التهرب الضريبي

ويقصد به الامتناع عن دفع الضريبة المستحقة على الممول باتباع طرق وأساليب مخالفة للقانون وبتعبير آخر هو الغش الضريبي وقد يأخذ أشكالا مختلفة.

صور وأشكال التهرب الضريبي

1. في ضريبة التركات يتم التهرب منها بأن يقوم المورث قبل وفاته بنقل ورثته للورثة أو بإخفاء بعض أموال التركة.
2. تقديم الممول تصريحاً عن دخله بأقل من الحقيقة.
3. المبالغة في حساب التكاليف التي تخصم من الدخل الإجمالي.
4. تهريب رؤوس الأموال للخارج تهرباً من فرض ضريبة عليها.
5. إخفاء طبيعة التصرف القانوني كي لا تفرض ضريبة أكثر ارتفاعاً على الممول.
6. إخفاء السلع التي يتم استيرادها كي لا تخضع للضريبة الجمركية أو الإعلان عن قيمتها بأقل من القيمة الحقيقية.

وهنا لابد من التفرقة بين التهرب الضريبي وتجنب الضريبة حيث كلاهما صور للتخلص من الضريبة إلا أن تجنب الضريبة  يقصد بها التخلص من الضريبة بصورة مشروعة كتجنب استيراد السلع التي يفرض عليها ضرائب جمركية عالية أو الامتناع عن شراء السلعة التي تفرض عليها ضريبة مرتفعة.

أسباب التهرب الضريبي

1. ارتفاع معدل الضريبة ارتفاعاً كبيراً.
2. الظروف الاقتصادية ففي أوقات الرخاء يقل التهرب بسبب ارتفاع الدخول بينما يزداد التهرب الضريبي  في أوقات الأزمات.
3. أوجه الإنفاق التي تتبعها الدولة فعندما تنفق حصيلة الضرائب في مناحي مفيدة يقل التهرب من الضريبة بسبب شعورهم أن ما ينفق سيعود عليهم بالفائدة وعندما تبدد الدولة حصيلة الضريبة في نواح لا تعود بالفائدة على المواطنين عند ذلك يزداد التهرب من الضريبة.
4. العقوبات جراء التهرب الضريبي حيث تلعب العقوبات التي تفرض على المتهرب من الضريبة دوراً في الإقلال من التهرب وخاصة عندما يقارن الممول بين قيمة الضريبة وقيمة الجزاء المترتب فكلما كان الجزاء أكبر قل التهرب من الضريبة والعكس صحيح.
5. أسباب أخلاقية فعندما يزداد الوعي الضريبي وشعور الأفراد بواجبهم تجاه الدولة فإن ذلك يؤدي إلى التقليل من التهرب الضريبي.
6. التنظيم الفني للضريبة حيث يقل التهرب في ضرائب الحجز عند المنبع كضريبة الرواتب والأجور ويزداد التهرب الضريبي في الضرائب على أرباح المهن التي يتطلب تحقيقها تقديم تصريح من الممول وفي الضرائب الجمركية يزداد التهرب إذا استخدمت الضرائب القيمية ويقل التهرب إذا استخدمت الضرائب النوعية.

وسائل مكافحة التهرب الضريبي

1. تحصيل الضريبة عند الحصول على الدخل أي طريقة الحجز عند المنبع.
2. فرض عقوبات جزائية على الممولين الذين يمتنعون عن تقديم التصريحات المطلوبة أو يقدمون معلومات غير صحيحة.
3. اعتماد طريقة التبليغات والأخذ بها ومنح مكافآت لمن يقوم بالتبليغ.
4. إعطاء الإدارة الضريبية الحق في الاطلاع على الوثائق الخاصة بالممول وذلك بغية الوصول إلى المركز المالي الحقيقي للممول.

وهذه الإجراءات يمكن أن تلجأ إليها الدولة داخلياً أما في المجال الدولي فتلجأ الدول لمكافحة التهرب من خلال عقد اتفاقيات تلتزم بها الدول التي تعقدها وتقديم معلومات تفيد في الكشف عن المركز المالي للممول

آثار التهرب الضريبي

إنّ للتهرب الضريبي آثاراً سيئة من عدة نواحي:

1- الناحية المالية : التهرب من الضريبة يؤدي إلى انخفاض الحصيلة الضريبية وبالتالي عدم قيام الدولة لوظائفها فهو يضر بالخزانة العامة وكذلك الأمر للممول لأنه سيؤدي إلى عدم المساواة بدفع الضريبة من قبل الممولين.

2- الناحية الاجتماعية : يؤدي التهرب الضريبي إلى المساس بالأخلاق وبالتالي ضعف التضامن والتكامل الاجتماعي بين الأفراد داخل الدولة.

3- الناحية الاقتصادية : إنّ الأنشطة التي يكثر فيها التهرب الضريبي تتوجه إليها عوامل الإنتاج حتى لو كانت هذه الأنشطة قليلة الإنتاجية وذلك على حساب الأنشطة الأكثر كفاءة وهذا ما يؤدي إلى أضرار بالإنتاجية.