Iyad Jamal
تأخذ السوق المورقة اسمها من كونها تتعامل بالأوراق المالية حيث التعدد والتنوع الكبير في هذه الأوراق وتقسم السوق إلى قسمين أو نوعين رئيسين من الأسواق بحيث يتوليان تطبيق آليات العمل في السوق المورقة ككل.
السوق الأولية
عندما نشير إلى السوق الأولية فإننا نقصد في واقع الأمر سوق الأوراق المالية بحيث يكون إصدار الأسهم عند تأسيس الشركات أو عند إجراء التوسعات التي تستلزم زيادة رأس المال أما إصدار السندات فيكون في حالة التوسعات وبالتالي فمفهوم السوق الأولية يشير إلى تأسيس الشركات التي يكون رأسمالها في صورة أسهم.
وتتمثل فروع السوق الأولية بالتالي:
- مصلحة الشركات وهي الجهة الإدارية التي تتلقى طلبات تأسيس الشركات الجديدة أو طلبات زيادة رأسمالها وتتابع نشاط الجمعيات العامة للشركات وباختصار تعمل على متابعة تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية كما تحضر الجمعيات العمومية لشركات قانون الاستثمار.
- الهيئة العامة لسوق المال والتي تتبنى قوانين الشركات والتي يجب ألا تكون قابلة للتأويل ولهذه الهيئة مسؤوليات محدودة في إطار القوانين بهدف تنشيط إنشاء المزيد من شركات الأموال ومراجعة بيانات نشرات الاكتتاب والتحقق من نشر البيانات الدورية والعمل على حماية المستثمرين وخاصة صغارهم.
- الهيئة العامة للاستثمارات الخارجية وهي الهيئة التي تختص بالتصريح للاستثمارات الخارجية وتوافق على إنشائها وتتابع أنشطتها وترصد لها ما يلزمها من موافقات جمركية واستيرادية ونقدية في إطار ما يكفله لها القانون.
- شركات وبنوك الاستثمار ويأتي دور هذه الشركات والبنوك من خلال ما تؤسسه من شركات.
- البنوك التجارية وشركات التأمين والتي شاركت بقدر ملحوظ في تأسيس العديد من الشركات.
السوق الثانوية
يقصد بها التعامل مع الأوراق المالية بعد إصدارها وذلك باعتبار أنه لا يجوز التعامل بالأوراق المالية سواء كانت مقيدة بجدول الأسعار الرسمي أو غير مقيدة إلا بواسطة أحد السماسرة المقيدين ببورصات الأوراق المالية ويمكن القول إن مؤسسات السوق الثانوية هي:
بورصات الأوراق المالية
يعود أصل كلمة بورصة إلى اسم العائلة البلجيكية فانديز بورصن والتي كانت تعمل في المجال المصرفي وكان لديها فندق في مدينة بورج وكان هذا الفندق مكاناً لالتقاء التجار في القرن الخامس عشر وتطور التعامل حتى أصبح التجار لا يصطحبون بضائعهم وكانت الارتباطات تتم بموجب عقود وتعهدات.
وتعتبر البورصة سوق تجاري يطبق فيها قوانين العرض والطلب أو هي مكان معلوم ومحدد مسبقاً يجتمع فيها المتعاملون بغرض القيام بعمليات التبادل بيعاً وشراءً.
سماسرة الأوراق المالية
يمثل السمسار الوسيط الرئيس في سوق الأوراق المالية ويكون السمسار الذي تتم الصفقة بواسطته الضامن لسلامة البيع ويقع باطلاً بحكم القانون كل تعامل بخلاف ذلك لحيث يتخذ كل سمسار لنفسه مكتباً أو مقصورة يحيط ببهو البورصة.
المندوبون الرئيسيون والوسطاء في مكاتب السمسرة
المندوب الرئيس للسمسار وهو مستخدم يعمل بأجر عند سمسار مكلف بمعاونته في تنفيذ الأوامر في المقصورة ولا يجوز له أن يشتغل إلا باسم السمسار الذي يتبعه لحسابه وتحت مسؤوليته.
الوسيط المتعاقد هو أداة الاتصال بين العميل والسمسار يتلقى الأوامر من العميل ويبلغها للسمسار المقيد لديه وله الحصول من السمسار على حصة لا تتجاوز نصف السمسرة عن العمليات المعقودة بواسطته وهو مسؤول أمام السمسار عن جميع العمليات المعقودة بواسطته بنسبة حصته في السمسرة ولا يجوز الجمع بين عملي المندوب الرئيسي والوسيط المتعاقد ولا يجوز لأيهما أن يلتحق بأكثر من بيت سمسرة واحد.
مندوب الحكومة لدى البورصات
تعين الوزارة المختصة لدى كل بورصة مندوباً أو أكثر تكون مهمته مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ويجب أن يحضر مندوب الحكومة اجتماعات الجمعية العامة وجلسات لجنة البورصة ومجلس التأديب وهيئة التحكيم واللجان الفرعية المختلفة وإلا كانت قراراتها باطلة.
