Sami Alshofy
لقد رافق التطور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل في المجتمع اتساع في نشاط الدولة وبالتالي زيادة في النفقات العامة وهناك عدة أسباب لتزايد النفقات وتطورها.
أسباب تزايد النفقات
الأسباب الظاهرية
وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي:
- انخفاض القوة الشرائية : الذي يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار بسبب إنفاق الدولة مبلغا نقديا على شراء السلع والخدمات أكبر من المبلغ الذي كانت تدفعه قبل ذلك على نفس السلع والخدمات.
- توسع إقليم الدولة : فالتغير الحاصل في مساحة إقليم الدولة يؤدي إلى تغيير في حجم النفقات العامة.
- التزايد السكاني : الذي يفرض على الدولة زيادة أعباءها في تأمين السلع والخدمات وهذا ما يؤثر على حجم النفقات العامة وزيادتها.
- اختلاف الفن المالي : ويقصد به تغير طرق الحسابات العامة ومنها:
- اعتماد طريقة الموازنة العامة (الإجمالية) وبالتالي قيد كل النفقات وكل الإيرادات فيها تطبيقا لمبدأ عمومية الموازنة وهذا ما أدى إلى تضخم حجم النفقات العامة
- تكرار حساب النفقة العامة والذي ينتج من تعدد الموازنات وهذا ما يؤدي إلى زيادة ظاهرية في النفقات العامة
- اختلاف مدة النفقة العامة وذلك عندما تزيد عن المدة المقررة لها النفقة وبالتالي زيادة النفقات
- اختلاف الفن الإحصائي بين سنة وأخرى والذي يزيد بدوره النفقات العامة
- اختلاف مضمون النفقة العامة ضمن الموازنة العامة التي تتناول أحياناً كل نفقات الدولة وأحياناً أخرى تترك جزء من النفقات لبعض الهيئات العامة
الأسباب الحقيقية
تشمل الأسباب الحقيقية ما يلي:
- اتساع نطاق الحروب : ويعتبر من أهم العوامل التي أدت إلى تزايد النفقات العامة حيث تزداد النفقات الحربية خلال الحرب وتنخفض بعد انتهائها ولكن ليس للحد الذي كانت عليه قبل الحرب.
- الأسباب السياسية : ومن هذه الأسباب إقامة العلاقات الدولية الواسعة والاشتراك في المنظمات الدولية بالإضافة إلى الإعانات النقدية أو العينية التي تقدمها الدولة للدول الصديقة في أوقات الأزمات لدعمها اقتصادياً أو سياسياً وتطبيق الديمقراطية في نظامها الذي أدى إلى تزايد النفقات الإدارية وبالتالي النفقات العامة.
- الأسباب الاجتماعية : إنّ الخدمات التي تقدمها الدولة باعتبارها مسؤولة عن التوازن الاجتماعي مثل ( التعليم والصحة والرواتب تقاعدية ونفقات رعاية الأطفال ) أدت إلى تزايد حجم النفقات العامة.
- الأسباب الاقتصادية : إنّ انتشار الأزمات الاقتصادية في بعض البلدان أدى إلى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وهذا رافقه تزايد في النفقات العامة حيث أنّ التنمية الاقتصادية يرافقها ارتفاع بالمستوى التكنولوجي الذي يعني استخدام الآلات والمعدات الحديثة ذات التكلفة العالية.
وهذا ما يؤدي إلى ازدياد في النفقات العامة وبما أنّ قياس تطور النفقات العامة يكون بنسبة النفقات العامة إلى الدخل القومي حيث يمكن أن يقاس هذا التطور في الدولة الواحدة خلال فترات مختلفة واختلاف هذه النسبة من دولة لأخرى يعكس فلسفة الحكم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إنّ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وزيادة النفقات العامة جعلها تعمل على إعادة توزيع الدخل القومي بين مختلف فئات وطبقات المجتمع بنقل الدخل من أفراد فئة أو طبقة إلى أفراد فئة أو طبقة أخرى بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
فتعمل على إعادة توزيع الدخل لصالح أصحاب الدخل المحدود بقصد تحقيق المساواة وهذه النفقات كالرواتب التقاعدية والضمان الاجتماعي والإعانات التي تهدف إلى تخفيض غلاء الأسعار والخدمات المجانية كالتعليم والصحة والنفقات التي تعمل على توسيع القطاع العام الذي بدوره أدى إلى تقليص القطاع الخاص.
بينما تعمل الدولة في بعض الظروف الاقتصادية كالتضخم على إعادة توزيع الدخول لصالح أصحاب الدخل المرتفع بقصد تخفيف حدة الضغوط التضخمية فتشتمل هذه النفقات على الإعانات الاقتصادية التي تمنح بقصد دعم وتشجيع المشاريع الاقتصادية الخاصة.
