Sami Alshofy
لا يوجد على الكرة الأرضية مكاناً محدداً بعينه يتواجد فيه ما يسمى بالاقتصاد الدولي فالاقتصاد الدولي يجسد كتلة مجموع التبادلات بين الدول والتي تتمثل بسياسة الصادرات والواردات بين هذه الدول.
فالسياسة الاقتصادية التي تطبقها الدولة في مجال التجارة الدولية يقصد بها مجموع الإجراءات والأدوات التي تستخدمها دولة ما وتطبقها في مجال التجارة الخارجية لتحقيق أقصى مستوى فائض من ميزان المدفوعات.
أبعاد السياسة التجارية للاقتصاد الدولي
البعد الأول
وهو الهدف الذي تسعى هذه السياسة لتحقيقه ويتجسد في الأهداف التالية:
- تحقيق موارد للخزانة العامة عن طريق فرض رسوم جمركية على السلع الداخلة في نطاق التجارة الدولية.
- تحقيق توازن ميزان المدفوعات فالقوى التلقائية الداخلية قد تكون كافية لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات ولكن في حال اختلال هذا التوازن قد تضطر السلطات للتدخل في حال العجز الهيكلي.
- وتتم إجراءات التدخل من خلال التقليل من الطلب على الصرف الأجنبي وزيادة المعروض منه عن طريق حصص الاستيراد وقوائم الحظر ودعم الصادرات.
- مساعدة الإنتاج المحلي على المنافسة الأجنبية والمقصود به عزل المؤثرات الخارجية التي قد تؤثر بشكل ضار على الإنتاج المحلي.
- مساعدة الاقتصاد القومي في الابتعاد عن خطر الإغراق ويقصد بالإغراق بيع السلع بسعر يقل عن تكاليف الإنتاج في السوق الخارجية على أن تعوض الخسارة بالبيع بثمن مرتفع في السوق المحلية.
- التخفيف من التقلبات الخارجية فقد تحدث تقلبات عنيفة خارج الاقتصاد القومي مثل تضخم شديد أو انكماش حاد.
- المساعدة في الحفاظ على مصالح فئات اجتماعية معينة مثل الفلاحين.
- إعادة توزيع الدخل القومي فقد تلجأ الدولة إلى السياسة التجارية كأداة لتوزيع الدخل القومي بين فئات المجتمع وعادة ما يستخدم لتحقيق هذا الهدف مجموعة من الوسائل مثل تطبيق نظام الحصص على واردات معينة.
البعد الثاني
وهو الأدوات التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها وتشمل ما يلي:
- الرقابة على الصرف ويقصد بها وضع قيود تنظيم التعامل مع النقد الأجنبي حيث لا يتسنى لأي شخص شراء أو بيع النقد الأجنبي إلا في حدود هذه التنظيمات وتكون القاعدة العامة في ظل الرقابة على الصرف هي حظر الاحتفاظ بالنقد الأجنبي للمقيمين مع إباحته لغير المقيمين وتلجأ الدولة لهذا الإجراء في حال ازدياد عجز ميزان مدفوعاتها بحيث تستنفذ أرصدتها من العملات الأجنبية.
- الرسوم الجمركية وهي ضرائب تفرض على السلع بسبب عبورها الحدود الدولية للبلاد إما عند دخولها وتسمى رسوماً على الواردات أو عند خروجها وتسمى رسوماً على الصادرات وتتضمن التعريفة الجمركية لأي بلد جدولاً يتضمن الرسوم الجمركية بأنواعها المختلفة.
- الإعانات ويقصد بالإعانات المساعدات والمنح المالية التي تقدم للصادرات والهدف منها تمكين الصادرات من المنافسة في السوق الخارجية ومن الناحية الشكلية لا يوجد فرق بين فرض الرسوم على الواردات أو منح الإعانات للصادرات إلا أن هناك فرقاً هاماً بين الاثنين فيما يتعلق بتوزيع الدخل القومي.
- نظام الحصص ويقصد به فرض قيد كمي على الصادرات أو الواردات من سلعة معينة ويأخذ هذا القيد شكل الحد الأقصى ففي حال طبق على الواردات يكون القصد منه تقليل الطلب على الصرف الأجنبي لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات ولكن لا يجب اتباع هذا الأسلوب لحماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية.
- اتفاقيات التجارة والدفع حيث تعد هذه الاتفاقيات من وسائل الرقابة المباشرة على التجارة الدولية والحكمة منها ضمان تعادل الحقوق والديون الناتجة عن تعامل البلد مع البلدان الأخرى للتخلص من مشكلة ندرة الأرصدة النقدية السائلة في شكل ذهب أو عملات قابلة للتحويل.
