ما هو الدومين؟

هو الأموال التي تملكها الدولة مهما كانت طبيعتها ومهما كانت نوعية ملكية الدولة لها وهو نوع من أنواع الإيرادات العامة ويعتبر من الإيرادات الأصيلة وهو دخل أملاك الدولة.

أنواع الدومين

للدومين عدة أنواع:

الدومين العام 

وهو الأموال التي تملكها الدولة أو الهيئات العامة والتي تخضع لأحكام القانون العام مع مجانية الانتفاع منها من قبل الأفراد كالمدارس والجسور وغيرها.

الدومين الخاص 

وهو الأموال التي تملكها الدولة ملكية خاصة والتي تخضع لأحكام القانون الخاص ويمكن تقسيمه تبعاً لنوع الأموال التي يتكون منها إلى:

1- الدومين الزراعي : ويشمل أملاك الدولة من الأراضي الزراعية والغابات ويتكون هذا الدخل من ثمن بيع المنتجات ومن الإيجارات  التي تدفع وهذا النوع أهم انواع الدومين الخاص حيث يكفي لسداد الجزء الأكبر من نفقات الدولة

2- الدومين المالي : وهو أحدث أنواع الدومين الخاص ويمثل الموجودات لدى الدولة من الأسهم والأوراق المالية التي تصدرها الشركات وتدر على الدولة أرباح وفوائد تدخل ضمن دخلها وهذا النوع أخذ بالاتساع لدعم بعض المشروعات الاقتصادية.

ولمساهمة الدولة فيها بما يحقق المصلحة العامة ولتسليف بعض المؤسسات العامة فتحصل بذلك على فوائد تدخل ضمن إيراداتها العامة كما تقوم الدولة في بعض البلدان بإنشاء مشروعات مشتركة مما يؤدي إلى تزايد في نفقاتها.

الدومين الصناعي والتجاري 

حيث يشمل المشاريع الإنتاجية الصناعية والتجارية التي تملكها الدولة مشكّلة بذلك القطاع العام وقد اتسع نطاق هذا الدومين نتيجة تزايد عدد المشروعات العامة الجديدة والتي يتوقف نطاقها على النظام والبنيان الاقتصادي وهناك أسباب كثيرة أدت للأخذ بأسلوب القطاع العام ومنها:

1. تقوم الدولة بالمشروعات ذات الأهمية الاقتصادية والتي لا يرغب بها القطاع الخاص كونها غير مربحة أو تحتاج مدة طويلة حتى يظهر ربحها كالمواصلات والكهرباء.
2. تقوم الدولة بالمشروعات التي تهدف من خلالها توفير خدمات عامة وخوفها من احتكار القطاع الخاص لها بتقليل إنتاجها ورفع أسعار منتجاتها كالسكك الحديدية.
3. تسعى الدولة لإقامة المشاريع بهدف تحقيق إيرادات كبيرة والحصول على أرباحها مباشرة عوضاً عن تركها للقطاع الخاص والحصول فقط على ضرائب على الأرباح التي يحققها القطاع الخاص.

وبالتالي تقوم المشاريع العامة بإنتاج السلع وبيعها بأسعار مناسبة وهي ما يطلق عليها الأسعار العامة ويقصد بها أسعار السلع والخدمات التي ينتجها القطاع العام أو المشاريع العامة ذات الطبيعة الاقتصادية ويتحدد عادة السعر العام تبعا لطبيعة السوق سوق المنافسة وسوق الاحتكار.

وتبعاً لقوانين العرض والطلب ففي حالة الاحتكار يحدد السعر العام بهدف تحقيق المصلحة العامة كالرغبة في توفير السلعة بسعر مقبول أو الرغبة في تحقيق أكبر نفع اجتماعي للمواطنين بأن تعمد الدولة على أن تحدد الأسعار بما يغطي تكاليف الإنتاج فقط أو أقل من ذلك.

وممكن أن تحدد الأسعار بما يحقق إيرادات للدولة بأن تحقق فائض من مشروعاتها وتحدد الأسعار بعدها تطبيقا لنظرية السعر في سوق الاحتكار بحيث تحقق أكبر قدر ممكن من الأرباح.

الاحتكار المالي 

يعني تفرد الدولة بملكية فرع من فروع الإنتاج واستثماره بغرض الحصول على إيرادات تفوق الإيرادات التي يمكن الحصول عليها لو أعطي استثماره للقطاع الخاص.

ويكون السعر العام لهذه السلع يفوق تكاليف الإنتاج وعادة ما يكون الطلب على هذه السلع غير مرن بحيث لا يؤدي ارتفاع سعرها إلى انخفاض الطلب عليها وإلا فقد الاحتكار المالي غرضه. 

والسعر الذي تباع فيه منتجات الاحتكار المالي يعتبر تطبيقاً لنظرية تحديد السعر في حالة الاحتكار لذا فإنّ الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من الاحتكارات المالية هي إيرادات احتكارية.