Iyad Jamal
تنص هذه النظرية على أنّ التبادل التجاري الخارجي بين الدول كان بسبب الاختلاف في أسعار السلع المنتجة التي تباع بها داخل كل منها فتصدر من الدول التي تنخفض فيها الأسعار إلى الدول التي ترتفع فيها الأسعار.
فجوهر هذه النظرية هو أنّ اختلاف الأسعار بين الدول الناتج عن اختلاف نفقات الإنتاج بسبب ندرة أو وفرة عوامل الإنتاج هو سبب التبادل التجاري الخارجي حيث تتخصص الدول بإنتاج وتصدير السلع التي يعتمد إنتاجها على عناصر متوفرة بنسبة كبيرة وتستورد السلع التي تعتمد على عناصر إنتاج نادرة.
أسباب الاختلاف في تكاليف الإنتاج
للاختلاف في تكاليف الإنتاج أسباب عديدة أهمها:
وفرة وندرة عوامل الإنتاج
تختلف الدول من حيث وفرة عوامل الإنتاج فبعض هذه العناصر متوفرة بكثرة في بعض الدول ونادرة في دول أخرى وهذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف بتكاليف إنتاج السلع بينها.
فالدول ذات الكثافة السكانية تنخفض فيها الأجور والدول ذات المساحات الزراعية الشاسعة تنخفض فيها أجور الأراضي والدول التي تتوفر فيها رؤوس الأموال تنخفض فيها قيمة الفائدة.
إلا أن بعض السلع المنتجة تحتاج إلى مزج عدد من عناصر الإنتاج كالأرض والعمال ورأس المال ولكن بنسب مختلفة فهذا يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الزراعية في الدول التي تتمتع بوفرة الأرض وبالتالي تتخصص في تصدير المنتجات الزراعية.
وهذا يقابله غلاء السلع الصناعية في نفس الدول بسبب قلة رأس المال فيتوجب استيرادها وهكذا يتوجب على كل دولة التخصص في إنتاج وتصدير السلع التي تتلاءم وعوامل الإنتاج المتوفرة لديها واستيراد السلع التي تتوفر عناصر إنتاجها في الدول الأخرى.
وإنّ توافر عوامل الإنتاج بشكل كبير لا يكفي وإنما هنالك ضرورة النوعية التي تعود لدرجة التقدم الفني والإداري والتكنولوجي ودرجة الثقافة.
فالأرض لها أنواع منها الخصبة والبور والصحراء والأرض التي تحوي موارد طبيعية فالأرض عنصر غير ثابت ويمكن تحويله باكتشاف المناجم وتشجير الصحاري.
أما عنصر العمل متوفر في كل الدول ولكن ليس بكفاية إنتاجية واحدة فهناك العمال الفنيين والمهندسين والمحاسبين والعمال المهرة والعمال غير المهرة وكذلك رأس المال المستخدم في العملية الإنتاجية فيستخدم بشكل عدد وآلات تختلف من دولة لأخرى.
التوسع بالإنتاج
أي التخصص بإنتاج سلعة معينة على نطاق كبير سيؤدي انخفاض تكاليف إنتاجها وبالتالي انخفاض أسعارها عما هو في الدولة غير المتخصصة في إنتاج نفس السلعة والسبب في ذلك يعود إلى تمتعها بمزايا الإنتاج الكبير واكتساب مهارات التصنيع ويفسح المجال لهذه الدول باستخدام آخر إنجازات التكنولوجيا.
وهذا ما يجعل هذه الدولة مصدرة لهذه السلع المنتجة إلى الدولة غير المتخصصة ويفسر قيام التبادل التجاري بين الدول الصناعية التي تتماثل فيها درجة الوفرة النسبية لمختلف عناصر الإنتاج.
حالات التخصص وزيادة الإنتاج
- حالة التكلفة الوسطية المتناقصة التي تنتج عن انخفاض تكلفة الوحدة الإنتاجية عندما يزداد حجم الإنتاج بالاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج المتاحة وتطبيق الفن المتقدم في الإدارة فهذا يؤدي إلى زيادة الطلب وتحقيق وفورات تخفض أسعارها وبالتالي قيام التبادل التجاري.
- حالة التكلفة الثابتة للوحدة : والتي تبقى تكلفة إنتاج بعض السلع ثابتة حتى لو زادت كمية الإنتاج وبالتالي زيادة صادراتها.
- حالة التكلفة الوسطية المتزايدة : أي ازدياد تكلفة الوحدة المنتجة مع ازدياد كمية الإنتاج ولهذا يصبح التخصص جزئيا في هذه الحالة.
وبهذا تتصف هذه النظرية بالمرونة وقربها من الظروف العملية وتبحث في آثار التجارة الخارجية وما يسفر عنه التخصص الدولي من نتائج.
