نشاطات صندوق النقد العربي

ظهر صندوق النقد العربي عام 1976م بهدف مساعدة الدول العربية على إصلاح موازين مدفوعاتها من جهة وعلى تثبيت أسعار الصرف لتشجيع التبادل التجاري فيما بينها من جهة أخرى. واستنادا لذلك يجب على الصندوق تأمين القروض والمساعدات اللازمة للدول العربية.

أولا : النشاط الإقراضي

تأخذ قروض الصندوق أشكالا متعددة، فهو يقرض قروضا ميسرة لإصلاح العجز في ميزان المدفوعات، ودعم الإصلاحات الاقتصادية ولتطوير فروع الاقتصاد الوطني وأهم هذه القروض:

1- القرض التلقائي:

هو مبلغ من المال يقدمه صندوق النقد العربي لإصلاح العجز في ميزان المدفوعات للبلد العضو ولا تتجاوز قيمته 75% من حصة البلد والمدفوعة بالعملات الأجنبية، فإذا كانت حصة البلد 100 مليون دولار مثلا هذا يعني أن قيمة القرض:
100 مليون × 75% = 75 مليون دولار.

ويهدف هذا القرض لإصلاح العجز في ميزان المدفوعات ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي الذي يسعى إليه كل بلد إضافة إلى الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي.

2- القرض العادي :

ويقدم هذا القرض لفترة أطول ويخصص لإصلاح العجز في ميزان المدفوعات أيضاً خاصة عندما لا يستطيع القرض الأول مساعدة الدولة في إصلاح العجز.

3- القرض الممتد:

ويقدم هذا القرض لفترة أطول من القرض العادي ويهدف لإصلاح العجز في ميزان المدفوعات في حال عدم كفاية القرضين السابقين، أي إذا كان الخلل في ميزان المدفوعات ينجم عن خلل هيكلي فإن هذا القرض يساعد إلى حد ما في إصلاح هذا الخلل.

4- القرض التعويضي:

ويمنح هذا القرض للبلد العضو في حال هبوط أسعار صادراته أو ازدياد أسعار الواردات لظروف معينة، فلكي لا يحصل الاضطراب في ميزان المدفوعات يمنح هذا القرض ويسمى تعويضي لتعويض النقص الحاصل في الصادرات أو زيادة الواردات.

5- الكفالات:

تعد الكفالات أحد أشكال التسهيلات التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء، وذلك تدعيماً لسعيها نحو تمويل العجز الكلي في موازين المدفوعات.

أي أن الصندوق سوف يكفل البلد عند الاقتراض من مؤسسات أخرى بغرض إصلاح العجز في ميزان مدفوعاتها أو إقامة مشاريع اقتصادية أو اجتماعية سواء كانت من مؤسسات دولية أو مصارف خاصة.

6- الوساطة:

وهي قيام الصندوق نيابة عن البلد العضو بالتفاوض مع المؤسسات المالية الدولية أو المصارف الخاصة على القروض وتكون هذه القروض بضمانة الصندوق لأنه توسط في إصدارها.

ثانيا: تطوير الأسواق المالية العربية

لقد حدد الصندوق من ضمن أهدافه تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وصولا إلى سوق عربية موحدة، وهذا الأمر يتطلب ما يلي:

1 ـ إزالة كافة الحواجز التي تعيق انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية.

2 ـ إزالة كافة القيود المفروضة على المدفوعات بين الدول.

3 ـ إزالة كافة القيود المفروضة على التجارة البينية وخاصة فإن اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي بدأت عام 1997م قد انتهت وأزالت العديد من الحواجز الجمركية.

4 ـ مساعدة الدول في تطوير أسواقها المالية لكي تكون جاهزة لإقامة سوق مالية عربية موحدة في نهاية المطاف.

إن هذه الأهداف تطلبت من الصندوق تقديم الخبرة والمشورة للدول الأعضاء الراغبة في تطوير اقتصادياتها في الاستفادة من هذه الخبرات أملاً في تطوير أسواقها المالية وتشجيع حركة رؤوس الأموال العربية بين الدول العربية بدلاً من تجولها في أوربا وخدمة الاقتصاد الأوربي.

– يساعد الصندوق الدول الأعضاء على:
أ ـ إصدار الأوراق المالية في الأسواق المحلية.
ب ـ تداولها في الدول العربية وللمواطنين العرب بالدرجة الأولى.
ج ـ التوجه لإقامة سوق عربية مالية موحدة.

ثالثا:  دعم التجارة العربية البينية

يسعى الصندوق منذ إحداثه عام 1977م لتطوير التجارة العربية البينية وزيادتها بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

وفي هذا الإطار فقد أحدث الصندوق تسهيلا لتمويل التجارة العربية وذلك بهدف زيادة حجم الصادرات العربية العربية، أي أن الصندوق حدد مبالغ لكل بلد عضو يستطيع التجار من البلد العضو الاستفادة منها أو التجار المستوردون من بلد عضو آخر الحصول على هذه التسهيلات بهدف الاستيراد من هذا البلد أو يستطيع تجار أجانب الاستفادة من هذا التسهيل عند التصدير لأي بلد عربي.

ومع ذلك فإن الاعتماد أو الاستفادة من هذا البرنامج كانت متدنية لأن المصارف العربية والتجار العرب ليست لديهم المعرفة والقدرة على استخدام الأموال المخصصة لهذا البرنامج.