أهداف صندوق النقد العربي

حددت المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق أهداف الصندوق بما يلي:

1 ـ تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء.

2 ـ استقرار أسعار الصرف بين العملات العربية، وتحقيق قابليتها للتحويل فيما بينها والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء.

3 ـ إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي، بما يحقق المزيد من خطى التكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء.

4 ـ إبداء المشورة فيما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية للموارد النقدية للدول الأعضاء، على النحو الذي يؤمن المحافظة على القيمة الحقيقية لهذه الموارد ويؤدي إلى تنميتها حيثما يطلب منه ذلك.

5 ـ تطوير الأسواق المالية العربية.

6 ـ دراسة سبل توسيع استعمال الدينار العربي الحسابي، وتهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة.

7 ـ تنسيق مواقف الدول الأعضاء في مواجهة المشكلات النقدية والاقتصادية الدولية، بما يحقق مصالحها المشتركة، وبما يسهم في الوقت ذاته في حل المشكلات النقدية العالمية.

8 ـ تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء بما يعزز حركة المبادلات التجارية.

إن هذه الأهداف التي حددتها المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق شاملة وتحقق مصالح الأعضاء، ولو أن الصندوق استطاع أن ينفذ 50% منها لتحققت الوحدة الاقتصادية وظهرت العملة العربية الموحدة (الدينار).

ومع ذلك فقد استطاع الصندوق خلال السنوات الماضية تحقيق الكثير فيما يتعلق بتسوية المدفوعات وتحرير التجارة وحل النزاعات المالية والنقدية ودعم الاستقرار النقدي رغم الظروف العالمية الرديئة وظهور عدة أزمات مالية عالمية: أزمة عام 1987م، أزمة عام 1997م، أزمة عام 2008م، وهي أزمات مالية أثرت وتؤثر بشكل مباشر على الدول العربية.

وسائل تحقيق أهداف الصندوق

لكي يحقق الصندوق أهدافه فإن عليه استخدام مجموعة من الوسائل المالية والنقدية والمساعدات وأهمها:

1 ـ تقديم التسهيلات القصيرة والمتوسطة الأجل للدول الأعضاء للمساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها مع باقي دول العالم الناجم عن تبادل السلع والخدمات وانتقال رؤوس الأموال.

2 ـ إصدار الكفالات لصالح الدول الأعضاء تعزيزاً لاقتراضها من المصادر المالية الأخرى من أجل تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها.

3 ـ التوسط في إصدار القروض في الأسواق المالية الدولية والعربية لحساب الدول الأعضاء وبضماناتها.

4 ـ تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء وتطوير التعاون بين السلطات النقدية في هذه الدول.

5 ـ تحرير وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عليها وتشجيع حركة انتقال رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.

6 ـ إدارة الأموال للدول الأعضاء وخاصة التي لديها فوائض وترغب بمساعدة الصندوق لإدارة هذه الأموال.

7 ـ تقديم الاستشارات المالية للدول الأعضاء وذلك للمساعدة في حل المشاكل المالية والنقدية.

8 ـ تقديم المعونات الفنية للأجهزة النقدية والمصرفية في الدول الأعضاء.

إن هذه الوسائل المادية والمعنوية التي يقدمها الصندوق تساعد الدول الأعضاء على إصلاح الخلل في موازين مدفوعاتها وتثبيت سعر الصرف وتنمية المبادلات التجارية ومن ثم تطوير اقتصادها الوطني بما يحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

فالصندوق منذ أيامه الأولى ظهر لكي يكون هيئة نقدية فاعلة في الوسط الاقتصادي، ويسعى لإنجاز العديد من المهام المالية والنقدية في الاقتصاديات العربية.