Iyad Jamal
علم المالية العامة هو العلم المختص في دراسة تنظيم النفقات والإيرادات والميزانية العامة بغية تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
فالنفقات والإيرادات العامة هي جزء من الكميات الاقتصادية والعلاقة بينهما تبادلية فكل ما تقتطعه الإيرادات العامة منها يعود إليها من خلال النفقات العامة.
فالنظام المالي جزء من النظام الاقتصادي حيث أنّ سياسة الإنفاق العام والإيرادات العامة ينبغي أن تتحدد وفقا لآثارها في النشاط الاقتصادي.
كما أنّ هناك علاقة تبادلية بين النظام المالي للدولة ونظامها السياسي حيث يعتبر النظام المالي أداة من أدوات تحقيق أهداف هذا النظام ويعكس اتجاهاته وتعكس الموازنة العامة اتجاهات الحكم في إدارة البلاد.
وإنّ للمالية العامة تأثير كبير على التنظيم السياسي والدليل على ذلك الإصلاحات والنظم السياسية التي ترجع لأسباب مالية كما وأنّ هناك تأثير متبادل بين المالية العامة والأوضاع الاجتماعية فالنظام المالي انعكاس للنظام الاجتماعي وأداة هامة من أدوات تحقيق أهدافه التي تتمثل بإعادة توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات المحدودة الدخل.
والسعي لمحاربة التضخم كما أن هناك علاقة واضحة بين المالية العامة والقانون والقواعد القانونية التي تنظم الأمور المالية للدولة وهذا ما يسمى بالتشريع المالي وأهم فروعه التشريع الضريبي كما يتضمن الدستور أموراً تتعلق بالمالية العامة مثل عقد القروض وإقرار الموازنة وفرض الضرائب.
أنواع المالية العامة
المالية العامة المحايدة
قامت على أساس أنّ الدولة لا تتدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأنّ نظام المنافسة الحرة وقوانين السوق كفيلان بتوافق المصالح الفردية مع المصلحة العامة.
وهذا ما ينتج عنه تغطية النفقات بالإيرادات العامة وهي الضرائب وفي مجال الضرائب تفضّل الضرائب على الاستهلاك أكثر من الضرائب على الدخل وبالتالي انخفاض النفقات والإيرادات العامة إلى أضيق الحدود وهذا هو الفكر التقليدي.
المالية العامة المتدخلة
1- المالية المتدخلة في النظام الرأسمالي :قامت المالية العامة على أساس أنّ هدفها تحقيق التوازن الاقتصادي لا التوازن المالي أي رفع الطلب الفعلي أو خفضه من أجل تحقيق التشغيل الشامل والاستقرار الاقتصادي.
وهذا يتحقق بأن يتكيف عمل الموازنة مع وضع الظروف الاقتصادية وذلك بتخصيص فائض الإيرادات المتحقق في فترات الازدهار لإنفاقه في فترات الانكماش وأن تصبح الموازنة أداة للسياسة الاقتصادية من أجل تحقيق أهدافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وإنّ النظام الضريبي فيها يقوم على أساس ارتفاع العبء الضريبي وعلى أساس التصاعد سواء في الضرائب المباشرة أم في الضرائب غير المباشرة.
وإنّ المالية العامة تعمل على إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الطبقة الفقيرة ذات الميل المرتفع للاستهلاك وضد صالح الأغنياء أصحاب الميل المنخفض للاستهلاك.
2- المالية العامة الاشتراكية : لقد قامت الدولة الاشتراكية على مبدأ الملكية الجماعية وأطلق عليها الدولة المنتجة وهذا أدى إلى ظهور التخطيط المالي وقد قامت المالية العامة الاشتراكية على أساس أنّ النفقات الهامة تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية وغير الاستثمارية الواردة في الخطة.
أما الإيرادات العامة فكانت الضرائب وخاصة الضرائب غير المباشرة والتي ازدادت أهميتها للعمل على تحقيق التوازن بين التيارات النقدية والعينية وتحقيق بعض الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد استخدمت الضرائب لمدّ الدولة بالأموال اللازمة لها وذلك بسحب الفائض من دخول القطاع التعاوني والخاص.
3- المالية العامة في البلاد المتخلفة : هدفها الأساسي العمل على تحقيق الادخار والاستثمار ومن ثم تكوين رأس المال فالإيرادات العامة والمتمثلة بالضرائب نجد أن نسبة تحصيلها ضئيلة جداً وذلك بسبب انخفاض دخل الفرد واتساع نطاق القطاع الزراعي وصعوبة فرض ضريبة على الدخل الزراعي.
بينما نجد سيطرة للضرائب غير المباشرة التي تمد الدولة بحصيلة وفيرة أما النفقات العامة فتهدف إلى تشجيع الاستثمار العام والخاص على حد السواء.
