تعد النقود أحد أهم الأدوات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني ذلك لقدرتها على قياس القيم وتحديد الأسعار من جهة وقدرتها على تشجيع التبادل، وتسريع تبادل السلع والخدمات من جهة أخرى.
لا يستطيع المرء في الظروف الراهنة تصور أي اقتصاد بدون النقود، أي اقتصاد مبادلة عن طريق المقايضة نظراً لتطور وتعدد أنواع السلع والخدمات وتشابك القطاعات الاقتصادية الداخلية مع القطاعات الخارجية.
فتلعب النقود دورا هاما في تحديد القيم الداخلية، و في تحديد العلاقة بين الاقتصاد الوطني والاقتصاديات الخارجية وتحديد سعر الصرف للعملة الوطنية لما له من علاقات متميزة في تشجيع الإنتاج وتشجيع التصدير.
تعريف النقود
ظهرت تعاريف عديدة للنقود، واختلفت هذه التعاريف من فترة لأخرى و لكن التعريف الأشمل للنقود هو :
هي سلعة ذات مواصفات خاصة تقوم بدور المعادل العام لجميع السلع وتلقى قبولا عاما من جميع المتعاملين تؤدي لتسهيل عمليات التبادل وتصريف المنتجات ومن ثم تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي.
خصائص النقود
1- النقود سلعة:
أي هي شيء محدد فإذا كانت ذهبا فإنها تحمل صفة السلعة، وإذا كانت ورقا تحمل صفة السلعة، ولكن هذه السلعة تحمل صفات خاصة تميزها عن غيرها من السلع، أي قيامها بوظائف محددة يخرجها من دائرة السلعة القابلة للاستهلاك.
2- المعادل العام:
تستطيع النقود أن تقوم بدور المعادل العام لجميع السلع أي تحدد هذه السلعة كم سلعة يمكن أن تشتري بها من بقية السلع؟..
3- القبول العام:
ويعني أن يقبل جميع الأفراد التعامل بهذا المعادل العام (بهذه السلعة) لإتمام المعاملات الاقتصادية فيما بينهم.
إن قبول أو عدم قبول الأفراد للتعامل بهذه النقود سوف يؤثر على قيمتها وعلى تداولها، فكلما ازدادت ثقة الأفراد بالنقود الوطنية كلما أدى ذلك لارتفاع قيمتها، وإذا انخفضت الثقة بالعملة الوطنية تنخفض قيمتها، فإلى جانب القانون والتنظيم النقدي لا بد من قبول الأفراد لهذه العملة وحسب التعامل بها عن غيرها.
4- تسهيل التبادل:
تستطيع النقود من خلال وظائفها القيام بوظيفة وسيلة للتبادل أي من خلالها يمكن مبادلة السلع مع بعضها البعض، فكلما ازداد حجم التبادل وبيعت جميع السلع كلما ازداد الإنتاج وانعكس ذلك إيجاباً على الدخول ومستوى المعيشة.
وبالمقابل إذا تأخر تصريف المنتجات أدى لزيادة حجم المخزون، وبالتالي انخفاض الإنتاج وانعكس ذلك سلباً على الدخول ومستوى المعيشة، لذلك تؤكد هذه الوظيفة أهمية النقود في الاقتصاد ومساهمتها في تطوير التبادل وزيادة الإنتاج.
5 ـ تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي:
تعتبر النقود إحدى أهم الأدوات في السياسة الاقتصادية نظراً لحساسيتها من جهة، وقدرتها على التأثير على كافة المتغيرات الاقتصادية الكلية من جهة أخرى، فإذا استقرت قيمة النقود انعكس ذلك إيجابا على الأجور والأسعار والدخول، وإذا تقلبت قيمة النقود يحصل الاختلال في الأسعار والأجور والدخول وتظهر الأمراض الاقتصادية كالركود أو التضخم.
أنواع النقود
عرفت البشرية خلال تطورها التاريخي عدة أنواع من النقود، انسجمت مع طبيعة كل مرحلة، وهي:
1- النقود السلعية
2- النقود النائبة
3- النقود الورقية
4- النقود الخطية
5- النقود الالكترونية
كانت قاعدة النقود الذهبية لأن مرحلة الليبرالية الاقتصادية لا تحتاج لتدخل الدولة في الاقتصاد، أما في مرحلة تدخل الدولة (المرحلة الكينزية) فقد ظهرت النقود الورقية التي تستدعي وجود إدارة للنقد لدراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية كمتغير اقتصادي هام يؤثر على بقية المتغيرات.
أما في المرحلة الحالية فقد ظهرت النقود الإلكترونية التي تتناسب مع طبيعة النظام الاقتصادي العالمي (مرحلة العولمة) ومع ثورة المعلومات والاتصالات والتطور التقاني المصرفي.