مسؤولية الدولة في تحقيق التوازن الاجتماعي

فسرت ظاهرة النمو المطرد للنفقات العامة على أنها ظاهرة عالمية و عامة ، و أرجع ذلك إلى أسباب عدة منها تضخم المدن و اتساع نطاق العمران و ارتفاع حجم النفقات الإدارية للدولة و بروز دور السياسة المالية التعويضية التي نادى بها كينز لمواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية و زيادة الإنفاق الحربي و اتساع نطاق الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة فضلا عن تزايد تدخلها في النشاط الاقتصادي بامتلاكها العديد من المشروعات الاستثمارية الهامة.

إلا أنه يمكن القول أن هناك أسبابا حقيقية عديدة تكمن خلف الزيادة في النفقات العامة للدولة و يختلف أثرها من بلد إلى آخر .

أهم الأسباب الحقيقية لزيادة حجم النفقات العامة

مسؤولية الدولة في تحقيق التوازن الاجتماعي

حرصت حكومات الدول المتخلفة على التجاوب مع مطالب الشعب الملحة و بالذات في مجال مكافحة البطالة و تحسين مستوى الخدمات التعليمة و الاجتماعية و الصحية مما أدى إلى زيادة النفقات العامة الموجهة إلى هذه المجالات.

اتساع الجهاز الإداري نتيجة التوسع قي وظائف و مهام الدولة

أدت زيادة حجم الخدمات العامة التي تقدما الدولة إلى زيادة في عدد الموظفين و العاملين ، و في عدد لا بأس به من هذه الدول قامت الدولة بالالتزام بتعيين الخريجين الجدد من المدارس و المعاهد الفنية و الجامعات كسبيل لمكافحة البطالة مما أدى إلى ارتفاع بند الأجور و المرتبات في الموازنة العامة للدولة.

يجدر الإشارة إلى أن ظاهرة نمو العمالة في القطاع الحكومي هي ظاهرة لا تتفرد بها الدول المتخلفة عن غيرها من الدول بل هي ظاهرة عامة.

سقوط سياسة الحرية الاقتصادية و الإيمان بضرورة تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية

أدركت العديد من الدول أن القضاء على التخلف و بناء التنمية و رفع مستوى المعيشة أصبح ضمن المهام التي يتعين على الدولة أن تقوم بها ، بعد أم ثبت عدم إمكان قوى السوق و المبادرات الفردية الخاصة القيام بهذه المهام.

زيادة الإنفاق العسكري

لا يقل هذا العنصر أهمية و خطورة في تفسير الزيادة في النفقات العامة . إذ أن نمو هذا النوع من النفقات يعد ظاهرة عالمية في ظل استعمال علاقات الصراع والقوى في العالم.

يكون هذا الإنفاق كبيرا في الدول المتخلفة ، فالبلدان المتخلفة التي انتهجت خطا تحرريا معاديا للغرب و المصالح الأجنبية المسيطرة أجبرت على تخصيص جزء كبير من دخلها القومي لتكوين الجيوش الوطنية و بناء المؤسسات العسكرية و شراء الآلات و المعدات و نفقات صيانتها و دفع رواتب و أجور العاملين من عسكريين و فنيين و معاشات للمحاربين المتقاعدين ، و تعويضات منكوبي ضحايا الحرب مما انعكس على زيادة نفقاتها العامة.

ضعف موقع البلدان المتخلفة في الاقتصاد الرأسمالي العالمي

إن هذا الموقع يجعل البلدان المتخلفة تدخل في علاقات تبادل غير متكافئة مع الأطراف الأقوى و تحقق لها خسائر واضحة تنجم عن تدهور شروط تبادلها التجاري و تعاني من تقلبات أسعار الصرف في الأسواق النقدية الدولية و تستورد بقوة التضخم و تعاني من نمو نزعة الحماية ضد صادراتها المصنعة و نصف المصنعة.

مدفوعات الفوائد و الأقساط المخصصة لخدمة الدين العام الخارجي و الداخلي

تعد هذه المدفوعات أهم الأسباب التي أدت إلى نمو الإنفاق العام بخطوات سريعة.

العلاقات الدولية وواجب التعاون و التضامن الدولي

إن الانفتاح السياسي و خروج المجتمع الدولي من حالة العزلة السياسية ساعد على نمو العلاقات الدولية مما ساهم في زيادة النفقات العامة المخصصة لتدعيم تلك العلاقات الضرورية المتمثلة في المشاركة في عضوية المنظمات الدولية و فتح السفارات و المشاركة بالمؤتمرات الدولية.

انتشار المبادئ الديمقراطية و تعدد الأحزاب السياسية

أدى وصول ممثلي الشعب إلى لسلطة إلى تزايد اهتمام الدولة بالطبقات الفقيرة و ذات الدخل المحدود تحسينا لوضعها الاقتصادي و الاجتماعي و كسباً للرأي العام مما أدى إلى التوسع في النفقات العامة بهدف توفير الخدمات الأساسية اللازمة لهذه الطبقات.

كما أن تعدد الأحزاب السياسية و اتجاه كل حزب حين توليه السلطة لكسب رأي أنصاره و لتنفيذ برنامجه الانتخابي قد أدى إلى زيادة النفقات العامة.