Sami Alshofy
يعرف ميزان المدفوعات بأنه السجل الذي يتضمن كل المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين في البلد وغير المقيمين فيها خلال فترة زمنية محددة وقد جرى العرف على اتخاذ مدة السنة أساساً لحساب هذه المعاملات.
والمعاملات الاقتصادية هي المعاملات التي يترتب عليها نقل الحق على سلعة أو أداء الخدمة أو نقل الحق على صك مالي من شخص مقيم في البلد إلى شخص غير مقيم والعكس أيضاً.
يعتبر الشخص الطبيعي مقيماً في بلد معين إذا اتخذ منه محلاً لإقامته الدائمة بغض النظر عن جنسية الشخص أما في حال إقامته بصفة مؤقتة فيعتبر غير مقيم.
بنود ميزان المدفوعات
ينقسم ميزان المدفوعات رأسياً إلى جانبين هما الجانب الدائن أي الإيرادات والجانب المدين أو المدفوعات أما من الناحية الأفقية فهو يتألف من:
الصادرات والواردات السلعية
تمثل الصادرات والواردات أهم بنود ميزان المدفوعات ويطلق عليها التجارة المنظورة وتقيد الصادرات في الجانب الدائن لأنه يترتب عليها دخول إيرادات إلى الدولة بينما تسجل الواردات في الطرف المدين لأنه يترتب عليها خروج مدفوعات من الدولة.
الخدمات
تخضع الخدمات من حيث القيد في الميزان للقاعدة التي تخضع لها الصادرات والواردات السلعية إذ تقيد في الجانب الدائن للخدمات التي يؤديها المقيمون في البلد لغير المقيمين ويترتب عليها دخول إيرادات إلى الدولة بينما تقيد في الجانب المدين قيمة الخدمات التي يتلقاها المقيمون في البلد من غير المقيمين والتي يترتب عليها خروج مدفوعات من الدولة ويطلق على التبادل الدولي للخدمات اصطلاح التجارة غير المنظورة تمييزاً عن التبادل الدولي للسلع ومن أمثلتها النقل والتأمين والسياحة ودخول الاستثمارات.
التحويلات من جانب واحد
تشمل هذه التحويلات انتقال رأس المال من بلد إلى آخر دون مقابل مباشر في الحال والمستقبل وتتكون هذه التحويلات من الهبات والتعويضات التي يتلقاها البلد من العالم الخارجي أو التي يدفعها البلد للعالم الخارجي والهبة قد تكون نقدية أو عينية ويقيد في الجانب الدائن من ميزان المدفوعات ما حصل عليه البلد من هبات وتعويضات وفي الجانب المدين ما دفعه البلد من هبات وتعويضات إلى العالم الخارجي.
انتقالات رؤوس الأموال
يفرق في انتقالات رؤوس الأموال بين رؤوس الأموال طويلة الأجل ورؤوس الأموال طويلة الأجل ورؤوس الأموال طويلة الأجل هي التي تنتقل من بلد إلى أخرى لمدة غير محدودة أو لأكثر من سنة وتأخذ شكل شراء أسهم وسندات وقروض طويلة الأجل وشراء عقارات واستثمار في المشروعات.
أما رؤوس الأموال قصيرة الأجل فهي التي تنتقل من بلد إلى آخر لمدة أقل من سنة مثل الودائع الجارية أو الودائع لأجل شراء أذونات خزانة.
إذا ترتب على انتقال رؤوس الأموال طويلة الأجل أو قصيرة الأجل دخول أموال إلى الدولة فتقيد هذه العمليات في الجانب الدائن أما إذا ترتب عليها خروج أموال من الدولة فتسجل في الجانب المدين.
انتقالات الذهب النقدي
قد ينتقل الذهب فيما بين البلاد كسلعة وقد ينتقل كأداة لتسوية الديون الدولية فإذا كان انتقال الذهب كسلعة فيعامل في تلك الحالة معاملة الصادرات والواردات السلعية.
أما في حال كان انتقال الذهب لأغراض تسوية الديون الدولية فيفرد له بند خاص في ميزان المدفوعات وفي هذه الحالة تقيّد صادرات الذهب النقدي في الجانب الدائن من ميزان المدفوعات.
أما واردات الذهب النقدي فتقيّد في الجانب المدين من هذا الميزان فالبلد الذي يحصل من صادرات الذهب على إيرادات يسدّ بها الفجوة بين مدفوعاته وإيراداته الأخرى أما استيراد الذهب فيكون في حالة زيادة الإيرادات عن المدفوعات.
