التجارة الخارجية هي تجارة الدول فيما بينها وتشتمل بضائع وسلع ومنتجات استهلاكية لكن التجارة غير المنظورة لا تتضمن سلع بل خدمات مثل السياحة والتعليم والأعمال المصرفية والطبابة وغيرها.
فهي خدمات ذات مقابل تتبادلها الدول مع بعضها صادراتها هي المقابل الذي تتلقاه دولة من دول أخرى لقاء الخدمات التي تقدمها لها أما الواردات غير المنظورة فتمثل ما تدفعه هذه الدولة لقاء تلقيها الخدمات.
وسميت هذه التجارة بغير المنظورة لأن الخدمات عند تبادلها لا تمرّ بمصلحة الجمارك ولا يمكن رؤيتها وهي تمثل نسبة لا بأس بها في التجارة الخارجية ولها أهميتها وخاصة في ميزان المدفوعات الذي يميل إلى العجز بدونها.
عناصر التجارة غير المنظورة
للتجارة غير المنظورة عدة عناصر هي:
السياحة
تلعب دوراً كبيراً وخاصة في الدول المتطورة فهي تشكل ثقلاً نوعياً كبيراً في اقتصادياتها فعندما يرد السائحون إلى بلد ما فإنهم يستهلكون منها سلع وخدمات فتكون قيمتها حق للبلد المزار ودين للبلد الزائر تسجل في إيرادات البلد المزار وفي باب الدين في بلد الزائر.
أجور الشحن
وهي الأجور التي تدفع مقابل نقل البضائع حيث تدخل في قيمة البضاعة سواء كان النقل بحراً أو وبراً أو جواً وتختلف قيمة الأجور بحسب وسيلة النقل حيث كلفة النقل بالقطار أخفض تكلفة من النقل بالسيارة وأعلى تكلفة من النقل بالباخرة.
الترانزيت
وهي عملية مرور البضائع عبر أراضي الدولة سواء في البر أو البحر أو الجو دون أن يدخل عليها أي تغيير ودون أي إصلاح في أراضي هذه الدولة ودون خضوعها للإجراءات الجمركية وتشمل البضائع الأجنبية التي تعبر البلاد باتجاه البلد المقصود.
دون دخولها في المنطقة الحرة وهذا ما يسمى ترانزيت مباشر أما الترانزيت غير المباشر فيشمل البضائع التي تستورد من الخارج وتوضع بشكل مؤقت في المنطقة الحرة ثم يعاد شحنها إلى مقصدها النهائي.
التأمين
هي التكاليف المتضمنة المبالغ التي تدفع لشركة التأمين لقاء تأمين البضاعة من التلف أو الحرق أو الغرق حتى تصل إلى البلد المستورد.
البنوك
وهي المؤسسات التي تقدم القروض للخارج بفوائد عالية النسبة وتتلقى الودائع الخارجية بفوائد أقل من نسبة فوائد القروض الممنوحة لتحصل بذلك على إيرادات من العملاء لقاء العمولات وفروق الفوائد وأجور التخزين والحفظ وهناك بعض الدول يعتمد اقتصادها على الأعمال المصرفية بالدرجة الأولى.
براءات الاختراع والبحث العلمي
وكذلك التعليم والطبابة حيث إن الكثير من براءات الاختراع تباع إلى دول أخرى وتنفق الدول المتطورة مبالغ هائلة على البحث العلمي من إنتاجها الوطني وهي نتيجة ذلك تنفرد بالمزيد من براءات الاختراع المتطورة في العلم والتكنولوجيا.
بينما تنخفض النفقات المخصصة للبحث العلمي في البلدان النامية وكذلك تنخفض نسبة براءات الاختراع بالإضافة إلى ما تتقاضاه الجامعات في الدول المتطورة من مبالغ ضخمة من أبناء الدول النامية لقاء أجور التعليم فيها وكذلك الحال في المشافي في الدول المتطورة التي تتقاضى مبالغ هائلة لقاء التداوي فيها.
وهناك عناصر أخرى تدخل في ميزان المدفوعات مثل نفقات الهيئات الدبلوماسية والإعانات المقدمة وتحويلات المغتربين سواء من داخل البلاد إلى الخارج أو بالعكس.
كما أنّ هناك إحصائيات تشير إلى حجم التجارة الخارجية الكبير في قطاع الخدمات وخصوصاً في الدول الأوروبية وأنه كلما زاد تطور البلد حضارياً ومدنياً كانت تجارته الخارجية غير المنظورة متطورة وبالعكس.
لأن كل واردات هذه التجارة ستصب في ميزان المدفوعات الذي يحقق فائض بزيادة إيراداته عن مدفوعاته وعادة ما يغطي عجز ميزان المدفوعات بتصدير الذهب مما يؤدي إلى هبوط في سعر عملة الدولة المدينة ومنه ارتفاع الأسعار فيها بينما عندما يكون فائض سينعكس في رفع سعر عملة هذا البلد ونتيجة ميزان المدفوعات مؤشر أساسي لاقتصاد هذا البلد.