المصارف الزراعية

إن العامل الذي يجعل المصرف الزراعي مميزا عن باقي المصارف هو أن دورة حياة النبات أو فترة إنتاج الحليب والبيض تخضع لعوامل بيولوجية لا علاقة للإنسان فيها، ولا يستطيع مهما استخدم من تقنيات حديثة أن يقصر فترة إنتاج المحصول، إضافة إلى ذلك فإن العمل الزراعي عرضة للعوامل الجوية والأمراض الأمر الذي يزيد من حدة المخاطرة في هذا القطاع.

استنادا للأسباب الواردة أعلاه لا تستطيع المصارف التجارية المخاطرة في تمويل هذا القطاع لذلك اتجهت أكثر الدول في العالم لتأسيس مصارف زراعية أو مؤسسات إقراض زراعية تتخصص في التمويل الزراعي.

تعريف المصرف الزراعي

المصرف الزراعي مؤسسة مالية تهتم في الإقراض الزراعي وتلقي الودائع بكافة أنواعها من الفلاحين وتقدم الخدمات بأشكال متعددة للمزارعين في المناطق والأرياف.

ونظرا لهذه الخصوصية فإن القطاع الخاص لا يقدم على تأسيس المصارف الزراعية، الأمر الذي فرض على الحكومات المساهمة في تأسيس المصارف الزراعية أو تأسيس مصارف حكومية بالكامل تتولى الدولة تشغيلها والإشراف على عملها، لكي تقدم الدعم للمزارعين في إنتاج الغذاء للاقتصاد الوطني.

الأنشطة التي تقوم بها المصارف الزراعية

تقوم المصارف الزراعية بالأنشطة المصرفية التالية:
1 ـ تقديم القروض قصيرة الأجل بهدف تمويل إنتاج المحاصيل الزراعية وعادة ما تكون سنة أو أقل من ذلك.

2 ـ تقديم القروض متوسطة الأجل من ثلاث إلى خمس سنوات لتمويل تأسيس المشاريع الزراعية مثل استصلاح الأراضي والتشجير المثمر وإدخال تقانات زراعية مثل الري بالتنقيط وغيرها.

3 ـ تقديم القروض طويلة الأجل من خمس إلى عشر سنوات وتخصص لشراء الآلات والتجهيزات الزراعية مثل الحصادات وآلات البذار وجني المحصول وإقامة الحظائر للحيوانات وغيرها.

4 ـ تقديم قروض طويلة الأجل لتمويل إقامة مشاريع تصنيع المواد الأولية الزراعية مثل معاصر الزيت والعنب ومعامل الأجبان والألبان وتربية الأسماك في مواقع خاصة وغيرها.

5 ـ تلقي الودائع من الفلاحين بكافة أشكالها.
6 ـ تقديم الخدمات المصرفية للفلاحين في القرى والأرياف لكي لا يضطروا للذهاب إلى المدن والتعامل مع المصارف التجارية

7 ـ المساهمة في تأسيس شركات زراعية للإنتاج الزراعي الكبير أو تأسيس مشاريع زراعية صناعية لتصنيع المنتجات النباتية والحيوانية.

إن هذه الأنشطة المصرفية للمصارف الزراعية توضح الصعوبات التي تتعرض لها هذه المصارف وحجم المخاطر الأمر الذي يدفع الحكومات لتقديم الدعم اللازم لهذه المؤسسات.

وفي هذا الإطار يكون سعر الفائدة للقروض الزراعية أقل بكثير من القروض الصناعية أو التجارية ففي سورية على سبيل المثال يصل سعر الفائدة للعمل التجاري والصناعي إلى 8 ـ 9% بينما تكون الفائدة الزراعية 4 ـ 5% أي نصف الفائدة المعمول بها في الاقتصاد.

إضافة إلى ذلك قد تضطر الدولة إلى تأجيل سداد القروض الزراعية في بعض المواسم الرديئة أو عندما تحصل بعض الكوارث مثل الصقيع أو انتشار الحشرات التي تفتك بالمحصول.