أهداف الائتمان

يلعب الائتمان دورا هاما في الاقتصاديات الحديثة نظرا لأن المستثمر والمستهلك والبائع والتاجر جميعهم لا يمتلكون الأموال اللازمة لإتمام أعمالهم، ومن ثم على الجميع أن يلجؤوا إلى المصارف للحصول على القروض بهدف إنجاز خططهم،
لذلك يحقق الائتمان الأهداف التالية:

أولا: تمويل التصنيع والعمليات الإنتاجية

لقد وضعت الدول النامية وخاصة دول جنوب شرق آسيا في بداية نهضتها الصناعية هدف تصنيع البلاد، وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه على المستوى الحكومي أو مستوى القطاع الخاص نظرا لعدم توفر التمويل اللازم، لذلك لاحظنا أن كل دولة حاولت الاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الحكومية ووفرت التمويل اللازم للقطاع الخاص نهضت صناعتها وحققت الأهداف التنموية، بينما من ترك العملية لقوى السوق العرض والطلب لم يستطع تحقيق الأهداف المطلوبة.

فالائتمان يلعب دورا هاما في تمويل المشاريع الصناعية التي تعتبر قاعدة الانطلاق وقاطرة النمو في الاقتصاد الوطني.

ثانيا: تمويل الاستهلاك

إن المقصود بوظيفة تمويل الاستهلاك هو حصول المستهلكين على السلع الاستهلاكية الحاضرة بدفع أجل لأثمانها، إذ قد يعجز الأفراد عن توفير القدر المطلوب من السلع الاستهلاكية الآنية بواسطة دخلهم الجاري، لذا يمكنهم الائتمان من الحصول على هذه السلع.

إن حصول المستهلكين على القروض يوفر لهم قوة شرائية، وهذه القوة سوف تساهم في تصريف السلع والخدمات، الأمر الذي يساعد المنتجين على زيادة الإنتاج لأن سرعة التصريف سوف تزيد الإنتاج، بينما بطء التصريف يعني بطء العملية الإنتاجية وزيادة خسارة المنتجين بدلاً من زيادة أرباحهم.

فالاستهلاك يؤثر بشكل كبير على الإنتاج، وبما أن الائتمان يؤثر على الاستهلاك فالائتمان بدوره يساعد على زيادة الإنتاج عندما يساعد عمليات تصريف السلع.

ثالثا: تنمية النشاط المصرفي

يعتمد العمل المصرفي على الودائع من جهة وعلى القروض من جهة ثانية، فكلما ازداد الطلب على القروض كلما سعى المصرف لتأمين التمويل اللازم، أي يقوم بالتسويق لجذب الودائع وتشجيع المدخرين وإصدار شهادات الإيداع ذات العائد، ودفع مزايا عديدة للمودعين لكي يتحولوا إليه، كما ويقترض المصرف من مصارف أخرى أو من المصرف المركزي.

إن هذه الحركة النشيطة التي يقوم بها مصرف معين أو عدة مصارف سوف تساهم في تنمية وتنشيط العمل المصرفي في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في زيادة معدل النمو في الاقتصاد.

إن تنشيط العمل المصرفي قد يدفع الدولة لتأسيس مصارف جديدة في حالات النقص، أو قد تسمح الدولة للقطاع الخاص أو القطاع الأجنبي، بإقامة فروع جديدة لتلبية طلبات الائتمان التي تظهر في الاقتصاد.

رابعا: زيادة حجم ودور النقد في الاقتصاد الوطني

إن نمو وتطور حجم الائتمان في الاقتصاد سوف يدفع بالمنتجين والمستهلكين لزيادة حجم التعامل بالشيكات وتسوية المدفوعات عن طريق المصارف، وتمويل الاستيراد والتصدير والتحويلات الخارجية عن طريق المصارف الأمر الذي يعطي النقد دوراً هاماً ومميزاً في الاقتصاد، أي تصبح العلاقات البضاعية النقدية هي الشائعة ويزول البيع الآجل والبطء في عمليات الإنتاج والتبادل والتوزيع وتصبح العملية أسرع بوجود النقد.

وبالمقابل يستطيع المصرف المركزي أن يطبق السياسات النقدية السليمة والتي تخدم أهداف التطور في الاقتصاد الوطني، خاصة عندما يكون الاقتصاد يتعامل بشكل كبير في أدوات الدفع النقدية ويعتمد على الائتمان، أما إذا كانت أدوات الدفع النقدي قليلة وأن حجم الائتمان منخفض في الاقتصاد، فلا يستطيع المصرف المركزي تطبيق سياساته، فإذا أراد تخفيض حجم السيولة أو رفعه في اقتصاد متخلف لا يعتمد أدوات الدفع ولا يعتمد على الائتمان فإنه يضطر لزيادة حجم النقود القانونية أو سحبها من التداول وهي عملية مكلفة ولا تحقق الأهداف النقدية بالسرعة المطلوبة.