Sami Alshofy
نشأت فكرة الضريبة وتطورت مع تقدّم الحياة وأصبحت إحدى الأدوات الاقتصادية الداعمة للسياسة العامة للدولة وتجاوزت دورها التقليدي لتصبح ركناً أساسياً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
أخذت الضريبة بالتطور تبعاً للمتغيرات الاقتصادية والعالمية والإقليمية وبدأت الدول بتطوير أنظمة الضرائب وخاصة في الدول النامية حيث أصبح لكل دولة نظامها الضريبي الخاص بها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدّل التنمية فيها.
تتضمن النظم الضريبية نوعين من الضرائب هي الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.
تعدّ الضرائب الجمركية والضرائب على الإنفاق من أهم أنواع الضرائب غير المباشرة.
أدى تطور الضرائب على الإنفاق إلى نشوء أنواع كثيرة من الضرائب تعنى باستهلاك الأفراد ومعدلات إنفاقهم وتعد الضريبة على القيمة المضافة من أهم هذه الأنواع حيث حققت الكثير من المزايا التنموية والتي أثرت في حجم الاستهلاك والاستثمار.
تشير القيمة إلى المنفعة المادية للشيء أو إمكانية استبداله بقيمة مماثلة له وقد ربط رواد علم الاقتصاد قيمة السلعة بعدد ساعات العمل اللازمة لإنتاجها واتجه البعض لتحديد قيمة السلعة على أساس مقدار المنفعة المحققة منها ونشأت عملية العرض والطلب ودراسة العلاقة بينهما لتحديد القيمة النقدية للسلعة .
المعنى الاقتصادي للقيمة المضافة في السوق المحلية
تعرف القيمة المضافة بأنها الفرق بين قيمة السلعة وبين تكاليف المواد الأولية للسلع الوسيطة التي ساهمت بإنتاجها واتخاذها الشكل النهائي المعد للاستهلاك بشكل أدق هي قيمة الناتج الإجمالية منقوصاً منها القيمة الإجمالية لمستلزمات الإنتاج واهتلاكات الأصول الثابتة التي ساهمت في إنتاجها.
ماهية القيمة المضافة على مستوى الاقتصاد القومي
يتم حساب القيمة المضافة بحساب قيمة السلع والخدمات المشتراة بين مختلف المشروعات والوحدات الاقتصادية مضافاً لها اهتلاكات الأصول الثابتة المستخدمة في عمليات الإنتاج ثم إنقاص هذه القيمة من الناتج القومي الكلي لهذه المشروعات.
المعنى الضريبي للقيمة المضافة
يختلف المعنى الضريبي للقيمة المضافة اختلافاً جذرياً عن المعنى الاقتصادي حيث تحتسب الضريبة بخصم رأس المال الجديد مع اهتلاكات رأس المال.
تعتبر الصادرات جزءاً أساسياً من القيمة المضافة القومية ولكن عند احتساب وعاء الضريبة تلغى الصادرات بينما تضاف المستوردات إلى الوعاء الضريبي ولا تشكّل جزءاً أساسياً منها على المستوى القومي.
تعتبر النفقات الحكومية والخدمات الأخرى أساساً في الناتج القومي الإجمالي ولا تحتسب ضمن وعاء الضريبة.
أثر القيمة المضافة على المجتمع
تهدف المشتريات الإنتاجية في النظام الرأسمالي إلى تحقيق أعلى المستويات الربحية وإنّ القيمة المضافة تعزز هذا الهدف فكلما زادت القيمة المضافة تزيد معدلات الربح الأمر الذي يؤدي إلى زيادة العمليات الإنتاجية وبالتالي زيادة دخل الأفراد في المجتمع و زيادة حجم الإنتاج وزيادة حجم الاستهلاك الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الرفاهية الاقتصادية في المجتمع وإيرادات تلك الدول لذا تعتبر القيمة المضافة المحرك الرئيس لأسلوب الإنتاج الرأسمالي.
تمنع القيمة المضافة الازدواج أو التكرار عند احتساب الناتج القومي الإجمالي لأنها تساوي الدخل القومي وبالتالي تعتبر المعيار الصحيح لحساب الدخل القومي الصافي.
تساعد القيمة المضافة بحساب قيمة الخدمات العامة التي تقدّمها الحكومة والتي ليس لها أثمان سوقية وتقدم لأفراد هذه الحكومة حيث تقدر إما بسعر السوق وفي هذه الحالة تعد قيمة الضرائب المدفوعة من قبل الأفراد والتي تنازلوا عنها من دخولهم مساوية للقيمة السوقية لتلك الخدمات أو بسعر التكلفة حيث تعد قيمة الرواتب المدفوعة للأفراد في دولة ما مساوية لقيمة الخدمات العامة التي تقدّمها تلك الدولة لذا تحسب القيمة المضافة للخدمات العامة مساوية لقيمة أجور العاملين في تلك الخدمات.
تعطي القيمة المضافة مؤشراً للدور الاجتماعي التوزيعي الذي تمنحه الحكومة لأفرادها.
