التجارة هي نشاط مستقل للاقتصاد الاجتماعي منذ نشوء البشرية حيث تعود نشأة التجارة إلى التطور الاقتصادي وتطور علاقات الإنتاج التي أدت إلى تنوع السلع وكمية المنتجات وظهور القطاعات الإنتاجية الجديدة التي استدعت تنشيط التبادل وبالتالي ظهور التجارة الداخلية.
عوامل ظهور التجارة
هناك عدة عوامل أدت لظهور التجارة أهمها:
فائض الإنتاج
إنّ لحدوث زيادة في الإنتاج عن حاجة المنتجين أهمية تاريخية في عملية التبادل وللانتقال من مرحلة الاقتصاد الطبيعي إلى مرحلة التبادل دور هام في ظهور التجارة.
دور النقد
لقد أتاح النقد كوسيلة في التبادل المجال لتسريع دورة السلعة وتصريف البضائع وتبديل قيمتها نقداً وهذا ما أدى إلى تنشيط التجارة وتشكيل رأس المال التجاري المخصص لشراء السلع ومن ثم إعادة بيعها بغاية الربح وإنّ القيام بالمبادلات غير المتعادلة حققت أرباحاً كبيرة وهذا ما أدى إلى زيادة أهمية التجارة وجعل النقد شرطاً ضرورياً ووسيلة مهمة في النشاط التجاري.
التنظيم الخاص والمستقل للتجارة
تحاول التنظيمات الاقتصادية والتشكيلات الاجتماعية أن تناسب نوع النشاطات والأهداف المتحققة مع خصائص أجهزة النشاط الاقتصادي بشكل يضمن تنظيماً خاصاً ومستقلاً للتجارة وهنا تظهر أهمية هذا التنظيم في نشوء التجارة واستمرارها.
أهمية التجارة الداخلية
تظهر أهمية التجارة الداخلية من خلال :
الخدمات والمنافع التي تقدمها للفرد
تقوم التجارة الداخلية بتقديم الخدمات لأفراد المجتمع وتخلق الظروف المناسبة لحصولهم على السلع المرغوبة بالشكل والظروف المناسبة.
كاختلاف أسعار السلع تبعاً للمناطق التي تعرض فيها البضائع وتقديم الخدمات الحرة لقاء أجر معين كالبيع بالتقسيط بسعر أعلى من سعر البيع المباشر.
وخدمة التشكيلة السلعية الكاملة وكثافة شبكة المحلات التجارية وتوزيعها بين مختلف المناطق أي قيامها بالتموين المستمر للسكان وحفظ السلع وتخزينها لتوفيرها بشكل دائم.
الخدمات والمنافع التي تخص المجتمع
وذلك بتأمين صلة التبادل بين مختلف أشكال الملكية في المجتمع وذلك من خلال عمليتي التوزيع والتبادل كما وتؤمن علاقات التبادل بين مختلف المناطق وبين جميع الأفراد وتقوم بتحقيق الإشباع الأقصى لرغبات الأفراد.
والعمل على تنمية أذواقهم وهذا ما يؤدي إلى توسيع تشكيلة السلع وتحسينها بالإضافة إلى قيامها بعملية تقوية الدورة النقدية وتنظيمها وتطوير أساليب الاستثمار.
مساهمتها في عملية إعادة الإنتاج
وذلك لأنّ دوران وسائل الإنتاج تزود المشاريع بوسائل العمل وتحول المنتجات إلى نقد والتكرار المستمر لعملية الإنتاج ضروري في عملية التبادل النقدي السلعي وهذا ما يجعل التجارة الداخلية الأداة الأساسية في التجديد المتتالي للدورة الإنتاجية.
علاقة التجارة الداخلية مع قطاع الزراعة
وتظهر أهميتها من كونها مساعداً أساسياً على تسويق الإنتاج الزراعي إلى المدينة دون وسطاء وهذا يؤدي إلى زيادة الدخول واستقرار الأسعار كما ويتم بموجبها نقل العمليات التكنولوجية التي من شأنها تطوير الزراعة بنقل ما تنتجه الصناعة في المدن إلى الريف لاستعمالها في الزراعة من أسمدة وبذور والتي من شأنها تنمية قطاع الزراعة.
علاقة التجارة الداخلية مع قطاع الصناعة
وتظهر في العلاقة بين الإنتاج وحجم السوق كمكان لتصريف المنتجات وتأمين المواد الأولية اللازمة وبالتالي تعد المقياس الطبيعي لمدى تطور الإنتاج ويتجلى بالتفاعل بين وحدة العرض والطلب التي تكونها السوق والتي تساهم في تحديد الأسعار الزراعية والصناعية وتقدير الإمكانات المتاحة والاتجاهات الممكنة للنمو الاقتصادي اللاحق.
علاقة التجارة الداخلية مع التجارة الخارجية
تقوم التجارة الخارجية بتصريف الفائض من الإنتاج عن حاجة السوق المحلية والحفاظ عليه من التلف والضياع و على أسعاره من الانخفاض كما تقوم بتأمين حاجة السوق المحلية من السلع والخدمات المطلوبة لتحقيق التوازن في الاقتصاد.
علاقة التجارة الداخلية مع قطاع الخدمات
لقد ساهمت التجارة الداخلية في إقامة المرافق الحيوية بتزويدها بالأدوات والمواد اللازمة لإنشائها والتي كان لها دور أساسي في قيام التجارة الداخلية مثل توافر الطرق والسكك الحديدية وشركات التأمين وخدمات المصارف.