العوامل المعيقة للتجارة الدولية

هناك عدة عوامل تعيق التجارة الدولية وتنقسم هذه العوامل إلى نوعين عوامل إرادية وعوامل لا إرادية.

 العوامل الإرادية  

وهي العوامل المقصودة التي توضع وتنفذ من قبل السلطات المختصة والتي بدورها تؤثر على سير التجارة الدولية وتشمل:

1- الرسوم الجمركية : وهي الرسوم التي تفرض على الصادرات الممنوع تصديرها وعلى الواردات وتهدف بذلك إلى حماية الإنتاج الوطني ودعم الصادرات الوطنية والحد من تصدير ما هو ضروري ودعم إيرادات الدولة باعتبارها إيرادات عامة.

2- الحظر : وهو وسيلة ضغط تستعمل لأغراض سياسية أو اقتصادية تمنع به الدولة من إدخال السلع الأجنبية إليها أو إخراج السلع الوطنية ويعمل في ظروف الحرب والحصار الاقتصادي.

3- الحرب الجمركية : وتشمل نقض الدولة الاتفاقيات التجارية وفرضها رسوم استيراد مرتفعة وقيود مختلفة على السلع المستوردة.

4- الحماية : سياسة اقتصادية  تفرض بغاية تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي بإقامة الحواجز الجمركية أمام المستوردات وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.

5- الادخار : والذي يؤدي إلى توسيع الإنتاج المحلي وإرضاء المتطلبات الداخلية وبالتالي تقليل الصادرات والاستغناء عن الواردات.

6- نظام الحصة : يطبق نظام الحصة بشكل مباشر بتحديد تراخيص الاستيراد أو التصدير أو بشكل غير مباشر بالرقابة التي تفرض على القطع الأجنبي من قبل الدولة وهذا ويعاني نظام الحصص من ضعف المرونة وعدم العدالة في التوزيع.

7- قيود إدارية شديدة : وهي وسيلة تستخدم لتقييد حرية الصادرات أو الواردات وذلك بصعوبة الحصول على الوثائق المطلوبة عند كل عملية استيراد أو تصدير.

8- سياسة الاكتفاء الذاتي: وهي سياسة متبعة تعمل على إرضاء المتطلبات من السوق المحلية وبالتالي تقليل الاستيراد.

9- المضاربة : وهي تجارة تركز على السلع الكثيرة الطلب بقصد الحصول على أقصى ربح ممكن بأقصر وقت.

10- الربح التجاري : وذلك بتخصيص الرأسمال التجاري بوظيفة التداول السلعي الذي ينتج عنه تخفيض النفقات وبالتالي زيادة الأرباح.

11- تأميم التجارة الخارجية : ويعني وضع الدولة على التجارة الخارجية وذلك لحماية السوق الداخلية من البضائع الأجنبية  وبالتالي توجيه التجارة الخارجية لتحقيق التطور السريع للاقتصاد الوطني.

12- التبادل غير المتكافئ : كبيع المواد الأولية بأقل الأسعار وشراء السلع المستوردة بأعلى الأسعار وهذا شكل من أشكال الاستغلال والاحتكار.

العوامل اللاإرادية

وهي العوامل التي تفرضها ظروف خارجة عن إرادة الدولة وتتمثل في :

1- الأزمات الاقتصادية : التي يتعرض لها الاقتصاد و تنتج عن التناقضات المختلفة بين المؤسسات والفروع وبين أسلوب الإنتاج الجماعي والملكية الفردية له وبين ضعف القوة الشرائية وقلة الاستهلاك وبين الإنتاج والتوسع اللا محدود له

2- الاضطرابات السياسية والاجتماعية : وتكون بسبب الأوضاع الناتجة عن الحروب والبطالة والتي لها علاقة بالتجارة الخارجية.

3- حالة الأسواق المتردية : وهي التي تعكس الظروف المتعددة للحالة الاقتصادية والسياسية والدولية والتي تؤدي إلى الأزمات المتمثلة في حركة الأسعار وتغير أسعار العملات والأوراق المالية.

4- البطالة: التي تجعل الأكثرية الساحقة من الأيدي العاملة بدون عمل منتج  مما يضعف قوتها الشرائية وهذا نتيجة الأزمات الاقتصادية.

5- حالات الحروب : تتأثر التجارة الدولية  بالأحداث الدولية ولاسيما الحروب وما ينتج عنها من التعطيل عن العمل وضرب المؤسسات الإنتاجية ووسائط النقل وغيرها.  

6- حالات الحصار الاقتصادي : والتي تفرض في حالة الحروب على بعض الدول.

7- نقص الاحتياطي الذهبي : حيث كلما قل الاحتياطي  قلت إمكانية الاستيراد وذلك بسبب استخدامه في تسديد المدفوعات الدولية وفي تحقيق استقرار وتغطية النقد الوطني المتداول.

8- الظروف المناخية والبيئية : الزلازل والفيضانات والأوبئة.

9- ظروف الاقتصاد : ولاسيما التي تسود المجتمعات المتخلفة والذي ينتج عنها ضعف المبادلات التجارية واعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي.

10- التضخم النقدي : الذي ينتج عن ارتفاع الأجور وبالتالي زيادة النقد المتداول فارتفاع الأسعار وبالتالي هبوط قيمة العملة المحلية.