Iyad Jamal
للهيكل الإقتصادي أثر كبير على الخطة الإقتصادية باعتبار أن الخطة الإقتصادية تهدف إلى تغيير الهيكل الإقتصادي ,يتألف الهيكل الإقتصادي لمجتمع من مجموعة من المنظومات التي تتشابك مع بعضها في منظومة كلية تشكل اقتصاد هذا المجتمع وإن الأساس الإجتماعي للهيكل الإقتصادي تحدده أداء العملية الإقتصادية وهدف النشاط ونوع علاقات الإنتاج.
أما الأساس النوعي فيحدده تقسيم النشاط الإقتصادي إلى قطاعات إقتصادية بينما الأساس الجغرافي فيتحدد بتوزيع النشاط الإقتصادي على المناطق الجغرافية والأساس التقني يحدده أدوات وطرائق العمل المستخدمة وأنواعها ومستوى تطورها وهكذا تأتي الخطة الإقتصادية لتعكس متطلبات هذه الأسس.
أجزاء الخطة الاقتصادية
تتألف الخطة الإقتصادية من أربع أجزاء:
الجزء الأول للخطة الاقتصادية
ويعبر عن مضمون التخطيط العام الذي يتضمن تخطيط المتغيرات الاقتصادية مثل الناتج القومي/الدخل القومي/ الاستهلاك العام/ الاستهلاك الخاص/ الإستثمار والخطة الاستثمارية وسيلة لتحقيق مركب متكامل من الأهداف في مجالات الإنتاج والاستخدام.
وإنّ سرعة وتيرة التنمية الاقتصادية تتوقف على المتاح من طاقات إنتاجية التي بدورها تتوقف على ما يتلقاه الإقتصاد من أموال استثمارية وبدورها تتوقف على ما يتاح للاقتصاد من ادخارات
يرتبط تخطيط المتغيرات الاقتصادية بتخطيط معدل التنمية الذي يمثل نسبة النمو الاقتصادي السنوي الذي يحققه الإقتصاد خلال فترة الخطة حيث يخضع هذا التخطيط إلى مجموعة من الاعتبارات متمثلة بـ:
- حجم التكوين الرأسمالي ويشمل المصانع والطرق والأبنية وغيرها.
- حجم القوة العاملة و مستوى أدائها.
- التطور التقني والعلمي وانجازاته المستخدمة في التنمية الاقتصادية.
وتتوقف عملية التنمية الاقتصادية على مدى مشاركة هذه العوامل في العملية الإنتاجية بحيث تحقق أقصى إنتاج بأقل التكاليف وذلك باستغلال عوامل الإنتاج المتاحة دون ترك جزء معطل وإن تحديد معدل التنمية مرهون بدراسة إمكانية مساهمة كل العوامل السابقة في عملية التنمية.
وهذا ما ينبغي أن يكون المنطلق الأساسي للتخطيط بالبحث عن جميع الوسائل التي من شأنها استغلال الطاقات المتوفرة وزيادة إنتاجية العمل.
الجزء الثاني للخطة الاقتصادية
ويتضمن تخطيط توزيع المتغيرات الإقتصادية في قطاعات الإقتصاد الوطني أي يعبر عن مضمون التخطيط القطاعي وممارسة التخطيط القطاعي تتطلب تصنيف الإقتصاد القومي في قطاعات إقتصادية.
وهذا التصنيف يخضع إلى معايير مختلفة من أهمها طبيعة المواد الأولية او نوعية السلع المنتجة او التقنية الفنية المستخدمة في العمل الانتاجي.
وبالتالي فإن طبيعة النشاط الاقتصادي هي التي تعتبر الأساس في تصنيف الإقتصاد القومي إلى قطاعات إقتصادية ويتألف القطاع الاقتصادي من عدد من الفروع الإقتصادية التي يضم كل منها عدد من الوحدات الإنتاجية المتجانسة.
وإن عدد القطاعات الاقتصادية وتوزعها في فروع يكون تبعاً لمتطلبات التخطيط الاقتصادي وبعد هذا التصنيف يتوجب وضع خطة خاصة بالقطاع أو خطة خاصة بالفرع وخطة خاصة بالوحدة الإنتاجية.
مع مراعاة مبدأ وحدة الخطة وتكاملها أي ينبغي أن تدخل كل خطة في الخطة الأعلى أي تتفق خطط الوحدات الإنتاجية في الفرع الواحد وتوحد فيما بينها لتكوّن خطة الفرع كما تنسق خطط الفروع التابعة لقطاع معين لتكون خطة القطاع ثم تنسق وتوحد الخطط القطاعية لتكون الخطة الشاملة او خطة الإقتصاد القومي.
أي هناك خطط قطاعية بعدد القطاعات وهذه الخطط مترابطة فيما بينها ويعتبر كل منها جزء لا يتجزأ من الخطة الشاملة.
الجزء الثالث للخطة الاقتصادية
هذا الجزء يتضمن تخطيط توزيع المتغيرات الإقتصادية حسب المناطق الاقتصادية حيث يعبر عن مضمون التخطيط المكاني ولهذا التخطيط أهميته في تعبئة الموارد الوطنية واستخدامها بشكل أفضل في الإقتصاد القومي.
الجزء الرابع للخطة الاقتصادية
أما هذا الجزء وهو الأخير فيتضمن البرنامج الاستثماري الذي تحدد بموجبه المشاريع الاستثمارية التي تكفل تنفيذ أهداف الخطة بمجملها.
