النفقات العامة

النفقات العامة هي المبالغ النقدية التي تصدر عن القطاع العام بهدف تحقيق النفع العام.

عناصر النفقة العامة

يمكن تحديد عناصر النفقة العامة بما يلي:

1- النفقة مبلغ نقدي : وهو ما تقوم الدولة به من إنفاق في سبيل الحصول على السلع والخدمات ومنح الإعانات المختلفة بشكل نقدي ويعود السبب لاتخاذ النفقة مبلغ نقدي هو انتقال الاقتصاد من مرحلة المقايضة إلى مرحلة النقدية.

مما سهل التعامل كما وأنّ النفقة العامة تحتاج إلى الرقابة البرلمانية والإدارية لضمان تنفيذها حيث يصعب تنفيذ الرقابة في حالة النفقة على شكل عيني بالإضافة إلى أنّ الشكل العيني للنفقة يثير مشكلات كثيرة من صعوبة تقديرها وعدم الدقة والتهاون من قبل السلطات الحكومية كما وتفسح النفقة العينية المجال للإخلال بمبدأ المساواة بين الأفراد في تحمل الأعباء العامة.

2- يقوم بالنفقة بها شخص عام : فالنفقة تكون عامة عندما تصدر من أشخاص القانون العام وتشمل الدولة والمؤسسات العامة فالنفقة العامة هي النفقة التي تصدر عن الدولة بصفتها صاحبة سيادة أو من الأشخاص الخاصة أو المختلطة في حدود تفويض الدولة لها.

3- النفقة العامة يقصد بها تحقيق نفع عام : هذا يعني أنه يجب أن تشبع حاجة عامة والحاجة لا تكون عامة إلا إذا حققت منفعة عامة وهذا بدوره سيؤدي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة وقد اتسع مضمون النفقة العامة ليشمل النفقة المخصصة للأغراض الاقتصادية والاجتماعية.

قواعد النفقة العامة

للنفقة العامة عدة قواعد هي:

قاعدة الاقتصاد

أي أن يكون الإنفاق  الذي تقوم به السلطة المكلفة دون التبذير فيه ويجب أن لا ينفق أي مبلغ إلا بمبرر وبأقل التكاليف بحيث يكون الإنفاق على جوهر الموضوع بكميات كبيرة تناسبه مع تجنب الإنفاق على هوامش الموضوع ويتطلب تطبيق هذه القاعدة تعاون من قبل الجهاز الإداري والرقابة الإدارية ورقابة الرأي العام.

قاعدة تحقيق أكبر قدر من المنافع  

النفقة العامة يقصد بها تحقيق نفع عام وهذا يتحقق إذا توجه الإنفاق إلى إشباع الحاجات العامة وعلى هذا يوجب على الدولة أن تنظر في مقدار حاجة المجتمع إلى مختلف المشاريع وأن تجري المفاضلة بينها على أساس ما تحققه كل منها من منفعة جماعية ثم تقرر كمية وتوقيت الإنفاق على كل من هذه المشاريع.

قاعدة الترخيص  

أي أن تخضع النفقة بإذن سابق من الجهة المختصة حيث تعد هذه القاعدة مظهرا من مظاهر الاختلاف بين النفقات العامة والخاصة وهذا الإذن قد يختص بإقراره البرلمان أو الهيئات المحلية ضمن اختصاصها.

أنواع النفقات العامة

تقسم النفقات العامة تبعاً لأغراضها إلى:

1. نفقات إدارية : وهي النفقات المخصصة للجهاز الإداري(رواتب  ومعاشات).
2. النفقات الاجتماعية : وهي النفقات المخصصة من أجل تحقيق الخدمات الصحية والتعليمية.
3. النفقات الاقتصادية : وهي النفقات المخصصة من أجل تحقيق أهداف الاقتصادية مثل إقامة مشاريع اقتصادية.
4. النفقات الحربية : وهي النفقات المخصصة لدعم القوات المسلحة وبرامج التسليح.
5. النفقات المالية : وهي النفقات المخصصة لأداء فوائد وإفساح الدين العام.

أما تقسيم النفقات تبعاً لآثارها في الإنتاج القومي فهي:

1. نفقات حقيقية : وهي النفقات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج القومي بشكل مباشر وتتم بأن تحصل الدولة على خدمات مقابل نفقاتها العامة و التي تقوم بالاستهلاك المباشر لجزء من الموارد الاقتصادية.
2. النفقات التحويلية : وهي النفقات التي لا تؤدي إلى زيادة الإنتاج القومي بشكل مباشر بل تنقل بصورة مباشرة القوة الشرائية من فرد أو جماعة إلى فرد أو جماعة أخرى أي تعيد توزيع الدخل القومي دون مقابل والإنفاق لا يكون من قبل الدولة بل من قبل الشخص المستفيد.