Iyad Jamal
التجارة الخارجية هي تجارة الدولة مع الدول الأخرى حيث تتكون الدورة التجارية من عمليتي الاستيراد والتصدير للبضائع وهي تشكل فرعاً من فروع الاقتصاد الوطني ونافذة للخارج لتصريف فائض منتجاتها وجلب ما تحتاجه من مواد أولية وقطع تبديل.
أهمية التجارة الخارجية
تجعل التجارة الخارجية العالم وكأنه دولة واحدة وقد كان قيامها ضرورة للتقليل من حدة سوء توزيع مصادر الثروات في العالم حيث أصبح من المستحيل أن تستغني دولة عن التبادل الدولي أو تعيش في معزل اقتصادي عن باقي الدول وقد كان لها أثرها الإيجابي في التطور الصناعي والزراعي والاجتماعي داخل الدولة.
كما أنها تطبع سياسة الدولة واقتصادها من خلال دورها في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والأيديولوجية بين الدول حيث تمكن الدول من تطوير اقتصادياتها المتخلفة وتحويلها إلى متقدمة باستخدام وسائل إنتاج حديثة والتي بدورها تزيد من الإنتاجية الكمية والنوعية.
مما يسهم بدوره في ارتفاع مستوى الدخل القومي والفردي وتمكنها من تحقيق فائض في الإنتاج تعده للتصدير بالإضافة إلى دورها في تحقيق التوازن بين العرض والطلب ولهذا التطور الاقتصادي انعكاس ايجابي على الحياة الاجتماعية المتخلفة من خلال خلق فرص عمل كثيرة وامتصاص البطالة بالإضافة إلى إرضاء كافة المتطلبات ورفع مستوى الأذواق وتأثيرها في حياتنا من خلال توفير الحاجات الكثيرة وغير المنتجة محلياً و التي تستخدم في الحياة العامة والخاصة.
وقد لعبت التجارة الخارجية دوراً هاماً في زيادة الطلب على المنتجات فأدى ذلك إلى تطوير وسائل الإنتاج وزيادة الإنتاجية وبالتالي إلى التقدم العلمي والتقني وزيادة حجم المشاريع المنتجة للتصدير فازدادت كمية ونوعية البضائع المصدرة والمستوردة
وكان للتجارة الخارجية دورها في إقامة العلاقات الودية والاقتصادية مع الأنظمة الأخرى.
تستعمل التجارة الخارجية كأداة للتصنيع وإعادة بناء وتركيب الهيكل الاقتصادي والاجتماعي وذلك باستيراد وسائل الإنتاج التي تلزم والتي تنعكس بدورها على التطور الاقتصادي والاجتماعي في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتشغيل كامل للطاقات البشرية ثم تصدير ثمن البضائع المستوردة مواد مصنعة وذلك بعد سد الحاجة الداخلية للسوق بالحاجات الأساسية والاستغناء عن الكثير من الواردات وهذا يعتبر من إيجابيات التجارة الخارجية.
أما عندما تستخدم التجارة الخارجية كأداة للاستهلاك أي استيراد الكماليات بأسعار تفوق التكلفة لإرضاء رغبات فئة محدودة من ذوي الدخل المرتفع وتصدير المواد الأولية بأرخص الأسعار هذا قد يؤدي إلى التبعية الاقتصادية إلى الأسواق الدولية كما هو الحال في البلدان النامية فهذا يعتبر من الآثار السلبية للتجارة الخارجية.
إن التطور العلمي والتكنولوجي وتشابك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يؤدي إلى تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية والمالية والدولية ولكن الفوارق الاقتصادية في توفر القوة الشرائية بين عالم وآخر يؤدي إلى خلق التفاوت بين إمكانية بلد وآخر على الاستيراد والتصدير.
تصنيف الدول على أساس حاجتها للتجارة الخارجية
يمكن تصنيف الدول وفق حاجتها للتجارة الخارجية كما يلي:
- هناك دول متطورة علمياً وتكنولوجياً تتمتع بموارد اقتصادية فهذه الدول بمقدورها تحقيق الاكتفاء الذاتي لكن بإمكانها تطوير علاقاتها مع الخارج.
- وهناك دول متطورة علمياً وتكنولوجياً لكنها فقيرة بمواردها الاقتصادية فهذه الدول لا تحقق الاكتفاء الذاتي وهي بالتالي مضطرة إلى تطوير العلاقات التجارية مع الخارج حيث تستورد مواد أولية وتصدر السلع الجاهزة وهنا للتجارة دور مهم في اقتصادها.
- وهناك دول متخلفة علمياً وتكنولوجياً لكن لديها مواد أولية للتصدير فتقوم بتصديرها واستيراد السلع المنتجة وخاصة الاستهلاكية.
- وهناك دول متخلفة علمياً وتكنولوجياً وفقيرة بمواردها الطبيعية وغير قادرة على التصدير وهذه الفئة تشكل غالبية سكان الأرض وفي هذه البلدان عوامل تعرقل تطور التجارة الخارجية رغم الحاجة الماسة إلى السوق الخارجية.
وهذا النوع الأخير من البلدان أكثر تأثراً بحالة الأسواق والأزمات الاقتصادية والسياسية الدولية لذلك عليها استغلال التجارة الخارجية بجانبها الإيجابي والاعتماد على العلم والتكنولوجيا وذلك بالبرمجة والتخطيط العلمي والأيديولوجية العلمية.
