خصائص القانون الإداري

يتميز القانون الإداري عن غيره من العلوم القانونية الأخرى بمجموعة من الخصائص ، و فيما يلي نستعرض أهم هذه الخصائص :

أولا : القانون الإداري حديث النشأة

لا يتجاوز عمرالقانون الإداري 200 عام مما يعني أنه حديث النشأة بالمقارنة بالقانون المدني و التجاري. وتعد نقطة البداية الحقيقية و الواقعية للقانون الإداري هي حكم محكمة التنازع الفرنسية في قضية بلانكو ( Blanco ) لعام 1873م و من بعدها تتالت الأحكام و استقرت المبادئ القانونية لتشكل أساسا للقانون الإداري.

ثانيا : القانون الإداري قانون قضائي في الأساس

نتيجة لحداثة القانون الإداري لم يقنن ضمن قواعد محددة ، مما أعطى للقضاء دورا بارزا و عظيما يتمثل في استنباط القواعد و الأحكام الملائمة لطبيعة الروابط الإدارية و تطبيقها على المنازعات التي يظهرها النشاط الإداري.

قد يواجه القضاء الإداري قضايا جديدة لا توجد قواعد قانونية تحكمها ، فلا يوجد أمامه إلا أن يبحث عن قواعد و مبادئ تحكمها ، فهو قضاء إنشائي متميز فيقوم باستنباط القواعد القانونية المناسبة ، كما أنه يستطيع أن يستند إلى قواعد القانون المدني و يعدلها بما ينسجم و يتلاءم مع طبيعة المنازعة الإدارية.

ثالثا : القانون الإداري غير مقنن

التقنين يعني : إصدار نظام موحد يضم القواعد الكلية التي تحكم نشاطا معينا ، و هذا ينطبق على على القانون التجاري و المدني و قانون العقوبات. والتقنين لا يمنع ظهور بعض التشريعات الجانبية التي تكمله و لكنها تكون بالنسبة إليه كالفروع إلى الأصل.

عندما بدأت تظهر قواعد القانون الإداري و تأخذ طابعا مستقلا عن القانون المدني اتضح أنه من غير الممكن تقنين قواعد و أحكام القانون الإداري.

ومن أسباب عدم تقنين القانون الإداري :
1- النشأة البطيئة و التدريجية للقانون الإداري .
2- مرونة القانون الإداري .
3- أنه قانون يترك مجالا واسعا من الحرية و التقدير للقاضي الإداري .

إلا أن عدم تقنين القانون الإداري ليس مطلقا ، فانه يتألف من ثلاث فئات من القواعد :
1- مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالتنظيم الإداري و هي التي تبين أحكام تكوين الجهاز الإداري في الدولة ، هذه الفئة من القواعد شملها التقنين ، لأن الجانب التنظيمي من القانون الإداري لا بد أن يكون مقننا.

2- مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالنشاط الإداري ( المرافق العامة و الضابطة الإدارية ) ، و هذه الفئة من القواعد ليست مقننة بالكامل فبعضها مقنن و بعضها الآخر غير مقنن

3- القواعد القانونية المتعلقة بالمنازعات الإدارية و هي التي تبين أحكام الرقابة القضائية على أعمال السلطة الإدارية و هي أيضا مقننة جزئيا .

إن جميع المحاولات التي جرت لتقنين القانون الإداري اقتصرت على مجرد التجميع و التنسيق بين التشريعات الإدارية المختلفة .

وأفاد عدم تقنين القانون الإداري في السماح لهذا القانون بالتطور تباعا لتطور النشاط الإداري.

رابعا : القانون الإداري قانون مرن و متطور

يعتبر القانون الإداري قانونا مرن و متجدد و سريع التطور ، تظهر مرونة القانون الإداري تظهر من خلال تأثره بما يستجد من تغيرات مختلفة يجب أن تواكبها قواعد القانون الإداري و تستجيب لها و تجعلها في خدمة المصلحة العامة. وزاد في أهمية هذه السمة للقانون الإداري ظهور مرافق اقتصادية تفرض على القانون الإداري وضع قواعد و مبادئ تحكم هذه المرافق الجديدة.