبات الأسعار وحصول فجوة (فائض أو نقص في الطلب).
ـ فإذا حصل الفائض في الطلب إن كان الطلب أكبر من العرض فإن المستثمرين سوف يزيدون الإنتاج ونظراً لوجود فائض في الطلب سوف يحقق المنظمون ارتفاعا كبيرا في دخولهم.
ـ إذا حصل النقص في الطلب فإن المنظمين لا يستطيعون زيادة الإنتاج بل التخفيض الأمر الذي يؤدي لانخفاض سرعة تصريف المنتجات، فتنخفض الأسعار ويخسر المنتجون.
إن النظرية السويدية تقوم على أساس التوقعات، بحيث أنها تعطي التوقعات أهمية أكبر من القوانين الاقتصادية في التأثير على المستوى العام للأسعار. وهي لا تنكر إمكانية قياس هذه التوقعات بصورة مسبقة من خلال الأنظمة المصرفية والبورصات وشركات التأمين وشركات الإنتاج يمكنها الربط والتنسيق بين قرارات المدخرين وقرارات المستثمرين معاً.
